مساله سلامت

دولت‌ها موظف به تنظيم سياست‌هايي هستند كه سلامت شهروندان را تامين كند. سياستگذاري سلامت بر سياستگذاري در زمينه درمان تقدم دارد و طبعا هر اندازه وضعيت سلامت يك كشور مناسب‌تر باشد، نياز به هزينه‌هاي درماني كمتر مي‌شود. دولت‌ها موظفند شرايط مناسبي را براي سلامت روحي و جسمي شهروندان خود فراهم سازند. سلامت شهروندان اقتضا مي‌كند كه شرايط و امكانات مناسب براي همه آنان در سراسر كشور براي ورزش وجود داشته باشد. فراگيري ورزش در كشور، با توسعه وضعيت سلامت شهروندان نسبت مستقيم دارد. سلامت شهروندان، همچنين مستلزم توجه جدي به منابع آب و مواد غذايي مورد مصرف آنهاست.

سلامت آب و غذا، تاثير اساسي بر سلامت جسمي شهروندان مي‌گذارد و هرگونه كوتاهي در اين زمينه، دولت را در مقابل مسووليت‌هاي جدي قرار مي‌دهد.

دولت در هر كشور بايد شرايطي را فراهم سازد كه شهروندان به آب و مواد غذايي سالم در حد استانداردهاي جهاني دسترسي داشته باشند.

در ايران به وضعيت اين دسترسي در سراسر كشور و براي همه ايرانيان بايد انديشد و در پي آن نقشه‌اي از وضعيت سلامت آب و مواد غذايي را در كشور تدوين كرد.

در سال‌هاي اخير نگراني‌هايي در خصوص وضعيت نامناسب سلامت آب خصوصا در كلانشهر تهران مطرح شده است. نگراني نسبت به سلامت آب شماري از شهروندان را به سوي مصرف آب‌هاي معدني كه در بازار عرضه مي‌شوند سوق داده است اما در همين سال‌ها آشكار شده كه اين آب‌ها هم در مواردي سالم نبوده‌اند. علاوه بر موضوع آب، بايد دانست كه سياستگذاري‌هاي دولت در زمينه محصولات تراريخته بسيار ابهام‌برانگيز است. مصرف اين محصولات در شماري از كشورها از جمله فرانسه به طور كامل ممنوع است و در كشورهايي هم كه اين محصولات در پي مراقبت‌هاي بسيار وارد بازار مي‌شوند، شهروندان نسبت به مصرف آن آگاهي دارند. قرارگرفتن شهروندان در معرض مصرف اين محصولات بدون اطلاع آنان، از شگفتي‌هاي نظام سياستگذاري تامين منابع غذايي ايران است و قطعا دولت ايران در آينده نسبت به اين اقدام مورد نكوهش بسيار قرار خواهد گرفت.

سلامت شهروندان در صورت قرارگرفتن در شرايط بيماري مستلزم وجود امكانات مناسب درماني در سطوح گوناگون با قيمت مناسب است. شهروندان بايد بتوانند از امكانات بيمه پايه براي پاسخ به مشكلات سلامتي برخوردار باشند و امكاناتي به يكسان در حد مناسب در سراسر كشور در اختيار آنان باشد.

سلامت شهروندان، همچنين، اقتضا مي‌كند كه آنان در معرض مصرف مشروبات الكلي قاچاق قرار نگيرند و همچنين مواد گوناگون مخدر و روانگردان به سهولت در دسترس آنان نباشد.

سلامت شهروندان، به علاوه، مستلزم مراقبت از آنان در برابر بيماري‌هاي صعب‌العلاج يا لاعلاج است و در اين زمينه بايد آنان را مطلع ساخت و در صورت بيماري از توسعه بيماري به وسيله آنان با همكاري خود آنان جلوگيري كرد و البته به درمان آنان نيز بدون قضاوت همت گمارد. به بيماري ايدز در كشور بايد بدين صورت نگاه شود. هر اندازه فرد مبتلا به اين بيماري بيشتر مورد نكوهش باشد و بدين سبب از درمان و پيشگيري بيشتر دوري كند، به همان اندازه امكان ابتلاي ديگران به آن بيشتر خواهد شد.

تضمين سلامت شهروندان به معني توجه به سلامت روحي آنان هم هست كه در اين زمينه به نظر نمي‌رسد دولت ايران قدم‌هاي قابل توجهي برداشته باشد. به عنوان مثال، دولت ايران برنامه مشخصي براي درمان افسردگي در كشور ندارد. همچنين برخلاف كشورهاي پيشرفته كه در صورت درگيري شهروندان با مصيبت‌هاي غيرمنتظره نظير تروريسم، آنان را مورد حمايت سلول‌هاي روانشناسي قرار مي‌دهند، شهروندان ايران از اين حمايت‌ها برخوردار نيستند. در حادثه ناگوار منا در سال 1394، نگارنده از تلويزيون ايران شاهد ورود زني به كشور، بدون پدر، همسر و پسرش بود. چنين افرادي فورا و به مدت طولاني بايد مورد حمايت‌هاي روان‌درماني و روانپزشكي قرار گيرند. يتيمان و ديگر آسيب‌ديدگان حوادث و جنگ‌ها نيز بايد از چنين حمايت‌هايي برخوردار باشند. حادثه تروريستي 17 خرداد 1396 تهران، حوادث آتش‌سوزي نفتكش شركت ملي نفتكش ايران و سقوط هواپيماي شركت آسمان در همين سال را نيز مي‌توان به مثال قبل افزود.