قاضي مرتضوي به دنبال تغيير حكم

قاضي مرتضوي پيدا شد. پس از چندين روز بي‌خبري و البته گمانه‌زني‌ بالاخره ديروز مشخص شد كه دادستان سابق تهران كجاست و چه مي‌كند. هما فلاح تفتي، همسر سعيد مرتضوي به اعتمادآنلاين گفت كه همسرش تهران است. او در يك گفت‌وگوي كوتاه تلفني در پاسخ به اينكه آيا از همسرش باخبر است يا نه گفته « بله؛ مگر مي‌شود اطلاع نداشته باشم. من پزشك هستم الان هم محل كارم مريض جلويم نشسته است. » البته همسر مرتضوي گفته است كه مرتضوي تهران است اما در خانه نيست و تاكيد كرده كه به دنبال ماده 477 است. مقصود همسر قاضي مرتضوي از ماده 477، قانوني است كه اگر رييس قوه قضاييه راي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، مي‌تواند با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال كند. بعد از اينكه معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه يك نشست در مورد بازداشت قاضي مرتضوي اعلام كرد حكم جلبش صادر شده اما گيرش نياورده‌اند شايعاتي در خصوص خروج او از كشور مطرح شد. برخي مقصد سفر او را كربلا مي‌دانستند و برخي هم از حضور او در بوشهر و در بيت يكي از روحانيون سرشناس مشهد خبر دادند با اين حال به نظر مي‌رسد كه قاضي مرتضوي در تهران به دنبال تغيير حكم است. در اين حال به نظر مي‌رسد كه پيگيري ماده 477 مقوله‌اي زمان‌بر باشد كه تا پيش از تحقق آن هم اجراي حكم را منتفي نمي‌كند. بر همين اساس روز گذشته پايگاه اطلاع‌رساني ديده‌بان ايران در مورد ماده 477 به قانون اساسي با نعمت احمدي، ‌حقوقدان گفت‌وگو كرد. احمدي در اين مورد توضيح داده كه «هر متهم و محكومي كه حكمي عليه وي داده شود، مي‌تواند با استناد به آن درخواست اعاده دادرسي از رياست قوه قضاييه را داشته باشد. اين اعاده دادرسي به دو صورت امكان‌پذير است يكي از آن برابر ماده ۴۷۴ قانون اساسي كه برابر با مرجع صادركننده آن است و ديگري برابر با ماده ۴۷۷ قانون اساسي است كه بر اساس آن مي‌توان به اعاده دادرسي از رياست قوه قضاييه اشاره كرد.»او ادامه داد «اگر رييس قوه قضاييه درخواست اعاده دادرسي را پذيرفت و الان را خلاف قيم شرع دانست، آنگاه وي دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد و پرونده را به شعبه هم عرض در ديوان عالي كشور جهت بررسي مجدد اتهام صادر مي‌كند.» البته به گفته اين حقوقدان مساله ماده 477 مانع از اجراي حكم تا زماني كه رييس قوه قضاييه دستور آن را صادر كند، نمي‌شود. يعني«اگر مرتضوي قصد استناد به اين ماده را دارد، بايد گفت كه اين موضوع مدت‌ها وقت مي‌برد و صرف درخواست ماده ۴۷۷ مانع از اجراي حكم نمي‌شود. به علاوه هر محكومي كه محكوميت قطعي پيدا كرده باشد مي‌تواند از اين ماده استفاده كند. مرتضوي نيز از اين ماجرا مبرا نيست.»اين حقوقدان تاكيد كرده كه بر اساس ماده ۴۷۷ اگر افراد تمكين به حكم صادره نكنند، آنگاه صورت ماجرا متفاوت بوده و لازم به تصميم‌گيري درباره آن است.