مرگ بنگاه‌هاي صنعتي
فعاليت برندهاي مطرحي مانند مبليران هم بسيار محدود است. صنايعي كه زماني محور محرك كارآفريني و توليد ثروت كشور بودند روزگار سختي را گذرانده‌اند و بسياري از آنها تنها در خاطره افراد محدودي زنده مانده‌اند. خطري كه حيات بسياري از صنايع بزرگ كشور را كه مملو از زيان‌هاي انباشته و تحت مديريت‌هاي ناصحيح عمدتا دولتي هستند به‌شدت تهديد مي‌كند. مشكلاتي كه از اصرار شديد دولت در بنگاه داري و مديريت اقتصادگرداني خرد در كشور منبعث شده‌اند. در صنايع خودروسازي خصوصا شركت‌هاي توليد خودروهاي تجاري، مجموعه‌هايي با عمر بعضا بيش از چند ده سال، در مرز نابودي كامل قراردارند كه تشكيل تيم‌هاي بحران را ضروري مي‌كند. در عين حال، ايجاد و توسعه كسب و كار جديد هم با مشقات فراواني روبه‌رو است. در واقع، بازار كار در كشور با يك تهديد اساسي جدي روبه‌رو است.
به عنوان يك فعال اقتصادي كه هم تجربه فعاليت در شركت‌هاي نيمه‌دولتي و هم بخش كاملا خصوصي را دارد، تصور مي‌كنم عمده ريشه اين مشكل ناشي از حضور دولت، ايجاد انتظار توسط خود وي براي پرچمدار بودن تحريك و مديريت بازار، بروكراسي بسيار شديد و سليقه‌اي و تفسيرپذير دولتي و تلاش براي كنترل و مديريت تمامي پروسه‌هاي فعاليت اقتصادي در كشور است كه اصولا از توان هر مجموعه‌اي اين حجم فعاليت خارج است. شايد مضحك به نظر برسد كه تلاش يك سال و نيمه يك تيم حرفه‌اي با مشاركت يكي از معتبرترين سازندگان اروپايي محصولات خاص مشتاق سرمايه‌گذاري در كشور براي سرمايه‌گذاري، مشاركت و راه‌اندازي يك مجموعه توليدي تقريبا تعطيل و ايجاد اشتغال در منطقه‌اي كه نرخ بيكاري در آن بسيار بالاست، بدون تقاضاي تسهيلات از منابع دولتي و حتي بانكي هنوز به نتيجه نرسيده باشد. در حالي كه بخشي از وزارت صمت در پيشبرد توليد محصولاتي كه بعضا نمونه داخلي ندارند، بسيار تلاش مي‌كنند، اما پروسه كار در پيچ و خم اداري بخش‌هاي ديگري از دولت مانند سازمان ملي استاندارد و شركت شهرك‌هاي صنعتي در شهرستان مربوطه به تاخير مي‌افتد و نهايتا بعد از يك سال دوندگي و تحميل بار سنگين مالي، مجوز واردات شاسي كه هم‌اكنون در كل اروپا تردد مي‌كند با اكراه توسط موسسه استاندارد تاييد مي‌شود. موضوعي كه بيان آن توسط برخي از مديران خودروسازي منجر به سوء برداشت عمومي شد يك واقعيت عيني از پروسه‌هاي سازماني است كه برداشت‌هاي سليقه‌اي عمدتا بر وجود قوانين شفاف و كارآمد ترجيح پيدا كرده است. سليقه‌هايي كه نه نگران وضعيت اشتغال در كشور هستند و نه سرمايه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي آنها اهميتي دارد و با ديد منفي به ارباب رجوع، درخواست‌ها و پرونده آنها را مي‌نگرند و بيشتر بهانه جويي مي‌كنند. البته، حاصل اين يك سال پيگيري راه‌اندازي توليد نبوده و مراحل پيچيده ديگري بايد طي شود تا فعاليت به توليد و بازار برسد چه بسا يك سال ديگر اتلاف زمان اتفاق بيفتد. در واقع حاصل تلاش يك ساله يك تيم متخصص و با تجربه با چند ميليارد تومان هزينه جاري و سرمايه‌گذاري يك برگ كاغذ مجوز است كه منجر به راه‌اندازي توليد هم نمي‌شود. پروسه‌اي كه نااميدي سرمايه‌گذار داخلي و پرسنل آن را به دنبال داشته، سيگنال‌هاي منفي به سرمايه‌گذاران خارجي كه حال نگران عدم علاقه دولت براي جذب سرمايه خارجي است ارسال كرده، جمعي كارگر بيكار را همچنان بيكار نگاه داشته و نهايتا نيازي در كشور بي‌پاسخ مانده است. به نظر مي‌رسد اين رويه با تمام برنامه‌ها و اهداف كلان دولت و نظام براي ايجاد اشتغال و ثروت و نيل به اقتصاد مقاومتي در تضاد كامل باشد.
كثرت نمونه‌هايي از اين دست در كشور بسيار بالاست، مثلا نمونه ديگر، توقف تقريبا يك ساله فعاليت و عدم تمديد نمايندگي توسط يك مدير مياني اداره اصناف بعد از چند سال فعاليت گسترده در توزيع كالا، توقف ناگهاني ثبت سفارش بسياري از كالاها ازجمله خودرو و تكذيب اوليه بالاترين مقام وزارت خانه يا توقف شماره‌گذاري برخي خودروهاي كه به صورت مجاز به كشور وارد شده بودند توسط نهاد مجري زيان‌هاي بسيار سنگيني به شركت‌هاي فعال در اين حوزه وارد مي‌كند بدون آنكه مرجع مشخصي در خصوص اين مشكلات پاسخگو باشد و افراد خاطي اصولا بازخواست شوند و نهايتا به پست ديگري با حفظ شؤونات شغلي منتقل مي‌شوند. اگر پاي دردل اقتصادگرداناني كه بنا ندارند از رانت‌هاي ويژه يا شبكه بانكي سوءاستفاده كنند بنشينيد، مواردي مشاهده مي‌شود كه نهايتا ممكن است به كاهش شديد تمايل عمومي كارآفرينان به ايجاد و توسعه فعاليت اقتصادي شفاف منجر شود. شركت‌هايي كه طبق قوانين جاري كشور به هر مدل فعاليتي اعم از خدماتي، توليدي، بازرگاني يا كشاورزي مشغول هستند و ناگهان با توقف مجوز آن هم بدون ارايه توضيح كافي و منطقي فعاليت مواجه مي‌شوند، اعتماد خود را به دولت و بعضا مقامات ارشد دولتي به‌شدت از دست مي‌دهند. عدم طبعات اخذ چنين تصميماتي براي مديران مربوطه سبب مي‌شود بازسازي اين اعتماد كند و حتي غيرممكن شود و در نتيجه روند رشد اقتصادي در كشور بسيار كند شود.
به نظر مي‌رسد مهم‌ترين چالش پيش روي فعالان اقتصادي در كشور، عدم ثبات قوانين و مقررات دست‌وپاگير و تفسيرپذير است. واقعيت اين است كه اكثر بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك، قبل از شروع فعاليت و فروش كالا و خدمات خود، در پروسه زمانبر و بعضا هزينه‌بر صدور مجوزهاي پي‌درپي ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف از پا در مي‌آيند. اين روند پيچيده و طبعا فسادساز، حتي سازمان‌هاي بزرگ را هم به‌شدت آزار مي‌دهد و منجر به ايجاد مجموعه مشاغل كاذب در آنها براي پيگيري‌هاي امور شده است. الكترونيك شدن اين پروسه‌هاي معيوب هم كمكي به كاهش فساد نمي‌كند و آنچه ضروري است حذف بسياري از مجوزها و پروسه‌هاي زائد تفسيرپذير اداري است. حتي با حذف برخورد ارباب‌رجوع و كارمند، مانند آنچه در گمركات كشور اتفاق افتاده است، الزاما منجر به شفافيت بيشتر نخواهد شد و شايد تنها هزينه‌هاي ارباب‌رجوع را افزايش دهد. به نظر مي‌رسد كشور در كنار ابرچالش‌هاي زيادي كه دارد، با ديو ديوانسالاري زائدي روبرو است كه اگر مهار نشود به زودي تمام اقتصاد كشور را در خود فرو خواهد برد. نهادهاي مسوول مانند قوه مقننه و مجريه در كنار سازمان‌هاي ناظر مانند قوه قضاييه بايد به صورت هماهنگ براي كاهش اين سطح بروكراسي اداري در يك فرصت محدود اقدام كنند تا هم امكان توليد فساد در كشور كاهش يابد و همزمان راه‌اندازي كسب و كارها تعديل شود. در غير اين صورت علاوه بر اينكه توليد شغل جديد سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود، مشاغل موجود هم در خطر شديد نابودي قرار خواهند گرفت و ديوانسالاران اولين منتقدان اين نابودي بوده و با تكذيب نقش مخرب خود، پرسشگرانه دولت را ناكارآمد معرفي خواهند كرد. به نظر مي‌رسد بهتر است دولت عوض تلاش براي مديريت اجرايي، تامين مالي پروژه‌ها و حتي پرداخت يارانه‌هاي سنگين كه خود يك دخالت شديد در مكانيزم بازار و افزايش ديوانسالاري است - مانند نوسازي ناوگان حمل و نقل بار و مسافر با مدلي كه طراحي شده است- به خروج از فرآيندهاي اقتصادي در غالب مقررات‌زدايي و كاهش موانع فعاليتهاي اقتصادي اقدام كند نتيجه‌اي به مراتب بهتر و مفيد‌تر از خود به جاي بگذارد و خطر نابودي فعاليتهاي اقتصادي ناشي از گسترش شديد مرداب بروكراسي اداري را نيز مرتفع كند.