هويت، حق همه كودكان ايران
رقيه جعفريان
تركيب جنسيتي جمعيت در حالت عادي در اكثر كشورها تقريبا متعادل است، معمولا به ازاي هر 100 دختر، 105 پسر به‌دنيا مي‌آيد، اما عواملي مانند جنگ، مرگ در اثر تصادفات و حوادث ناشي از كارهاي سخت معمولا مردان را بيشتر در معرض مرگ و مير قرار مي‌دهد، به همين دليل تركيب جنسيتي متعادل جمعيت به هم مي‌خورد و باعث افزايش جمعيت زنان مي‌شود. كشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست. وجود جنگ و كشته شدن مردان و سپس انفجار جمعيت در دوران جنگ و پس از آن، نبود سياست‌هاي كنترل جمعيت و روش‌هاي تعيين جنسيت و استرس و فشار زياد آن دوران باعث زياد شدن جمعيت زنان شد و همانطور كه آمارها مي‌گويد تعداد دختران در برخي مقاطع سني عمدتا دهه شصت نسبت به پسران زيادتر است. در كشوري مانند كويت وقتي ديدند 35 درصد زنان بالاي 35 سال مجرد هستند، دولت‌شان براي پايان بخشيدن به مساله زنان مجرد اقدام به تشويق خارجي‌ها براي ازدواج با زنان كويتي كرد، در كشورهاي ديگري نيز طرح‌هايي با عنوان تسريع در روند ازدواج دختران انجام شد. اما در كشور ما نه‌تنها هيچ برنامه‌اي براي ازدواج حدود يك ميليون دختر در معرض تجرد قطعي انجام نمي‌شود بلكه موانعي بر سر راه ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي وجود دارد. از مهم‌ترين اين موانع، عدم اعطاي تابعيت به مردان خارجي كه با زن ايراني ازدواج مي‌كنند و عدم انتقال تابعيت از زن ايراني به فرزند حاصل از ازدواج با مرد خارجي است يعني به بچه‌هايي كه در ايران متولد مي‌شوند هويت ايراني تعلق نمي‌گيرد. با اينكه طبق قانون زن مسلمان ايراني مي‌تواند با مرد مسلمان خارجي ازدواج كند اما اگر اين ازدواج در ايران صورت پذيرد به فرزندان آنها تابعيت ايراني داده نمي‌شود. اكنون، 500 هزار شايد هم بيشتر از اين تعداد، كودك بي‌هويت و بي‌شناسنامه حاصل از اين ازدواج‌ها در كشور وجود دارد كه از حق هويت، حق تحصيل، حق خدمات بهداشتي و درماني محروم هستند و در آينده از حق كسب و كار و ازدواج قانوني و ديگر كارهايي كه به هويت نياز دارد، محروم خواهند شد. در بين اين كودكان نوجوان و حتي جوان نيز وجود دارد كه سال‌ها بدون هويت زندگي كرده‌اند، وجود اين كودكان باعث آسيب‌هاي اجتماعي نوظهور مي‌شود و جامعه متحمل عواقب ناشي از اين بي‌هويتي خواهد بود از جمله اين عواقب قابل شناسايي و قابل پيگيري نبودن جرايم انجام شده توسط اين افراد بي‌هويت در آينده و فرزندان بي‌هويتي كه از آنها متولد خواهند شد، خواهد بود. يك تبعيض جنسيتي بين زن و مرد در قانون كشور ما اين است كه زن‌هاي خارجي كه با مرد ايراني ازدواج مي‌كنند، بلافاصله تابعيت ايراني مي‌گيرند اما اعطاي تابعيت به مردان خارجي كه با زن ايراني ازدواج كنند، زمان‌بر و تابع شرايط خاصي است. تبعيض ديگر اين است كه با وجود مشكلات زيادي كه از لحاظ قانوني در مورد تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي وجود دارد؛ مانعي در تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زن خارجي با مرد ايراني نيست و طبق بند 6 از ماده 976 قانون مدني، هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني داشته باشد نيز تبعه ايران محسوب مي‌شود و مي‌تواند درخواست شناسنامه براي فرزندش داشته باشد. اما طبق بند 2 ماده 976 اين حق به مادران ايراني داده نشده است، جالب و تاسف برانگيز اينجاست كه طبق قانون اگر يك زن و مرد خارجي فرزندشان را در ايران به وجود آورند به او تابعيت ايراني تعلق مي‌گيرد اما به فرزند حاصل از ازدواج زن ايراني كه ريشه و اصالتش ايراني است با مرد خارجي، تابعيت انتقال نمي‌يابد. اين تبعيض‌ها با هيچ منطق و توضيحي قابل توجيه نيست يعني در اين موارد زن خارجي بر زن ايراني برتري دارد. علاوه بر اين مساله كودكان بي‌هويتي كه از ازدواج‌هاي غيررسمي به دنيا آمده‌اند نيز نياز به سروسامان دادن و هويت بخشي هستند كه عمده كودكان كار را اينها تشكيل مي‌دهند.
مخالفان انتقال تابعيت، مساله امنيت كشور و سرازير شدن مهاجران زياد به ايران را علت مخالفت مي‌دانند. زماني كه كشور مهاجر زياد مي‌پذيرفت به خصوص از كشور افغانستان (سه ميليون مهاجر افغان) بايد اين احتمال در نظر گرفته مي‌شد كه اين اتباع مي‌توانند با زن‌هاي ايراني ازدواج كرده و بچه‌دار شوند همانطور كه بيشتر اين ازدواج‌ها با اتباع افغاني است. ازدواج اتباع دو كشور امري طبيعي بوده و ضروري است براي فرزندان اينگونه ازدواج‌ها راهكارهايي ارايه شود. علاوه بر اين وقتي كشورهايي براي ازدواج زنان راهكار ازدواج با مردان خارجي را در نظر مي‌گيرند چرا اين امكان در كشور ما وجود ندارد و به صورت درست و رسمي انجام نمي‌شود؟
لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني از سال 1385 مطرح بوده اما به نتيجه‌اي نرسيده و مشكل اين فرزندان را حل نكرده است، اين قانون اعطاي تابعيت به اين كودكان را سن 18 سالگي آن هم در صورت داشتن شرايط لازم قرار داده است اما به اين مساله انديشيده نشده كه اينها چگونه تا 18 سالگي بي‌هويت زندگي كنند و از امكانات عادي مانند تحصيل و درمان محروم باشند. طرح «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» نيز در حال بررسي است. اين طرح يك آسيب اجتماعي را به رسميت شناخته، با تصويب اين طرح، دولت مي‌تواند وضعيت اجتماعي كودكان بي‌هويت را كنترل كند. آسيب‌هايي كه اين كودكان بي‌هويت و به تبع آن جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد بيشتر به امنيت كشور ضرر خواهد رساند. اين كودكان حق هويت، حق زندگي، حقوق شهروندي، تحصيل، برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني و رفاهي دارند. اين كودكان وجود دارند و نمي‌توان وجودشان را ناديده گرفت، بايد چنين طرح‌هاي اجتماعي كه رابطه مستقيم با آسيب‌هاي اجتماعي دارد زودتر تصويب و اجرا شوند تا جامعه متحمل هزينه و عواقب اين بي‌هويتي‌ها و تبعيض‌ها نشود. فعال حوزه زنان