گروه اجتماعي|پس از ماجراي آزار دانش‌آموزان يك مدرسه در تهران و در پي آن تعرض به كودكي در استان اصفهان بحث بر سر چرايي تاخير در رسيدگي و تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان داغ شد. علاوه بر خاطره‌هاي تلخي چون ماجراي «آتنا» و «بنيتا » در سال گذشته امسال نيز حوادث مشابهي اذهان عمومي را از نبود حمايت‌هاي همه‌جانبه از كودكان متاثر
كرده است.
. «سيده فاطمه حسيني» يكي از زنان مجلس دهم است كه گرچه كميسيون تخصصي‌اش اقتصادي است اما نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده و تقاضا براي در دستور قرار گرفتن اين لايحه و تسريع در رسيدگي را مطرح و براي آن از ديگر نمايندگان امضا گرفته است. او مي‌گويد: «در حال حاضر قوانين موجود چه از منظر عدم جرم‌انگاري و چه از منظر تناسب جرم و مجازات در حوزه حمايت از حقوق كودك و نوجوان اشكالات و نواقص مهمي دارند.»
آيا با در دستور قرار گرفتن لايحه حمايت از حقوق كودكان و نو، اتفاق خاصي مي‌تواند در جامعه رخ دهد؟
قانونگذاري براي پوشاندن خلأهاي قانوني براي ايجاد بازدارندگي يكي از اقدامات بسيار ضروري در راستاي كاهش كودك‌آزاري است. در حال حاضر قوانين موجود چه از منظر عدم جرم‌انگاري و چه از منظر تناسب جرم و مجازات در حوزه حمايت از حقوق كودك و نوجوان اشكالات و نواقص مهمي دارند.
با مطالعه قوانين بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته درمييابيم كه قانونگذاري جامعي كه دربرگيرنده تكليف به آموزش حقوق كودك جهت پيشگيري و از سوي ديگر تشديد مجازات است، به دليل فرهنگ‌ساز بودن قانون در جلوگيري از افزايش كودك‌آزاري موثرتر عمل كرده است.
در گزارش كميسيون قضايي به خوبي بر ضرورت پيشگيري از طريق آموزش حقوق كودك تاكيد شده است. با آنكه آموزش، جزو وظايف سازمان بهزيستي قرار دارد و از جنبه اطلاع‌رساني عمومي و فرهنگ‌سازي نيز براي صدا و سيما تكاليف مهمي تعيين شده است اما در خصوص نقش آموزش و پرورش لايحه تقريبا مسكوت است؛ حال آنكه نمي‌توان نقش بي‌بديل آموزش و پرورش در آموزش حقوق كودك و نوجوان را ناديده گرفت و به سادگي از آن
عبور كرد.
در خصوص جرم‌انگاري نيز در قانون بر ضرورت سرپرستي صحيح و مناسب كودك تاكيد شده و ابعاد جسمي و روحي آسيب به كودك مورد توجه قرار گرفته است، اما در بخش مجازات در برخي بندها همچنان به نظر مي‌آيد امكان تشديد مجازات وجود دارد.
نقطه قوت اين لايحه چيست كه با قانوني شدن آن شاهد تحول باشيم؟
تاكيد بر تكاليف «پليس اطفال» كه پيش از اين برحسب قانون تشكيل آن الزامي شده اما تاكنون به دليل موانع قانوني همچنان تشكيل نشده است، از جمله نقاط قوت لايحه است.
به نظر مي‌رسد بيشتر حركتي نمادين باشد و اين لايحه هم به قوانين ديگر اضافه شود زيرا اساسا مشكل در فرهنگ و عرف و رفتارهاي نهادينه شده ما ريشه دارد.
بخش آموزش و پيشگيري اگر تصويب شوند و اجرايي نيز شوند مي‌توانند منشا آثار مثبت و اميدوار‌كننده باشند. در ابتدا ممكن است بسياري از موارد كودك‌آزاري فعلي كه گزارش نمي‌شوند، به دليل حمايت قانوني پيگيري شوند و به نظر بيايد موارد كودك‌آزاري افزايش يافته است اما در بلندمدت به دليل فرهنگ‌سازي كه در قالب آموزش صورت خواهد پذيرفت تاثير اميدوار‌كننده‌اي در پيشگيري خواهد داشت.
ضمن آنكه پيش از اين هم با حضور در كميسيون قضايي پيشنهاد اجراي «طرح قربانگاه» جهت شناسايي كودكان و نوجوان داراي بيماري‌هاي روحي زمينه‌ساز براي ارتكاب بزه (نظير مورد ستايش كه قاتل خود يك نوجوان زير 18 سال بود) را داديم، به اين اميد كه حداقل با اجراي طرح اجباري غربالگري، افراد پرخطر خصوصا نوجوانان پرخطر شناسايي شوند و با مشاوره رايگان، نسبت به بازگشت سلامت روان يا كنترل بيماري فردي كه بالقوه تهديدي براي امنيت جامعه محسوب مي‌شود، اقدام شود. همچنان در صحن علني براي تصويب اين موضوع پيشنهاد خواهيم داد.