مجلس هفته آينده هم تعطيل است اما پس از اتمام اين روزهاي طولاني و آرام مجلس، با آغاز به كار جلسات علني در آخرين روز تيرماه، شايد داغ‌ترين روزهاي پارلمان از راه برسد و صحن علني شاهد حداقل 2 استيضاح و شايد حتي بيش از اين تعداد باشد. مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي حتما هدف اصلي اين سلسله استيضاح‌هاي احتمالي مجلس خواهد بود و حداقل استيضاح يكي ديگر از وزراي اقتصادي دولت نيز به‌زودي در صحن علني مجلس انجام خواهد شد؛ چراكه اين‌طور كه پيداست گروهي از اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري قصد دارند با بهره‌گيري از فضاي خاص اين روزهاي مجلس كه به تعبيري فصل «وزيركشي» است، بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت حسن روحاني و شايد يكي از معدود اعضاي موفق تيم اقتصادي دولت را به بهانه تكراري «كرسنت» به استيضاح بكشند. حال آنكه پشت استيضاح كرباسيان نمايندگاني از 3 فراكسيون ايستاده‌اند كه علاوه بر انگيزه‌اي يك‌سر متفاوت با استيضاح‌كنندگان زنگنه، از نظر تعداد و «عِده و عُده» هم با استيضاح‌كنندگان كم‌تعداد زنگنه متفاوتند؛ مساله‌اي حائز اهميت و تاثيرگذار در توفيق يا شكست هر استيضاح كه از قضا ازسوي علي لاريجاني، رييس مجلس نيز مورد توجه بوده است. اين‌طور كه يك نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون امنيت به «اعتماد» خبر داده، لاريجاني چندي پيش، هنگامي كه با درخواست پي‌درپي نمايندگان براي استيضاح وزراي اقتصادي دولت روبه‌رو مي‌شود، به نمايندگان توصيه مي‌كند كه اگر «عده و عده» دارند، پا پيش بگذارند. آنچه در ادامه مي‌خوانيم صحبت‌هاي قاسم احمدي لاشكي، نماينده مردم نوشهر و از چهره‌هاي نزديك به رييس مجلس است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» به بيان ديدگاه خود درمورد استيضاح وزراي دولت روحاني و البته شخص رييس‌جمهور پرداخته است.
در هفته‌هاي اخير همزمان با بالاگرفتن بحران در بازار ارز، سكه و طلا زمزمه‌هايي درمورد استيضاح برخي وزرا و همچنين ترميم تيم اقتصادي دولت به گوش مي‌رسد. به نظر شما مشكل كجاست؟
مقايسه دولت فعلي با دولت نهم و دهم مي‌تواند برخي مشكلات را نمايان كند. شخصا ميان دولت احمدي‌نژاد و دولت روحاني تعارضي جدي مي‌بينم. در شرايطي كه در دولت احمدي‌نژاد شاهد تزلزل مديريت و عدم ثبات بوديم و بعضا وزيري كه براي ماموريت كاري به سنگال رفته بود، با يك تماس تلفني بركنار مي‌شد و به او مي‌گفتند ديگر وزير نيستي، امروز شاهد روندي كاملا متفاوت هستيم. هرچند اين تندروي و بي‌ثباتي در مديريت و نحوه عزل و نصب وزرا و اعضاي كابينه، يكي از مشكلات بزرگ ما در دولت احمدي‌نژاد بود اما امروز شاهد عكس اين رويه در دولت روحاني هستيم و شاهديم ثبات بيش از حد مديريت‌ها در دولت فعلي به مشكلي اساسي تبديل شده است. آنچنان كه مي‌بينيم آقاي رييس‌جمهور باوجود برخي اشكالات اساسي در كار بعضي وزرا همچنان بر ماندن آنها اصرار دارد كه اين رويه با آنچه در دولت احمدي‌نژاد شاهد بوديم، در تغاير اساسي است. متاسفانه امروز بسياري از حوزه‌ها و بخش‌هاي دولت، به‌ويژه حوزه‌هاي اقتصادي با مشكلات اساسي روبه‌رو است و وضعيت حاكم بر دولت، وضعيتي نرمال نيست. تا آنجا كه عموم شهروندان و مردم عادي نيز متوجه اين مشكلات مديريتي شده‌اند و مي‌دانند نسخه‌اي كه دولت براي اقتصاد پيچيده است، درمانگر مشكلات و بيماري‌هاي اقتصاد ما نيست. با اين حال مي‌بينيم كه رييس‌جمهور بر تداوم همين وضعيت و حفظ مديران فعلي اصرار دارد.
روحاني در اين سال‌ها نشان داده علاقه‌اي به عزل و نصب وزرايش ندارد و ترجيح مي‌دهد با انداختن توپ به زمين مجلس جهت استيضاح يا استعفاي وزرا، تغييرات دولت را رقم بزند. آيا اين‌بار هم همين سناريو تكرار مي‌شود؟
ببينيد، اخيرا به‌همراه بيش از 180 نفر از نمايندگان به آقاي روحاني نامه نوشتيم كه خودش براي اعمال تغييرات در دولت به‌ويژه در تركيب تيم اقتصادي وارد عمل شود اما شك نكنيد اگر ببينيم كه رييس‌جمهور همچنان تعلل مي‌كند، دست به كار خواهيم شد و خودمان وزراي ناكارآمد را تغيير مي‌دهيم. هنوز مشخص نيست كه آقاي رييس‌جمهور براساس چه پشتوانه‌اي اصرار بر ماندن رييس‌كل بانك مركزي دارد. آيا چون رييس فعلي بانك مركزي منجر به افزايش لجام‌گسيخته نقدينگي شده يا چون ثبات بازار سكه و ارز را از بين برده و هر روز شاهد بالا و پايين رفتن قيمت سكه و ارز هستيم، اين پافشاري صورت مي‌گيرد؟! متاسفانه عملكرد رييس كل بانك مركزي عملا منجر به برهم ريختن اوضاع بازار پولي و بانكي ما شده و اين مشكلات به حوزه‌هاي ديگر هم تسري يافته است.
آيا فضاي حاكم بر مجلس آماده استيضاح وزراي دولت است؟ باتوجه به مسائلي كه در جريان 3 استيضاح اسفندماه 96 شاهد بوديم، آيا فكر مي‌كنيد اين‌بار هم وزرا به‌راحتي از سد استيضاح مجلس مي‌گذرند؟
در يكي از آخرين روزهاي كاري مجلس، سوال يكي از نمايندگان از وزير جهاد كشاورزي در دستور كار صحن قرار گرفت. فكر مي‌كنم اگر سوال از آقاي حجتي مثلا حدود يك ماه قبل به صحن مي‌آمد، وزير جهاد كشاورزي كارت زرد نمي‌گرفت و مجلس با سوالي كه مطرح شد، همراهي نمي‌كرد و شك ندارم كه مجلس به وزير جهاد كشاورزي كارت زرد نمي‌داد.
منظورتان سوال آقاي كريمي‌قدوسي است. در مجلس دهم سابقه نداشته نمايندگان با سوالات كريمي قدوسي با وزراي دولت همراهي كنند.
نمي‌خواهم به اين مسائل ورود كنم اما طبيعتا همين‌طور است. به هرحال منظورم اين است كه اين اتفاق نشان‌دهنده آن است كه فضاي صحن و مجلس براي استيضاح وزراي دولت كاملا آماده است و بعيد است كه اگر پاي وزيري براي استيضاح به صحن برسد، بتواند به اين راحتي به وزارتخانه‌اش بازگردد. ما نماينده مجلس هستيم و تنها نگاه مي‌كنيم، ببينيم آيا مردم راضي هستند يا خير. ما هيچ كاري به هيچ مساله ديگري نداريم و در حال حاضر نيز متاسفانه رضايت خاصي در ميان مردم نمي‌بينيم.
به نظر شما در حال حاضر كدام وزارتخانه‌ها و كدام‌يك از وزراي تيم اقتصادي دولت در اولويت قرار دارند؟
وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌طوركلي وزارتخانه‌هاي اقتصادي كه بيشترين ارتباط را با مردم دارند، در اولويت براي اين تغيير قرار دارند. طبيعتا مردم چندان كاري به وزارت دادگستري يا دفاع و حتي امور خارجه ندارند كه بخواهيم تغيير كنند يا نكنند. بنابراين وزارتخانه‌هايي كه زندگي مردم به عملكردشان وابسته است، در اولويت هستند و البته تغيير رييس كل بانك مركزي شايد حتي بيش از اين وزرا در اولويت باشد. همچنين سازمان برنامه و بودجه نيز نياز به تحولاتي دارد. البته آقاي نوبخت عملكرد نسبتا قابل‌قبولي داشته و شايد بد نباشد، از اين حوزه به وزارتخانه اقتصادي ديگري برود.
و استيضاح شخص رييس‌جمهور چطور؟ باوجود آنكه به نظر اين موضوع چندان جدي نبوده اما به هر حال مطرح شده است.
من جزو استيضاح‌كنندگان نيستم و به‌طور كلي نيز نظر مثبتي در اين رابطه ندارم. درواقع معتقدم درحال‌حاضر زمان مناسبي براي استيضاح رييس‌جمهور نيست.