هشدار مجلس به دولت

استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي حاوي پيام مهمي براي دولت بود. دولت بايد دريابد كه در شرايط فعلي نيازمند افزايش سطح تعاملات خود با قوه مقننه است. اميدواريم كه اين هشدار از سوي قوه مجريه جدي گرفته شود تا در آينده استيضاح‌هاي ديگري به جريان نيفتد. روشن است كه اگر رييس‌جمهور و وزراي كابينه به مجلس آمده و در جلساتي با نمايندگان سخن بگويند مي‌توان بسياري از مسائل را قبل از اينكه كار به اينجا برسد، حل و فصل كرد. به اعتقاد من استيضاح آقاي ربيعي به هيچ‌وجه يك تسويه حساب شخصي به حساب نمي‌آيد و در نتيجه عدم تعامل دولت و مجلس پيش آمد. به هرحال در وضعيتي قرار داريم كه مردم با تنگناها و مشكلات بسيار اقتصادي، اجتماعي و ... مواجه هستند و انتظار دارند كه دولت براي حل و فصل اين مشكلات فعالانه‌تر عمل كند. توقع مردم اين است كه مسوولان دولتي حداقل با مردم يا نمايندگان آنان در مجلس سخن گفته و در مورد علل بروز چنين اوضاعي توضيح دهند. نمايندگان مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه از سوي مردم براي پيگيري مشكلات‌شان تحت فشار قرار مي‌گيرند و ناگزير به اقدام هستند. در شرايطي كه دولت تعامل لازم را ندارد راهي غير از استفاده از اختيارات قانوني براي سوال و استيضاح باقي نمي‌ماند. در مورد اخير نيز درخواست اول ما در مجلس اين بود كه آقاي رييس‌جمهور در جلسه شركت و با نمايندگان صحبت كنند اما به دليل گرفتاري‌هايي ايشان و سفر خارجي كه براي‌شان پيش آمد، ‌اين خواسته محقق نشد و جلسه استيضاح بدون حضور آقاي روحاني برگزار شد. به هر ترتيب اكنون علي ربيعي ديگر وزير كار نيست و رييس‌جمهور نيز بايد جايگزين مناسبي را براي وي در نظر گرفته و به مجلس معرفي كند. البته بنده شخصا معتقد هستم كه اين وزارتخانه نيازمند تفكيك است و تنها با رفتن ربيعي و معرفي يك وزير ديگر نمي‌توان مشكلات را حل و فصل كرد. استدلالم نيز اين است كه حوزه تحت پوشش اين وزارتخانه بسيار وسيع است و شرايط كشور نيز خاص. وزيري كه جايگزين ربيعي مي‌شود حتما بايد اقتصاددان و باتجربه باشد. او همچنين بايد در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، مقوله بهداشت و درمان و كمك‌هاي امدادي و حمايتي تجربه كاري لازم يا اشراف كافي داشته باشد زيرا در غير اين صورت از پس اداره وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعي برنيامده و بيش از ربيعي موفقيتي حاصل نمي‌كند.