اين روزها رسانه‌هاي ايران با مشكلات گوناگوني براي ادامه حيات حرفه‌اي‌شان روبرو هستند. در ميان رسانه‌ها، آنها كه به صورت مكتوب منتشر مي‌شوند مشكلات شان بيشتر است. افزايش قيمت دلار، افزايش قيمت كاغذ و در ادامه آن كمبود كاغذ روزنامه در كشور مهم‌ترين مشكل اين روزهاي مطبوعات است. البته مطبوعات بخش خصوصي از مسائل ديگري مانند توزيع ناعادلانه آگهي‌هاي بخش دولتي هم گلايه‌هايي دارند. محمدرضا دربندي، مديركل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت‌وگو با «اعتماد» از اصلاح شيوه توزيع آگهي‌ها تا يك ماه آينده و همين طور تصميم‌هاي وزارت ارشاد براي كمك به بهبود وضعيت توزيع كاغذ در كشور خبر مي‌دهد.
آقاي دربندي الان رسانه‌هاي شناسنامه‌دار و معتبر كشور با مشكلات مختلفي روبرو هستند. جدي‌ترين اين مشكلات كه عملا تبديل به بحران شده مساله كمبود كاغذ براي انتشار رسانه‌هاي مكتوب است. آيا وزارت ارشاد براي كاهش بحران موجود برنامه‌اي دارد؟
به‌طور كلي الان در دنيا گرايش به نسخه كاغذي روزنامه‌ها كم شده و اقبال به نسخه‌هاي آنلاين آنها افزايش يافته است. الان ديگر در كشورهاي اروپايي كيوسك مطبوعاتي نمي‌بينيد. آن تعدادي هم كه چاپ مي‌شود از طريق سيستم اشتراك به دست مخاطبان مي‌رسد. ما با يك شيب ملايم به سمت خاموش شدن نشريات مكتوب حركت مي‌كنيم. اتفاق اخير در بازار كاغذ يكي از دلايلش به بحران جهاني كاغذ مربوط است. تمام كشورها براي رعايت استانداردهاي زيست محيطي از قطع درختان براي توليد كاغذ دست كشيده‌اند. بهترين نمونه‌اش كشور چين است كه خودش صادر‌كننده كاغذ بوده اما الان به وارد‌كننده تبديل شده است. از طرف ديگر در داخل كشور ما هم وزارت جهاد كشاورزي به دو كارخانه توليد كاغذ اجازه نمي‌دهد كه چوب مورد نيازشان را از طريق قطع درختان تامين كنند. اين اتفاقات در كنار گران شدن قيمت دلار در ماه‌هاي گذشته بحران را تشديد كرده است. بنابراين بايد راه‌هاي جايگزين پيدا كنيم. همين جا بايد اين خبر را اعلام كنم كارخانه‌اي در نطنز راه افتاده براي تبديل كاغذ باطله به كاغذ روزنامه. اين كار يك دستگاه خاص مي‌خواهد كه الان در نطنز راه‌اندازي شده. اما مشكلاتي پيش روي اين كارخانه است كه داريم براي رفع آنها تلاش مي‌كنيم. اين كارخانه توان توليد سالانه 18 هزار تن كاغذ را دارد كه تقريبا يك سوم نياز ما را تامين مي‌كند.
شما در نشست خبري تان اشاره كرديد كه 260 ميليون دلار ارز 4200 توماني به واردات اين كالا تخصيص داده شده كه البته فهرست واردكنندگان را هم در اختيار نداريد. از طرفي هم گفتيد كه كميته كاغذ تشكيل داده‌ايد. اين كميته چه وظيفه‌اي دارد؟
ما در اين كميته واردكنندگان شناخته شده را فراخوانده‌ايم و با آنها توافق كرده‌ايم كه مطابق ضوابط كاغذ وارد كنند و در بازار عرضه كنند. تاييديه ثبت سفارش واردات 60 هزار تن كاغذ را به بانك مركزي ارايه كرده‌ايم تا واردات كاغذها و ترخيص آن بخشي كه در گمرك متوقف شده را تسهيل كنند. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي دستور دهند واردات همين 60 هزار تن كاغذ كه ما تاييد كرده‌ايم، انجام شود ظرف يك ماه تا چهل روز ديگر اين مشكل رفع مي‌شود.
شما اشاره كرديد كه در اروپا نسخه‌هاي كاغذي كاهش يافته و فروش نسخه‌هاي آنلاين افزايش يافته است. اما در ايران نسخه‌هاي آنلاين پولي نيستند و قانون كپي‌رايت هم رعايت نمي‌شود. به نظر مي‌رسد بهترين سياست شما اين مي‌تواند باشد كه رسانه‌هاي بخش خصوصي بتوانند در شرايط برابر با ساير رسانه‌ها فعاليت كنند و اقتصاد رسانه تقويت شود؟
از زمان آقاي دكتر انتظامي كميته‌اي در معاونت مطبوعاتي شكل گرفته بود به اسم اقتصاد رسانه كه راه‌هاي برون رفت رسانه‌ها از مشكلات اقتصادي‌شان را بررسي مي‌كرد. اين كميته كارش مقداري كمرنگ شده بود. ان‌شاءالله به زودي دوباره احيا مي‌شود و تلاش مي‌كنيم به نشريات بخش خصوصي كمك كنيم راه‌هاي درآمدزايي را شناسايي كنند و پويا شوند.
بسياري از مديران رسانه‌ها معتقدند كه اساسا دخالت دولت هر چقدر هم خيرخواهانه باشد سرانجام موجب ايجاد رانت براي شماري از رسانه‌ها مي‌شود. براي نمونه موضوع توزيع آگهي‌ها كه عملا به نشريات بخش خصوصي كه توليد محتواي با كيفيت دارند آگهي چنداني نمي‌رسد؟
اتفاقا يكي از تصميم‌هاي ما بازنگري در شيوه توزيع آگهي‌هاي مطبوعات است. پيشنهادها و آسيب‌ها را يادداشت كرده‌ايم. تصورم اين است كه تا يك ماه آينده طرح جديدي را براي توزيع آگهي‌هاي دولتي تدوين كنيم كه بتواند مشكلات كنوني را برطرف كند.
رويكرد اين طرح مشخصا چه خواهد بود؟
رويكردي كه دست واسطه‌ها را قطع كند. الان يك اپراتور ميان ارشاد و مطبوعات وجود دارد كه گاهي تا 30 درصد درآمد هر آگهي را كسب مي‌كند. يك اشكال ديگر اين است كه هر چند مطابق قانون هيچ سازمان دولتي حق ندارد مستقيم به نشريات آگهي بدهد اما متاسفانه برخي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اين قانون را رعايت نمي‌كنند. ما دو هفته قبل با امضاي آقاي صالحي نامه‌اي نوشته‌ايم به آقاي جهانگيري و از ايشان خواسته‌ايم كه ضميمه آن را تاييد كنند. محتواي نامه اين است كه به تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي اعلام شود كه اگر بعد از دريافت اين نامه به‌طور مستقيم به نشريات آگهي بدهند ذي‌حساب سندشان را رد مي‌كند.
خب اگر وزارتخانه‌ها به اين قانون عمل كنند باز هم نمي‌توان اطمينان داشت كه توزيع آگهي رانتي از بين برود. ممكن است اين اتفاق از سوي كارشناسان وزارت ارشاد و در ظاهر قانوني انجام شود. بحث اصلي اين است كه دولت در توزيع آگهي‌ها به يك مدل شفاف برسد؟
به هر حال قانون مشخص كرده كه آگهي‌هاي دولتي بايد از سوي وزارت ارشاد توزيع شوند. ما هر كاري كنيم يك راهي پيدا مي‌شود كه عده‌اي سوءاستفاده كنند اما رعايت قانون و توزيع آگهي از كانال ارشاد به دليل نظارت مديران ارشاد در سراسر كشور موجب مي‌شود اين فساد خيلي كمتر شود.
بهتر نيست براي طراحي يك مدل موفق در تصميم‌گيري‌هاي‌تان از ديدگاه روزنامه‌نگاران و مديران رسانه‌هاي بخش خصوصي هم استفاده كنيد؟
روش كار من اين است كه اول پيش‌نويس طرح‌هاي‌مان را آماده مي‌كنيم و بعد ديدگاه روزنامه‌نگاران و مديران رسانه‌ها را جويا مي‌شويم. معمولا هم ديدگاه‌ها روزنامه‌نگاران باعث مي‌شود طرح اوليه ما اصلاح شود. ما از مشورت گريزان نيستيم. براي اصلاح طرح اختصاص يارانه مطبوعات هم از همين روش استفاده كرده‌ايم.
شما به عنوان مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد آيا به جز مساله كاغذ آيا ساير آسيب‌هايي كه مانع فعاليت مطبوعات بخش خصوصي هستند را بررسي كرده‌ايد؟
يكي از مشكلات اين است كه نشريات ما جنجالي‌اند. روزنامه‌هاي بزرگ ديگر به دنبال اين نيستند كه با تيتر مخاطب جذب كنند. نشريات ما هم بايد حرفه‌اي شوند. از طرف ديگر نشريات بايد به سمت تعاوني شدن حركت كنند. يعني روزنامه‌نگارها هم سهام نشريات را بتوانند بخرند. از اين طريق ثبات حرفه‌اي بيشتر مي‌شود و اقتصاد رسانه‌ها هم بيشتر تضمين مي‌شود.
من مقصودم موانعي بود كه از جانب سازمان‌هاي رسمي بر مطبوعات تحميل مي‌شود. مثلا قبول داريد ما در زمينه آزادي مطبوعات هنوز هم با موانع جدي و تفسيرهاي ناصواب از قانون مطبوعات روبه رو هستيم؟
من سال‌هاست كه در حوزه فرهنگي كار مي‌كنم. 25 سال پيش مديركل مطبوعات خارجي بودم. بر اساس تجربه‌ام بايد بگويم كه مشكل ما آزادي مطبوعات نيست. بسياري از روزنامه‌نگاران در كشورهاي غربي آزادي روزنامه‌نگاران را در اختيار ندارند. مشكل ما احساس عدم آزادي است. يعني به يك خبرنگار امريكايي طوري مي‌گويند فلان موضوع را نبايد بنويسيد كه اصلا احساس نمي‌كند آزادي‌اش محدود شده است. نظام طوري طراحي شده است كه هر چيزي را نمي‌تواند بنويسد. در كشور ما اما ساز و كارها طوري است كه آزادي وجود دارد و خبرنگاران ما از آن استفاده هم مي‌كنند اما چنين احساسي ندارند.
يكي از كشورهايي كه به نظر شما در مقايسه با آن، فضاي آزادتري داريم را نام مي‌بريد؟
امريكا.
واقعا اين طور فكر مي‌كنيد؟
من با قاطعيت عرض مي‌كنم يك خبرنگار و نويسنده كه در امريكا قلم به دست مي‌گيرد در ذهنش محدوديت‌هايي را تعريف مي‌كند كه خبرنگار و روزنامه‌نگار ما آن محدوديت‌ها را در ذهنش براي خودش نمي‌چيند. حالا بقيه كشورها بماند.
در اينكه هر رسانه‌اي سياست خودش را در پوشش رسانه‌اي دارد، شكي نيست. اما آيا مثلا در همان كشورهاي اروپايي دولت‌ها تا اين حد در قانون مطبوعات دخالت دارد؟ در ايران براي انتشار يك گزارش انتقادي از يك صنف مثلا پزشكان يا ساير صنوف رسانه‌ها تحت شديدترين فشارها قرار مي‌گيرند چه برسد به انتشار مطلب درباره دستگاه‌هاي دولتي و... اين را قبول داريد؟
ببينيد در همان امريكا فرهنگ عمومي طوري افراد را تربيت مي‌كند كه خودشان متوجه منافع ملي هستند و قرار نيست دائما به آنها بگويند چه بنويسند چه چيزي ننويسند. از همان دوره دبستان قوانين و چارچوب منافع را افراد درك مي‌كنند. درباره مطالبي كه شما مثال زديد ما مشكل فرهنگي داريم. بلكه ممكن است يك وزير هم زنگ بزند به صدا و سيما و بگويد مثلا چرا فلان سريال را پخش مي‌كنيد و فشار بياورند كه پخش نشود. اين اتفاق‌ها كمتر در كشورهاي توسعه يافته اتفاق مي‌افتد. ما مساله‌مان فرهنگي است بايد از كودكي اين موارد را آموزش ببينيم. يكي‌اش هم اين است ياد بگيريم هر چيزي كه در رسانه توليد مي‌شود توهين به صنف يا قوميت ما نيست.
تاييديه ثبت سفارش واردات 60 هزار تن كاغذ را به بانك مركزي ارايه كرده‌ايم تا واردات كاغذها و ترخيص آن بخشي كه در گمرك متوقف شده را تسهيل كنند. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي دستور دهند واردات همين 60 هزار تن كاغذ كه ما تاييد كرده‌ايم، انجام شود ظرف يك ماه تا چهل روز ديگر اين مشكل رفع مي‌شود.