«با چشم باز از اصل ۷۸ قانون اساسي صيانت مي‌كنيم: «تغيير درخطوط مرزي ممنوع است؛ مگر اصلاحات جزئي، با رعايت مصالح كشور، به‌شرط آنكه يك‌طرفه نباشد، به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم كل نمايندگان مجلس برسد». اين توييتي است كه با هشتگ‌هاي داغ 24ساعته گذشته توييترفارسي يعني «درياي خزر» و «تركمانچاي» توسط بهرام پارسايي سخنگوي فراكسيون اميد مجلس در نخستين دقايق بامداد روز يكشنبه منتشر شد. آن هم در حالي كه تنها چند ساعتي بيشتر به آغاز پنجمين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در شهر آكتائو قزاقستان و با حضور حسن روحاني رييس‌جمهوري و روساي جمهور 4 كشور ديگر حاضر در اين اجلاس يعني روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان باقي نمانده بود. اجلاسي كه ابتدا گفته شد قرار است محلي باشد براي امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر كه به‌موجب آن، علاوه بر توافقات مختلف ميان 5 كشور حوزه درياي خزر، سهم هر كدام از اين كشورها نيز بنابر ساز و كار تعيين شده در اين كنوانسيون بازتعريف شود.
ادعايي كه در حالي اينچنين تلويحا مورد اشاره پارسايي قرار گرفت كه پيش و پس از اين نماينده مجلس، تعداد قابل‌توجهي از كاربران توييتر و ديگر شبكه‌هاي اجتماعي با همان هشتگ‌هاي داغ، از احتمال انعقاد قراردادي از جنس «تركمانچاي» بر سر سهم ايران از «درياي خزر» ابراز نگراني كرده و در مواردي، كار را در همان حساب كاربري توييترشان تمام كرده و به اعتراض به اين «مصيبت»، هشتگ زدند: «خزر فروشي نيست.»
البته پارسايي تنها نماينده‌اي نبود كه از احتمال وقوع اين اتفاق ابراز نگراني كرد. هدايت‌الله خادمي، نماينده اصولگراي عضو كميسيون انرژي مجلس اتفاقا ساعتي پيش از پارسايي، در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر و تعيين سهم ٥ كشور همسايه، دولتمردان مواظب باشند كه از ٢٠درصد سهم ايران، ذره‌اي كوتاه نيايند، ٦ سال پيش عملا پذيرفته بودند، به خصوص آذربايجان كه بيشترين اختلاف را با ما داشت، در جايي دستگاه نيمه‌شناور (semi submersible) را مستقر كرده بوديم كه منظورمان بود.»
محمود صادقي فعال‌ترين نماينده در توييتر همزمان با طلوع خورشيد روز يكشنبه در چند توييت به اين ماجرا واكنش نشان داد: «رييس‌جمهور درحالي عازم آكتائو شده كه مفاد توافقات درباره رژيم حقوقي درياي خزر در هاله‌اي از ابهام است؛ آيا راست است كه سهم ۵۰درصدي ايران به ۱۱ درصد سقوط كرده؟! آيا تركمانچاي ديگري در راه است؟ مردم بدانيد! نمايندگان مجلس اصلا در جريان توافقات پشت‌پرده نيستند.»
هرچند اين اظهارات بي‌پاسخ نماند و در ادامه روز، اصل موضوع مذاكره درمورد سهم ايران از خزر و اعمال محدوديت‌هاي جديد مرزي به‌ترتيب از سوي بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه و درنهايت حسن روحاني رييس‌جمهوري تكذيب شد. بهرام قاسمي، گمانه‌زني‌ها درخصوص پرداختن اين كنوانسيون به تحديد حدود و سهم كشورها از درياي خزر و تقسيم آن را رد كرد و گفت: «موضوع تقسيم خزر ميان كشورها و تعيين خط مبدا و تقسيم بستر و زيربستر در اين كنوانسيون مطرح نيست؛ چراكه سواحل خزر از پيچيدگي‌هايي برخوردار است كه نيازمند گفت‌وگوهاي كارشناسي بيشتر است كه اميدواريم در آينده با تفاهم و توافق هر پنج كشور نتايج مطلوب حاصل شود.»
محمدجواد ظريف نيز در اين رابطه توييت كرد: «امروز روز همبستگي دولت‌هاي ساحلي خزر است: وضع مقررات براي همكاري در زمينه محيط‌زيست، كشتيراني، ماهيگيري، توسعه پايدار و امنيت بدون حضور نظامي خارجي. بر ادامه گفت‌وگوي دوستانه درباره موضوعات حل نشده تحديد حدود، تقسيم دريا و منابع آن توافق داريم.» حسن روحاني نيز پس از حضور در اين اجلاس در يك نشست خبري اعلام كرد: «محدوده بستر و زيربستر در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تعيين نشده است.»
همزمان برخي كارشناسان اين حوزه نيز به توييت صادقي واكنش نشان داده و ضمن تاكيد بر اينكه بنابر اعلام رسمي مقامات ارشد دستگاه ديپلماسي و شخص رييس‌جمهور در اجلاس آكتائو صحبتي درمورد محدوده و سهم ايران و چهار كشور ديگر حاضر در اجلاس از خزر نشده، ادعاي اين نماينده مجلس درمورد سهم 50 درصدي ايران را نادرست عنوان كردند.
اين اظهارات در حالي مطرح شده كه پس از فروپاشي شوروي سابق، شرايطي جديد بر سهم كشورهاي حاشيه درياي خرز اعمال شد كه اين شرايط تازه، درنهايت حدود 2 دهه قبل و در زمان دولت سيدمحمد خاتمي و به پيشنهاد ايران دستخوش تغييراتي ديگر شد. تغييراتي كه عملا سهم ايران را تا حدود 50 درصد افزايش داده و به 20 درصد از كل درياي خزر مي‌رساند. سهمي كه ازقضا در تمام 2 دهه اخير نيز تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران قرار داشته است.
آنچنان كه سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي پيشين كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در دي‌ماه سال گذشته، بار ديگر بر مالكيت ايران بر اين سهم 20 درصدي تاكيد كرد. نقوي‌حسيني در گزارشي كه 19 دي‌ماه 96 از نشست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با مسوولان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در اختيار رسانه‌ها قرار داد، بر اين مهم تاكيد كرده بود. هرچند آنچنان كه هرميداس باوند كارشناس حقوق بين‌الملل به «اعتماد» توضيح داده، بنابر كنوانسيوني كه حالا به امضاي طرفين رسيده، سهم ايران تا حدودي كاهش خواهديافت و به چيزي در حدود 15درصد درياي خزر خواهد رسيد. البته باتوجه به اينكه به هر حال هنوز مذاكرات درباره سهم كشورها از درياي خزر به پايان نرسيده و قرار است، اين مسائل در آينده تعيين‌تكليف شود، همچنان ممكن است شاهد تغييراتي در اين سهميه‌بندي‌ها باشيم.
با نزديك شدن به ساعات پاياني روز، البته اين مباحث در فضاي مجازي پايان نيافت و همچنان برخي كاربران نسبت به تنزل سهم ايران در جريان امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر پافشاري كرده و گروهي ديگر نيز تاكيد داشتند كه اين سهم همچون گذشته ثابت خواهد ماند. در اين ميان اما حسن روحاني رييس‌جمهوري اسلامي ايران و ولاديمير پوتين رييس‌جمهوري فدراسيون روسيه با يكديگر ديدار كرده و همكاري‌هاي مشترك اين دو قدرت حاشيه درياي خزر در بزرگ‌ترين درياچه جهان را به نفع دو ملت ايران و روس ارزيابي كردند.
بهرام پارسايي:«با چشم باز از اصل ۷۸ قانون اساسي صيانت مي‌كنيم: «تغيير درخطوط مرزي ممنوع است؛ مگر اصلاحات جزئي، با رعايت مصالح كشور، به‌شرط آنكه يك‌طرفه نباشد، به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم كل نمايندگان مجلس برسد».
هدايت الله خادمي:«درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر و تعيين سهم ٥ كشور همسايه، دولتمردان مواظب باشند كه از ٢٠درصد سهم ايران، ذره‌اي كوتاه نيايند، ٦ سال پيش عملا پذيرفته بودند، به خصوص آذربايجان كه بيشترين اختلاف را با ما داشت، در جايي دستگاه نيمه‌شناور (semi submersible) را مستقر كرده بوديم كه منظورمان بود.»
محمود صادقي:«رييس‌جمهور درحالي عازم آكتائو شده كه مفاد توافقات درباره رژيم حقوقي درياي خزر در هاله‌اي از ابهام است؛ آيا راست است كه سهم ۵۰درصدي ايران به ۱۱ درصد سقوط كرده؟! آيا تركمانچاي ديگري در راه است؟ مردم بدانيد! نمايندگان مجلس اصلا در جريان توافقات پشت‌پرده نيستند.»