خبرخوان
ممنوعيت خريد 84 كالاي نفتي
وزير نفت در ابلاغيه‌اي خريد 84 قلم كالا و تجهيزات خارجي مورد نياز صنعت نفت را كه داراي توليد مشابه داخلي هستند، ممنوع كرد. بيژن زنگنه اين دستور را با هدف اجراي منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي در حمايت از كالاي ايراني و اجراي قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات» صادر كرده است. بر اين اساس، علاوه بر اجراي مصوبات هيات وزيران در ممنوعيت خريد كالاي خارجي داراي مشابه داخلي، خريد كالاها و تجهيزات خارجي فهرست پيوست اين ابلاغيه نيز از سوي شركت‌هاي اصلي و تابعه پيمانكاران طرف قرارداد آنها (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) ممنوع مي‌شود. در اين ابلاغيه تاكيد شده است كه مديران عامل شركت‌هاي اصلي با تعبيه سازوكارهاي كنترلي و نظارتي براي حصول اطمينان خريد كالاهاي ياد شده از سازندگان داخلي بر حسن اجراي آن نظارت داشته باشند. تجهيزات سرچاهي و تاج چاه، پكيج نمك‌زدايي، انواع ضدخوردگي، كاتاليست بازيابي گوگرد و تابلوي كنترل سرچاهي از جمله كالاهايي به شمار مي‌روند كه واردات آنها ممنوع شده است.وزارت نفت
از ادغام بانك‌ها استقبال مي‌كنيم
فرشاد حيدري معاون نظارتي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه هيچ برنامه‌اي براي افزايش تعداد بانك‌ها نداريم، گفت: بانك مركزي از ادغام بانك‌ها استقبال مي‌كند. وي در خصوص ثبت زيان در صورت‌هاي مالي تعدادي از بانك‌ها اظهار داشت: زيان‌ها تماما مربوط به يك دوره مالي نيست بلكه بخش عمده‌اي از زيان برخي بانك‌ها مربوط به ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول است كه عمدتا مربوط به تسهيلات پرداخت شده در سنوات قبل است كه براي آنها ذخيره كافي گرفته نشده است و در اين سال‌ها با شفاف‌سازي به عمل آمده به تدريج اين اصلاحات در صورت مالي اين بانك‌ها منعكس شده است. معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه همه بانك‌هاي دولتي و خصوصي را در قالب برنامه اصلاح نظام بانكي، اصلاح خواهيم كرد تا بانك‌ها به سمت سلامت و ثبات مالي و سودآوري حركت كنند، گفت: اميدواريم در يك برنامه 10 ساله عمليات كليه بانك‌هاي كشور شفاف‌تر شده و داراي استحكام و ساختار مالي استاندارد شوند.
خريدوفروش ارز با نرخ توافقي آزاد شد
بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ارز مورد نياز براي واردات دارو و كالاهاي اساسي با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامين مي‌شود، از تعريف سازوكاري جديد براي تامين نياز ارزي مردم با هدف حفظ ارزش دارايي خبر داد. با اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت كه در روزهاي گذشته توسط رييس كل اين بانك اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردكنندگان، صادركنندگان و صرافان با قيمت توافقي در بازار مجاز شده است. بازار ثانويه كه بازار عمده‌فروشي ارز و محلي براي تامين ارز كالاهاي مورد نياز كشور غير از موارد اساسي است با نقش‌آفريني همه بازيگران شكل يافته و نرخ آن بدون مداخله بانك مركزي در مكانيسم بازار به دست آمده و به طور طبيعي كشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت. همچنين بانك مركزي بر اساس تكليف تعيين شده توسط دولت، اين اطمينان را به مردم مي‌دهد كه تمام تقاضاهاي كالاهاي اساسي و دارو را با نرخ مصوب ۴۲۰۰ توماني پاسخ دهد و نگراني از بابت تامين منابع اين كالاها وجود نخواهد داشت. همان‌گونه كه در روزهاي اخير بر اساس بسته سياستي جديد ارزي، عمليات بازار انجام شده است، صرافي‌ها مي‌توانند در قالب بخشنامه‌هاي بانك مركزي اقدام به خريد و فروش ارز كنند. قيمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافي‌ها به صورت برخط در سايت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است. از اين‌رو نرخ سايت مورد اشاره، قيمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازيگران اصلي بازار ارز است.
از سوي ديگر، بانك مركزي اذعان مي‌كند بخشي از تقاضاي ارز مربوط به نيازهاي طبيعي مردم براي حفظ ارزش دارايي است كه اين تقاضا به دليل كم عمق بودن بازار و معاملات اندك انجام شده در آن موجب نوسان قيمتي در خارج از بازار متشكل ارزي شده است. بانك مركزي با درك اين تقاضا، در حال تعريف ساز و كاري است كه بتواند اين تقاضا‌ها را با توجه به مقتضيات كنوني و راهكارهاي قانوني به كمك شبكه بانكي و صرافي‌ها برآورده كند تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نيازهاي خود را برآورده كنند. ذكر اين نكته ضروري است كه تجربه چند روز گذشته و ميزان معاملات انجام شده كه توسط بانك مركزي رصد مي‌شود، نشان مي‌دهد كه تفاوت معناداري بين نرخ ناشي از اين تقاضا و نرخ‌هاي ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد. در عين حال نرخ سنا به دليل آنكه برآمده از معاملات بسيار بيشتر و با عمق بالا بوده، ثبات قيمتي بيشتري را تجربه كرده است. در پايان خاطرنشان مي‌شود، بدون ترديد در حال حاضر قيمت در بازار ثانويه به دليل نظارت بانك مركزي و ساز و كار قانوني و عدم وجود مخاطرات ناشي از شناسايي مشتري، پولشويي و مانند آن پايين‌تر از قيمتي است كه بعضا توسط اشخاص يا درگاه‌ها اعلام مي‌شود. همچنين در ادامه سياست‌هاي دولت كه از سوي وزارتخانه‌ها و نهادهاي عمومي در حال انجام است، انتظار مي‌رود كه بازار ارز به تدريج با عرضه بيشتر روبه‌رو شده و تعميق پيدا كند. بانك مركزي