ادامه بي‌توجهي
محمد لاهوتي| ما به هيچ عنوان موافق بخشنامه اخير بانك مركزي درباره بازگشت ارز صادراتي نيستيم. اين‌گونه نيست كه صادركننده‌اي، كالايي صادر كند و ارز حاصل از آن را به كشور بازنگرداند. منتها در روش بازگشت اين ارز با دولت اختلاف‌نظر داريم. در حالي دولت براي بازگشت ارز، مهلت سه ماهه تعيين كرده كه گاه كشتي‌اي كه كالا را حمل مي‌كند، دو ماه در راه است. در عين حال، سيستم گشايش اعتبار نيز قفل است. پس اين اولين اشكال شيوه‌هاي رفع تعهد ارزي صادركنندگان در بخشنامه اخير است؛ ضمن آنكه، اقلام صادراتي داراي تنوع بوده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها با يكديگر متفاوت است.
تفاوت نرخ ارز در سامانه نيما و بازار آزاد حدود ۷۰درصد اختلاف دارد و سوال اينجاست كه با اين شرايط، قيمت كالاهاي وارداتي در آينده، چطور رصد مي‌شود و تكليف آن چيست؛ ضمن اينكه بانك مركزي بايد به اين نكته توجه كند تا زماني كه نرخ در بازار ارز آزاد به نرخ به نيما نزديك نشود، زمينه فساد فراهم مي‌شود و بر اين اساس، هر روز بايد شرايط ديگري را براي بستن و محدود كردن در اقتصاد ايجاد كنيم و درنهايت نتيجه نگيريم.قيمت پايه صادراتي امروز براي صادركنندگان به يك معضل تبديل شده است، نرخ ارز در اظهارنامه‌هاي صادراتي از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزايش يافته كه معادل 10درصد رشد است، در حالي كه امروز كالا با نرخ ارز سامانه نيما صادر مي‌شود، پس صادركننده تعهدي مي‌دهد كه امكان اجراي آن وجود ندارد. رييس كنفدراسيون صادرات