ممنوعه‌هاي گمركي آزاد مي‌شوند
گروه اقتصادي |بالاخره طلسم بازار خودرو مي‌شكند؟ «رييس‌جمهور موافقت كرد.» خبر كوتاهي كه اميد را به خانه واردكننده‌ها بازگرداند. هفته پيش بود كه مهندس دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو از موافقت ضمني رييس‌جمهور براي بازگشايي مشروط خودروهاي ثبت سفارش شده به كشور خبر داده بود و ديروز كوروش مرشدسلوك رييس انجمن واردكنندگان خودرو از موافقت دولت با ترخيص خودروهاي متوقف در گمرك خبر داد. خبري كه مي‌تواند بازار را كمي آرام كند و قيمت‌هاي وارداتي‌ها كه در ماه‌هاي گذشته به صورت غير قابل تصوري بالا رفته بودند را كمي تعديل كند.پيش از اين مهدي دادفر گفته بود: «وزير صنعت در نامهاي از رييس‌جمهور خواسته است درخصوص واردات خودرو تجديدنظر به عمل آيد كه آقاي روحاني نيز در حد آزادسازي واردات خودروهايي كه از قبل ثبت سفارش شده‌اند با اين خواسته موافقت كرده است.»گويا عقلانيت در حال بازگشت به بازار خودرو است و در روزگاري كه پرايد ٤٠ ميليوني در بازار ناياب مي‌شود بالاخره مسوولان عاليرتبه كشور به فكر راه‌حل‌هاي منطقي و عقلاني بازار افتاده‌اند. البته همان‌طور كه اظهارات مهدي دادفر ابهامات خاصي دارد اما اخذ همين تصميم هم موجب بازگشت اميد و آرامش به بازار خواهد شد چراكه در حال حاضر بيش از
١٥ هزار نفر از كارگران مجموعه‌هاي وارداتي زير تيغ تعديل نيرو قرار دارند.شايد به همين دليل هم دبير انجمن واردكنندگان خودرو هر چند اميدوارانه در مورد احتمال بازگشايي سامانه واردات خودروهاي ثبت سفارش شده صحبت مي‌كند اما با به كار بردن ضرب‌المثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب وضعيت اسفناك بازار وارداتي‌ها را به رخ مي‌كشد و مي‌گويد: «وزير صنعت، معدن و تجارت با بررسي‌هاي دقيق از وضعيت بازار به اين نتيجه رسيده كه سايت ثبت سفارش خودرو بايد باز شود. اما اين عمل، مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. موضوع آزادسازي واردات خودرو در حالي مطرح مي‌شود كه نرخ ارز، ركورد تاريخي خود را شكسته است. دلار به نسبت ابتداي سال جاري رشد پنج‌برابري داشته است و باتوجه به آنكه واردات خودرو با دلار آزاد انجام خواهد شد، قطعا شاهد تثبيت همين قيمت‌ها و چهبسا افزايش نرخ محصولات خارجي خواهيم بود دولت مي‌خواهد شرايطي ايجاد شود تا خودروهايي كه توسط نمايندگي‌هاي رسمي در موعد مقرر ثبت سفارش و پيشفروش شده‌اند، از گمرك ترخيص شوند.»و حالا كوروش مرشد سلوك هم در حالي كه تاكيد مي‌كند اين دستورالعمل جديد اتفاق خاصي را رقم نمي‌زند، مي‌گويد: «با ابلاغ رفع ممنوعيت واردات، تنها خودروهايي قابل ترخيص خواهند بود كه هيچ منعي از جمله ثبت سفارش‌ها و پرداخت تعرفه ورودي نداشته باشند. يعني اتفاق خاصي در اين زمينه رخ نداده و اين‌گونه نيست كه با اعلام خبر ترخيص خودروها از گمرك، ترخيص آنها آزاد شود زيرا هر خودرو شرايط خاص خود را دارد و ثبت سفارش تعدادي از خودروها نياز به تمديد داشته ضمن آنكه برخي از خودروها نيز ثبت سفارش ندارند كه بررسي اين موارد نيازمند زمان است.»وي ادامه داد: بايد مشكلات مربوطه برطرف و وظايف به سازمان‌هاي مربوطه ابلاغ شود و امور مربوطه نيز به سازمان‌ها محول تا نسبت به ترخيص خودروها اقدام شود كه اين روند ظرف 48 ساعت يا بيشتر امكان‌پذير نيست.مرشد سلوك با تاكيد بر اينكه دستور رييس‌جمهور بايد تبديل به دستورالعمل اجرايي شود، تصريح كرد: اين دستورالعمل بعد از ابلاغ قابليت اجرايي خواهد داشت و با اين تفاسير تعداد خودروهاي قابل ترخيص مشخص نيست و گمرك آمار مشخص را در اختيار دارد زيرا بخشي از خودروها، گري ماركت و از برندهاي مختلف هستند. در عين حال ممكن است برخي از خودروها ترخيص شوند اما مشكل استاندارد داشته باشند و دستور صريح رييس‌جمهور به معني ناديده گرفته شدن استانداردها نيست و لازم است نسبت به دسته‌بندي خودروها اقدام شود و در صورت مشاهده ممنوعيت ترخيص دستور رييس‌جمهور مبني بر رفع ممنوعيت اجرايي شود.اين فعال حوزه خودرو درخصوص اثرات اين تصميم بر كاهش قيمت‌ها نيز گفت: به‌طور قطع هرگونه عرضه، تقاضا را پوشش خواهد داد و اين امر منجر به كاهش قيمت مي‌شود و بسته به ميزان عرضه و تقاضا در هر برند و مدل، كاهش قيمت متفاوت خواهد بود. در صورت متنوع بودن خودروها در گمرك اثر اين كاهش قيمت در مدل‌هاي مختلف توزيع مي‌شود و اگر سهم زيادي از خودروهاي دپو شده در گمركات به يك برند تعلق داشته باشد، تاثير خود را بر همان برند خواهد گذاشت. اولويت نخست با مواردي است كه منعي براي ترخيص ندارد و تعرفه‌هاي ورودي آن پرداخت شده و تنها با مشكل ممنوعيت واردات مواجه هستند كه با ابلاغ رفع ممنوعيت واردات، اين خودروها در رديف نخستين خودروهاي ترخيص شده خواهند بود هر چند كه آمار مشخصي از اين خودروها در اختيار انجمن نيست و گمرك آمار را
در اختيار دارد.
سناريوهاي بازار
به اين ترتيب بايد منتظر اجرايي شدن اين دستورالعمل بوده و شاهد تردد كاميون‌هاي خودروبري باشيم كه از گمركات كشور خودروهاي جديد را ترخيص مي‌كنند اما نكته‌اي كه مشخص نيست اين است كه اين خودروها با چه ارزي قرار است ترخيص شوند. موضوعي كه قيمت‌گذاري آنها را تعيين مي‌كند. بر اين اساس اگر قرار باشد اين خودروها با همان ارز ثبت سفارش شده وارد و ترخيص شوند قطعا بازار خودرو با كاهش قيمت مواجه خواهد شد و كمي از حباب قيمتي وارداتي‌ها كاسته مي‌شود. اما اگر قرار باشد اين خودروها براساس قيمت ارز بازار آزاد ترخيص شوند مجددا با همان روال گلايه‌هاي قطعه‌سازان براي ترخيص مواد اوليه خود مواجه خواهيم بود، چراكه افزايش هزينه‌هاي ترخيص باعث افزايش يك‌باره قيمت وارداتي‌هاي جديد شده و بازار را با موج جديدي از افزايش قيمت مواجه مي‌كند.