«ما» ايرانيان و انسجام اجتماعي
امين شول سيرجاني
روي ديوار انبار يكي از نهادهاي عمومي غيرمرتبط با حوزه اقتصادي در يكي از شهرستان‌ها بنري نصب شده كه رويش نوشته شده: «محل عرضه پوشك به نرخ دولتي». مدير آن نهاد هم مصاحبه كرده و گفته به منظور تعديل فضاي فعلي و «رفع نياز شهروندان گرامي» قرار است در يك مكان بزرگ پوشك به مردم عرضه شود. همين خبر مقدمه‌اي است براي طرح اين پرسش كه واقعا ظرف ماه‌هاي اخير ساختار اجتماعي ما به كدام سو رفته است؟ ممكن است عده‌اي از در تمسخر بگويند اينكه سوال ندارد. خب بخشي از تحريم‌هاي ظالمانه شروع شده. نرخ ارز و طلا روز به روز افزايش يافته و زندگي روزمره مردم هم به‌طور طبيعي از چنين فضايي تاثير پذيرفته است.
اما آيا واقعا همه اتفاقات جاري كشور را مي‌توان بر مبناي همين پارادايم «مخاطرات اقتصادي» تبيين كرد؟ آيا مي‌توان گفت چون قيمت ارز با نوسان زياد روبه‌رو بوده و قيمت اقلام مختلف دستخوش تغيير شده، در نتيجه مردم هم بايد براي خريد برخي از اين اقلام به فروشگاه‌ها هجوم ببرند؟ خيلي‌ها پاسخ مي‌دهند بله. به اين دليل كه انسان حسابگر است و در موقع بحران حواسش را جمع مي‌كند كه كلاه سرش نرود. اما سكه روي ديگري هم دارد. خيلي وقت‌ها اين هجوم براي خريد كالاها صرفا از سر نگراني از آينده نيست. در بسياري اوقات سودمحوري شخصي است كه انسجام اجتماعي را فداي خودش مي‌كند. هر كسي مي‌خواهد گليم خودش را از آب بيرون بكشد بي‌آنكه سرش را بالا بگيرد و اطرافش را ببيند. در چنين شرايطي افراد جامعه خودشان را در يك كل بزرگ‌تر درك نمي‌كنند و اساسا «انسجام اجتماعي» شكل نمي‌گيرد و گروه‌هاي اجتماعي هم هر روز از يكديگر دورتر مي‌شوند. نتايج پيمايش‌هاي اجتماعي انجام شده در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه شاخص اعتماد اجتماعي در ايران به‌شدت آسيب ديده است. اينكه چرا شاخص اعتماد اجتماعي آسيب ديده است از حوصله اين يادداشت خارج است. اما آنچه اين روزها همه بايد به آن توجه كنيم اين است كه چه كاري مي‌تواند جلوي از بين رفتن اعتماد اجتماعي و در يك كل بزرگ‌تر جلوي از دست رفتن «سرمايه اجتماعي» را بگيرد. آنچه روشن است اينكه «ما» تاب آوري لازم را در برابر بحران‌ها و خرده‌بحران‌هاي اجتماعي نداريم. چنان كه با هر اتفاقي مي‌توان شاهد بود چگونه جامعه بدون صبوري واكنش نشان مي‌دهد. تامل و صبوري و انديشيدن به نفع جمعي شايد در ظاهر شعارهايي فاقد كارايي لازم به نظر برسند. اما جامعه در برابر بحران‌ها و آنچه امروز به نام جنگ اقتصادي شناخته مي‌شود بايد توان و عقلانيت لازم را داشته باشد. نهاد دولت هم در برابر اين وضعيت مسووليت‌هايي دارد.
اول ترميم اعتماد ميان دولت و بدنه عمومي و ديگري گفت‌وگوي عمومي به منزله راهبرد اعتمادآفرين. پاسخگويي و شفافيت از جمله كليدواژه‌هاي ترميم اعتماد اجتماعي‌اند، آنچه به نظر مي‌رسد براي عملياتي شدن‌شان هنوز راه درازي باقي است. چنان‌كه پيش از اين‌بارها گفته شده و اخيرا هم وزير ارتباطات اعلام كرده راه مقابله با فساد از مسير شفافيت مي‌گذرد. اتخاذ ساز و كارهاي متضمن شفافيت مي‌تواند اعتمادآفرين باشد و افكار عمومي را اقناع كند. اين ساز و كارها در بيشتر موارد نرم‌افزاري‌اند و نه از جنس تصميم‌هاي سخت و مبتني بر برخورد. از سوي ديگر در فضاي امروز كه جامعه ايران بيش از پيش نيازمند انسجام اجتماعي و تاب آوري در برابر مخاطرات است؛ جاي خالي سازمان‌هاي مردم‌نهاد توانمند به‌شدت احساس مي‌شود، سازمان‌هايي كه كارشان مهارت‌افزايي افراد جامعه باشد، سازمان‌هايي كه با نگاهي جديد نيازهاي گروه‌هاي خاص مانند سالمندان، كودكان و معلولان را شناسايي كرده و از آنها حمايت كنند. مقصود از اين حمايت، صرفا حمايت‌هاي مالي و تقليل‌گرايانه نيست بلكه ايجاد شبكه‌اي از روابط است كه موجب شود نيازهاي اين گروه‌ها در مواقعي كه جامعه دچار التهاب اقتصادي و اجتماعي است به دست فراموشي سپرده نشود.
به جز اين رسانه‌ها هم مي‌توانند در بهبود شاخص اعتماد اجتماعي و انسجام اجتماعي نقش تسهيل‌كننده ايفا كنند. دادن آدرس‌هاي غلط به جامعه، ايستادن در دو سوي سياه‌نمايي يا تزريق اميد واهي هر دو به يك اندازه به اعتماد عمومي آسيب مي‌زنند. نقش تسهيل‌گيري يعني فراهم كردن زمينه شنيده شدن صداي گروه‌هاي اجتماعي و بازتاب اين مشكلات و راهبردهاي واقع بينانه در قاب رسانه‌اي. منافع ملي يعني كنشگري با رعايت همه لوازمي كه در نهايت از قطبي كردن جامعه پيشگيري كند و نه افتادن در دام تسويه حساب‌هايي كه مخرب سرمايه اجتماعي‌اند. فهم اين نكته كه «ما» ايرانيان همه در يك كشتي نشسته‌ايم، مي تواند موجب شود به اين درجه از عقلانيت برسيم كه اين كشتي را سوراخ نكنيم. رسيدن به اين عقلانيت اما از مسير گفت وگو و اعتماد محقق مي شود. گفت وگو با رعايت همه پيش شرط ها و لوازمش. آنچه در اين روزها كمتر مي توان مشاهده كرد.