• ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
سام سرویس online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4249 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۵ آذر

شرايط پيش رو فاينانس

علي جوادي

بر اساس آمارهاي بانك جهاني، پس از امضاي برجام در سال 2015، حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران از 050/2 ميليارد دلار به 019/5 ميليارد دلار در سال 2017 افزايش داشته است. رشد چشمگير حدود 150 درصدي در حالي محقق شده است كه در بازه زماني مشابه، كشورهاي همسايه نظير افغانستان، قطر، آذربايجان، عراق، قزاقستان و عربستان سعودي شاهد كاهش در شاخص ياد شده بوده و سرمايه‌گذاري خارجي در كشور امارات نيز با رشد 20 درصدي مواجه بوده است. از نظر حجم سرمايه‌گذاري نيز تنها كشور امارات با جذب حدود 10 ميليارد دلار سرمايه خارجي توانسته است از اين منظر از كشورمان پيشي بگيرد. در تفسير اين آمار مي‌توان گفت با وجود تنش‌هاي موجود در منطقه خاورميانه كه ريسك سرمايه‌گذاري خارجي را افزايش مي‌دهد، ايران با بهبود تعاملات بين‌المللي و كاهش يك پله‌اي رتبه ريسك كشور كه توسط سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (Organization for Economic Cooperation and Development) اعلام مي‌شود، از 7 (بالاترين ريسك) به 6، توانسته به نسبت در جذب سرمايه خارجي موفق عمل كند. اين در حالي است كه در بازه 6 ماهه ابتدايي سال 2018 رتبه ريسك كشور به عدد 5 نيز كاهش يافت. بر اساس آمارهاي اخذ شده از دفتر سرمايه‌گذاري وزارت نيرو، سرمايه‌گذاري بالغ بر 10 ميليارد دلاري در 125 پروژه نيروگاهي با ظرفيت حدود 14 هزار مگاوات طي ساليان اخير مصوب شده كه از اين ميزان سهم نيروگاه‌هاي تجديدپذير، 99 پروژه با مجموع ظرفيت بيش از 3 هزار مگاوات و سرمايه‌گذاري 5.3 ميليارد دلاري بوده است. افزايش رغبت به سرمايه‌گذاري در اين حوزه را مي‌توان ناشي از شرايط جذاب اجراي طرح ونرخ‌هاي خريد تضميني برق به ويژه در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير دانست كه ادامه اين روند، با رفع موانع و محدوديت‌هاي موجود مي‌تواند بخش قابل توجهي از نيازهاي كشور در حوزه توليد برق را جبران كند. مضاف بر اينكه پروژه‌هاي حوزه انرژي تجديدپذير، دوستدار محيط زيست بوده و مخاطراتي از اين بابت نخواهند داشت.مواردي نظير اعمال مجدد تحريم‌ها و افزايش شديد نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته، شرايط را براي سرمايه‌گذاران به ويژه در حوزه انرژي، بسيار پيچيده كرده است. از يك سو شركت‌هاي بين‌المللي به دليل هراس از جرايم احتمالي ناشي از فعاليت در بازار ايران، مانند گذشته رغبتي براي توسعه بازار خود در كشور ندارند و از سوي ديگر سرمايه‌گذاراني كه طرح‌هاي آنها به بهره‌برداري رسيده نيز با توجه به درآمدهاي ريالي پروژه‌ها با مشكلاتي نظير نرخ تسعير ارز و نحوه نقل و انتقال وجه به كشور متبوع خود رو به رو هستند. نتيجتا به منظور ترغيب سرمايه‌گذاران خارجي به ادامه فعاليت‌ها، كاهش ريسك‌هاي ايشان با فراهم ساختن شرايطي مطلوب از طريق تحقق مواردي نظير بهبود مناسبات بين‌المللي، ايجاد و دسترسي به كانال‌هاي مالي و اصلاح تعرفه خريد تضميني متناسب با هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بايد در دستور كار دولت قرار گيرد. در حوزه تامين مالي خارجي، كه از آن در ادبيات رايج كشور تحت عنوان استقراض خارجي، فاينانس و يا اعتبار صادراتي (Export Credit) نيز ياد مي‌شود، آمار و اطلاعات دقيقي در دسترس نيست. به غير از پروژه‌هايي كه منابع آنها توسط بانك توسعه اسلامي تامين مي‌شود، در زمان تحريم‌هاي قبلي خط اعتباري ايران و چين كه به بسته نفتي
(Oil Package) شهرت داشت، به پشتوانه منابع نقدي دولت ايران در بانك‌هاي چين به منظور تامين مالي پروژه‌هاي كشور عملياتي شد و پروژه‌هاي زيادي جهت استفاده از منابع مالي در نظر گرفته شده، توسط بانك مركزي ايران به موسسه اعتبار صادراتي كشور چين (سايناشور) معرفي شدند كه بعضا در جذب منابع مالي نيز موفق عمل كردند. پس از امضاي برجام، بانك‌ها و موسسات مالي متعددي از كشورهاي مختلف نظير چين، روسيه، كره جنوبي، ژاپن، ايتاليا، اتريش، دانمارك، اسلووني و ...

جهت تامين منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي كشور با مقامات بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بانك‌هاي عامل ايراني وارد مذاكره شده و برخي نيز قراردادهاي مربوطه را به امضا رساندند. در موارد معدودي نظير پروژه برقي كردن راه آهن تهران- مشهد، LC طرح نيز به عامليت بانك صنعت و معدن جهت تامين مالي پروژه توسط اگزيم بانك چين گشايش شد.در خصوص دورنماي مبحث تامين مالي خارجي، شرايط مشابه همان طور است كه در مورد سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق افتاد. با بازگشت تحريم‌ها و عواقب آن نظير هراس از جرايم احتمالي امريكا، عدم تمايل بانك‌هاي خارجي به ادامه روابط كارگزاري با بانك‌هاي داخلي، قطع دسترسي بانك‌هاي ايراني به سوييفت و... عملا تامين مالي پروژه‌ها توسط بانك‌هاي خارجي بسيار دشوار شده است. در حال حاضر، پيگيري موضوعاتي از اين دست امكان‌پذير نبوده و علي‌الظاهر مذاكرات قبلي نيز بي‌نتيجه رها شده است. حتي شنيده مي‌شود ادامه همكاري در پروژه‌هايي كه پيش از اين به قرارداد رسيده و براي آنها LC نيز گشايش شده است، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. همه اينها در حالي است كه با توجه به كمبود منابع ريالي، محدوديت‌هاي بودجه‌هاي سنواتي و نرخ بهره تسهيلات ريالي، شايد تنها راه‌حل تامين مالي مگاپروژه‌ها كه مصارف ارزي عمده‌اي نيز دارند، استفاده از روش فاينانس خارجي پروژه است. به مشكلات موصوف همچنين بايد فرآيند طولاني و پيچيده اخذ مجوزهاي داخلي، شرايط سخت تامين سهم آورده مالكان پروژه‌ها و نگراني‌هاي مضاعف در خصوص تامين منابع مالي مورد نياز در زمان بازپرداخت اقساط با توجه به افزايش نرخ تسعير ارز را نيز اضافه كرد. با اين اوصاف مي‌توان چنين گفت كه در حال حاضر بخش بين‌الملل بانك‌ها و ساير نهادهاي مرتبط با موضوعاتي از اين دست روزهاي خلوتي را مي‌گذرانند و خروج از بن‌بست كنوني تا حد زيادي منوط به گشايش در مناسبات بين‌المللي خواهد بود. در غير اين صورت شايد تنها بتوان به شركاي تجاري قديمي دل بست و اميدوار بود خطوط اعتباري جديدي مانند بسته نفتي قبلي ايران و چين مجدد روي ميز مذاكره قرار گيرد. هر چند توافق بر سر ساز و كارهاي جديد زمانبر و احتمالا با اعطاي امتيازات بيشتر از سوي ايران همراه خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

samsung
اول راست
ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اعتماد» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.