ادامه از صفحه اول
حكم اميدبخش
است كه آن را مي‌توان حكم نقض مجرميت روزنامه نوشت اما حكم تبرئه دبيركل حزب خواند. در اين راستا بهتر است بار ديگر نگاهي به عقب بيندازيم تا ببينيم چرا اين حكمي كه امروز نقض مي‌شود روز گذشته صادر شد؟ ماجرا پس از اتفاقات بازداشتگاه كهريزك شروع شد. در سال 88 بعد از انتشار نامه آقاي مهدي كروبي خطاب به مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و بازگو كردن اعتراضات نسبت به تخلفاتي كه در بازداشتگاه صورت گرفته بود، دادستان وقت يعني «سعيد مرتضوي» اقدام به توقيف روزنامه اعتماد ملي كرد. از آن زمان پرونده روزنامه اعتماد ملي در دادگاه مطرح بود و نهايتا پس از 9 سال ديوانعالي به تبرئه اين روزنامه راي داد و اين نشان مي‌دهد نامه‌اي كه در آن مقطع دبيركل حزب اعتماد ملي (مهدي كروبي) به دبير وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام (آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني) درباره آزار و اذيت بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه كهريزك، نوشته بود صحت داشت. هر چند از ابتدا هم در دستگاه قضايي محرز بود كه اتفاقات بازداشتگاه كهريزك اتفاقاتي واقعي است و درنتيجه تخلفات صورت گرفته در اين بازداشتگاه سه نفر كشته شدند و اين موضوع بر كسي پوشيده نبود، اما متاسفانه روند بررسي اين پرونده بسيار طولاني شد و پس از 8 سال دادگاه به اين نتيجه رسيد كه روزنامه اعتماد ملي يا بهتر بگويم دبيركل حزب تنها از حقايق سخن گفته و درنتيجه حكم بي‌گناهي دبيركل حزب اعتماد ملي صادر مي‌شود. متاسفانه برخي جريانات تندرو اقدام مهدي كروبي كه در آن مقطع تنها خواستار رسيدگي به وضعيت بازداشت‌شدگان بود را برنتافتند و به جاي آنكه واقعيت را بپذيرند تهمت و افتراهايي نسبت به ايشان روا داشتند و اين مساله منجر به توقيف روزنامه شد. نكته خوشبينانه اين موضوع آن است كه با گذشت نزديك به 9 سال از اتفاقات 88 و از آنجا كه ادامه حصر هزينه‌ها را نيز اضافه مي‌كند، اميدواريم باتوجه به شرايط كنوني كه حكم برائت هم صادر شده است بدون بهانه‌تراشي حصر مهدي كروبي، ميرحسين موسوي و خانم زهرا رهنورد پايان پذيرد.
تفويض اختيار به استانداران
همين‌طور افزايش قدرت تصميم‌گيري و نيز پاسخگويي مديران استاني و تمركززدايي بينجامد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد برگزاري چنين نشست‌هايي كه اعضاي محترم هيات دولت و استانداران به بررسي مهم‌ترين مسائل و مشكلات جامعه مي‌پردازند، يكي از بهترين فرصت‌ها براي ارزيابي دقيق شناخت نيازمندي‌هاي كشور در مناطق مختلف و انتقال شفاف و كامل مشكلات و تنگناها به مديران ارشد است تا استانداران بتوانند با استفاده از اين فرصت، اقدامات لازم براي جلب پشتيباني‌هاي كافي جهت رفع مشكلات اتخاذ كنند. از سوي ديگر طي چند ماه اخير حدود نيمي از استانداران در راستاي اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان و جوانگرايي در سطوح كلان مديريتي تغيير كرده‌اند كه همين موضوع مي‌تواند اهميت برگزاري چنين نشست‌هايي را در راستاي افزايش همدلي، همگرايي و تشريك مساعي استانداران و مديران عالي دولت دوچندان كند. بي‌ترديد در شرايط كنوني كشور اتخاذ تصميمات شجاعانه، قانون‌مدارانه همراه با نوآوري و البته پرهيز از محافظه‌كاري‌هاي غيرضروري از سوي نمايندگان عالي دولت در استان‌ها با بهره‌گيري از نظرات نخبگان، احزاب، رسانه‌ها، مشاركت‌هاي مردمي و گروه‌هاي اجتماعي و نيز با تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي در سايه همدلي عمومي ميان همه ذي‌نفعان و البته تعامل عقلاني برمبناي منافع مردم با همه دستگاه‌ها، نهادها و مسوولان مي‌تواند به برداشته شدن گام‌هاي بزرگ براي عبور از مشكلات موجود و گام نهادن در مسيري مطمئن جهت شتاب‌بخشي حركت به سوي توسعه اقصي نقاط ايران عزيز باشد. استاندار گيلان