پشت پرده تحقيق و تفحص‌هاي ناكام
يك عضو كميسيون حقوقي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد»: فساد در جريان تحقيق و تفحص بعيد نيست
فائزه عباسي
«از ۳۶۵ مورد تقاضاي تحقيق و تفحص از مجلس اول تاكنون، فقط ۲۶ مورد به نتيجه رسيده است»؛ اين جمله‌اي است كه رنجبرزاده عضو هيات رييسه مجلس يك‌سال و نيم پيش از تريبون مجلس اعلام كرد. يعني زماني كه هنوز خيلي از تحقيق و تفحص‌هاي ديگر پاي‌شان به صحن سبز نرسيده بود و تعدادش از آنچه امروز در جريان است خيلي كمتر بود. حالا هر روز تعداد تحقيق و تفحص‌هاي بي‌نتيجه بيشتر مي‌شود و اين قصه پر غصه تحقيق‌وتفحص‌هايي است كه در طول 10 دوره مجلس رقم خورده است. مهرماه 96 در جلسه‌اي غيرعلني رييس كميسيون اصل 90 گزارشي قرائت مي‌كند كه در آن به صرف هزينه‌هاي بالا براي تحقيق و تفحص‌ها و بي‌نتيجه بودنش اشاره مي‌كند. او در اين گزارش مي‌گويد: «همه آنچه در مورد تحقيق و تفحص‌ها مد نظر داشته‌ايم نه تنها كارايي نداشته بلكه فقط هزينه‌اي بر دوش مجلس تحميل كرده است. به قول نمايندگان داوود محمدي با زبان بي‌زباني از نمايندگان خواسته تا در درخواست‌هاي‌شان براي تحقيق و تفحص تجديد نظر كنند» همين ديروز وقتي تحقيق و تفحص از بانك مركزي به تصويب رسيد كاظم دلخوش نماينده مردم صومعه‌سرا در تذكري گفت: «در طول دوره‌هاي مختلف مجلس تعداد تحقيق و تفحص‌ها افزايش يافته و چند برابر شده است. در مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ آمده كه بايد نتيجه تحقيق و تفحص معلوم شود، اما تا به حال ۴ بار از بانك مركزي تحقيق و تفحص به عمل آورده‌ايم كه نتيجه‌اي نيز نداشته است.» اما سوال اينجاست چرا تحقيق و تفحص‌هاي مجلس راه به جايي نمي‌برد؟
تحقيق و تفحص براي رفع تكليف
محمدجواد فتحي نماينده مردم تهران و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از جمله نمايندگاني است كه دل پري از تحقيق و تفحص‌هاي بي‌نتيجه دارد. او درباره علت بي‌نتيجه ماندن اين تحقيق و تفحص‌ها به «اعتماد» مي‌گويد: «تحقيق و تفحص‌ها از حد طبيعي خود خارج شده و اين ايرادي است كه تا حدي متوجه هيات رييسه و صحن مجلس است.» او ادامه مي‌دهد: «وقتي قرار است تحقيق و تفحصي صورت بگيرد حتما بايد به نحوي كاربردي انجام شود تا در سايه اين تحقيق و تفحص يك ساختار يا يك قانون اصلاح شود و به طور كلي در جهت مقابله با فساد آن عواملي كه منجر به ايجاد فساد مكشوفه شده است از ميان برداشته شود» فتحي ادامه مي‌دهد: «متاسفانه تعداد تحقيق و تفحص‌ها در مجلس دهم به حدي بوده كه قابليت تحقيق و تفحص از بين رفته است به طوري كه امكان ندارد مجلس با اين ميزان توانايي و با اين ميزان پرسنل و نماينده بتواند تحقيق و تفحصي جامع در تمام اين مواردي كه تصويب شده را انجام دهد و اين ضعف اساسي كار است» فتحي مي‌گويد: «تحقيق و تفحص جزو وظايف ذاتي نمايندگان است كه هم مي‌تواند موجب ارتقا شأن مجلس شود و هم مي‌تواند اصلاح قوانين و ساختارهاي غلط را به دنبال داشته باشد اما همانطور كه گفتم تعدادشان به حدي زياد شده است كه آن جنبه‌هاي مثبت و عملي كه يك تحقيق و تفحص مي‌تواند در پي داشته باشد را در اين موارد مشاهده نمي‌كنيم؛ در حقيقت ما نمي‌توانيم بگوييم تحقيق و تفحص‌هايي كه تا امروز انجام شده يا در جريان است به سمت اصلاح ساختار مي‌رود.» اين نماينده مجلس دليل اين امر را سطحي بودن تحقيق و تفحص‌ها معرفي مي‌كند و مي‌گويد: «در اين تعداد، تحقيق و تفحص‌ها بسيار روبنايي و سطحي خواهد شد و تنها يك رفع تكليف است. به نظرم هيات رييسه بايد يك تدبيري به خرج مي‌داد و از ابتداي دوره مجلس 5 الي 6 مورد از مشكلات مهم كشور را كه واقعا در آنها با مشكل ساختاري مواجه هستيم و مردم و نظام به نوعي در ارتباط با آنها ضربه خورده‌اند، شناسايي مي‌كردند و آن چند مورد خاص را به تحقيق و تفحص مي‌گذاشتند»
فتحي در پاسخ به اين سوال كه اين موارد چه مسائلي را مي‌تواند دربر بگيرد، گفت: «اين موارد مي‌تواند تحقيق و تفحص از وضعيت خودرو يا نظام صادرات و واردات كالا كه هم گمرك را درگير مي‌كند و هم تمركزي بر موضوع قاچاق خواهد داشت و بسياري از موضوعات ديگر را شامل شود. از آنجا كه اين مساله رخ نداده است موضوع تحقيق و تفحص‌ها به‌شدت جزئي شده تا جايي كه هر كدام از نمايندگان وقتي يك دغدغه‌اي را در منطقه و حوزه انتخابيه‌اش دارد تصور مي‌كند راه برطرف كردن آن دغدغه تحقيق و تفحص است؛ در حالي كه تحقيق و تفحص بايد در سطح ملي صورت بگيرد و سطح آن كلان باشد.» او ادامه مي‌دهد: «من نمي‌خواهم بگويم مسائل استاني و شهرستاني كم اهميت هستند اما به لحاظ آنكه توانايي و امكانات مجلس محدود است امكان ندارد در طول يك دوره 4 ساله به 100 الي 200 تحقيق و تفحص رسيدگي شود و آن را به نتيجه برسانند. در شرايط امروز نهايتا مي‌توان به 5 تا 6 تحقيق و تفحص رسيدگي كرد كه اين مي‌تواند موارد كلان را شامل بشود».
فساد در تحقيق و تفحص
وقتي پاي صحبت نمايندگاني كه زماني تحقيق وتفحصي را پيگيري مي‌كردند، مي‌نشينيم، دل پردردي دارند؛ شكايتي كه تنها به اين مجلس و آن ديگري خلاصه نمي‌شود؛ گويا هميشه پاي كارشكني‌هايي درميان بوده است؛ موضوعي كه درست در روزهاي آخر مجلس نهم كاسه صبر دهدشتي نماينده آبادان را لبريز كرد و از تريبون مجلس گفت: «تاكنون هيچ‌كدام از پرونده‌هاي تفحص و شكايت‌هاي ارجاعي به قوه قضاييه منجر به محكوميت و مجازات نشده است» ماجراي تحقيق و تفحص از بنياد شهيد هم كه از همان دست تحقيق‌و تفحص‌هاي پر حرف و حديث بود. خجسته كه رييس كميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد بود نيز در مصاحبه‌اي با خبرآنلاين مي‌گويد: «ما در آن تحقيق و تفحص 30 هزار برگ سند داشتيم اما به نتيجه نرسيد.» او ادامه مي‌دهد «ما در آن زمان از همكاري مجلس نتيجه نگرفتيم به سراغ خود آقاي لاريجاني رفتيم ايشان با آقاي دولت‌آبادي تماس گرفت واز اين طريق به صورت مستقيم از طريق قوه قضاييه موضوع را بررسي كرديم متاسفانه در مورد تحقيق و تفحص‌ها در مجلس اتفاق خوبي نمي‌افتد و مشكل ما فراتر از مسائل مالي است» او در آن مصاحبه مي‌گويد: «متاسفانه تيم‌هايي كه براي تحقيق و تفحص و بحث‌هاي كارشناسي انتخاب مي‌كرديم دچار مشكل مي‌شدند؛ ما گاهي آنها را نمي‌ديديم اما بعد مشاهده مي‌كرديم امروز يك گزارش مي‌دادند، دو هفته بعد يك گزارش متفاوتي ارايه مي‌كردند.»
فتحي نيز درباره لابي‌ها و دچار فساد شدن كميته‌هاي تحقيق و تفحص به «اعتماد» مي‌گويد: «اين هم يك ادعايي است كه زياد مي‌شنويم؛ به عبارت ديگر ما مي‌شنويم تحقيق و تفحص‌ها وقتي به جريان مي‌افتند آن مرجعي كه مورد تحقيق و تفحص قرار گرفته است وارد ميدان مي‌شود و تلاش مي‌كند تا از طريق ارتباط گرفتن با نمايندگان آنها را راضي كند تا بر نقاط ضعف و نكات كليدي دست نگذارند البته اين ادعايي است كه بايد اثبات شود اما آنچه قراين نشان مي‌دهد اين فسادها بعيد نيست و دستگاه‌هاي نظارتي بايد مراقب باشند كه نمايندگان به دام اينگونه فسادها نيفتند.» او در پاسخ به اين سوال كه چرا دستگاه‌هاي نظارتي تاكنون در اين موارد هيچ نظارتي نداشته‌اند گفت: «اگر قرار باشد نظارت دقيقي صورت بگيرد حتما بايد به اين موارد هم رسيدگي كنند. به عبارت ديگر دستگاه‌هاي نظارتي مجلس، بازرسي كل كشور و حراست‌هاي سازمان‌ها و حتي كارمندان سالم اين دستگاه‌ها اگر موضوعي را مشاهده كردند بايد آن را به مجلس گزارش دهند. اما اينكه چرا تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده است بايد گفت شايد مستنداتي براي اين ادعاها وجود نداشته است كه تاكنون دستگاه‌هاي نظارتي اين موارد را مورد بررسي قرار نداده‌اند.»