وزير ورزش: امسال استقلال و پرسپوليس را به هر شكل ممكن واگذار مي‌كنيم
شفافيت؛ مانع خصوصي‌سازي سرخابي‌ها
محمد ارغوان
واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس سال‌هاست كه در فضاي رسانه‌اي مطرح شده اما اين فرآيند به دلايل مختلف با مشكلات رو‌به‌رو بوده است. در آخرين اظهارنظر، روز گذشته مسعود سلطاني‌فر درباره روند خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس گفت: جلسات مربوط به اين موضوع از مدتي پيش مستمرا ادامه دارد و ما خود را موظف مي‌دانيم به هر شكل ممكن امسال قانون را اجرا كنيم و استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي واگذار شود.
وزير ورزش و جوانان مي‌گويد: بر اساس قانون، شروع عمليات تعيين قيمت و وارد شدن به فرابورس از شهريور ماه است و پس از آن، پروسه در اختيار سازمان خصوصي‌سازي خواهد بود و نه وزارت ورزش.
او درباره عرضه اين دو باشگاه در فرابورس توضيح داد: معتقديم اجراي مصوبه قانوني مجلس به شكل كنوني در فرآيند خصوصي‌سازي مقداري سخت است؛ بنابراين ما تقاضا داشتيم براي سرعت‌دهي به كار، دوستان مرتبط در مجلس اصلاحيه‌اي ارايه كنند تا بتوانيم سريع‌تر فرآيند خصوصي‌سازي اين دو باشگاه را انجام دهيم.
به گزارش خانه‌ملت، وزير ورزش و جوانان ادامه داد: نمايندگان در قالب طرح، اصلاحيه اين قانون را پيگيري خواهند كرد تا فرآيند خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس تسهيل و تسريع شود.
اين در حالي است كه پيش از اين پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده بود: مصوبه مجلس براي واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس داراي ايراداتي است و مسير واگذاري دو باشگاه را دچار مشكلات جدي خواهد كرد و اميدوارم در نشست‌هايي كه با همكاران مجلس داريم، اين مشكلات با ديدگاه‌هاي كارشناسي رفع و مسير واگذاري هموار شود. من اميدوارم مجلس براي مصوبه خود جهت خصوصي شدن دو باشگاه اصلاحيه بدهد؛ والا مسيري خواهيم رفت كه واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس را به شدت دچار مشكل مي‌كند. ابهام در صورت‌هاي مالي اين دو باشگاه، مشكلات ساختاري و مقاومت در برابر شفافيت‌ها و ابهام در ميزان بدهي اين باشگاه‌ها موضوعاتي است كه بر اظهارات رييس سازمان خصوصي‌سازي صحه مي‌گذارد. مشكلاتي كه راه را براي ورود اين باشگاه‌ها به فرابورس مي‌بندد و مشكلات آنها را بيشتر مي‌كند.
پيش از اين رييس كميسيون اصل۴۴ از دولت خواست براي جلوگيري از فوت زمان، هر چه زودتر لايحه فوريت‌دار اصلاح قانون خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس را به مجلس ارايه كند. حميدرضا فولادگر درباره نقد دولت به متن ماده مربوط به خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس گفت: نقد دولت دو بخش است؛ برخي ايرادها همچون تعيين تكليف اموال، حسابرسي بدهي‌ها و قيمت‌گذاري برند به هر روش ديگري كه اين دو باشگاه بايد واگذار شوند، وارد خواهد بود؛ زيرا به هر حال بايد تعيين تكليف اموال، بدهي‌ها و دارايي‌ها، قيمت‌گذاري برند و نشان تجاري، ساماندهي ساختار مالي صورت گيرد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: اين قسم ايرادها ربطي به قانون مصوب مجلس ندارد، زيرا به هر روشي كه اين كار انجام شود، نياز به چنين اموري دارد؛ حتي در زماني كه دولت پس از چند سال توقف خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس تصميم گرفته بود كه اين دو باشگاه را واگذار كند، گره ماجرا در همين امور بود. او ادامه داد: بخش دوم ايرادها به تقدم و توالي امور است؛ آنها مي‌گويند اينكه اول به فرابورس برود و كشف قيمت انجام شود، سپس بلوك مديريتي و فروش سهام عام، شدني نيست و ادعا داشتند بهتر است در ابتدا قيمت‌گذاري و تعيين تكليف اموال انجام و مالك مشخص شود، سپس مراحل ديگر همچون بورس انجام شود. اين نماينده مجلس با بيان اينكه مجلس از نظر تقدم و تاخر مشكلي ندارد، گفت: ما گفتيم تقدم و تاخر اين بحث بر عهده شما؛ اگر هم فكر مي‌كنيد به اصلاح قانون نياز است، آن را به صورت لايحه اصلاحي به مجلس تقديم كنيد. پيچيدگي‌ها در خصوص واگذاري‌ها همچنان ادامه دارد تا گره كور واگذاري اين دو باشگاه باز نشود.