ريشه‌يابي چالش‌هاي موجود در «تراورس»
به عنوان يكي از مهم‌ترين شركت‌هاي زيرمجموعه راه‌آهن
اعتراض روي ريل
گروه اقتصادي
نزديك به يك هفته است كه كارگران و كاركنان نگهداري خط و ابنيه فني راه‌آهن موسوم به شركت «تراورس» روي خط ريلي هرمزگان ساعاتي از روز را تجمع مي‌كنند تا خط بسته و صداي‌شان شنيده شود. آنها مي‌گويند كه سه ماه است، حقوق نگرفته‌اند. اعتراض اين كارگران روي خط ريلي، به چالش بزرگي براي «سير» واگن‌هاي باري در يكي از پرترددترين خطوط ريلي ايران تبديل شده و از طرف ديگر، شرايط نه چندان مساعد شركت‌هاي «تازه خصوصي شده» زيرمجموعه راه‌آهن را به رخ مي‌كشد. آنچنان كه از تصاوير منتشر شده در كانال‌هاي خبري مربوط به اين كاركنان «تراورس» ديده مي‌شود؛ كارگران راه‌آهن كرج و اسلامشهر تهران و رباط‌كريم روز ششم مرداد در مقابل ايستگاه راه‌آهن دست به تجمع اعتراضي زدند. گفته مي‌شود كارگران اين مناطق كه تحت نظارت تراورس هستند سه ماه است حقوق نگرفته‌اند. در همين روز كارگران حوزه احمدآباد نيز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزاياي خود تجمع كرده‌اند؛ چرا كه به گفته آنان، تراورس فقط نصف حقوق ارديبهشت‌ماه اين كارگران را پرداخت كرده است. بر اساس خبرهاي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي، ششم مردادماه سال جاري نيز كارگران راه‌آهن سيرجان دومين روز اعتراض خود را روي خط ريلي به عدم دريافت سه ماه حقوق خود برگزار كردند. تراورس فقط نصف حقوق برج ۲ آنها را پرداخت كرده است.«تراورس» يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هايي است كه كار خود را به عنوان يك شركت زيرمجموعه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران آغاز كرده بود؛ اين شركت بيش از 8 هزار كارگر دارد كه در جاي‌جاي ايران مشغول به كارند. شركتي كه حالا و در پس خصوصي‌سازي ناموفق با گذشته «باشكوه» خود خداحافظي كرده و هر روز با اعتراض كاركنان خود براي پرداخت حقوق مواجه است.
تا پيش از سال 1370 و اتمام جنگ، نام «تراورس» (Traverse) يك عنوان «فني» به زبان فرانسوي براي «ريل‌بند» بود. به جاي اين عنوان، «اداره كل خط و ابنيه فني» در راه‌آهن وجود داشت كه كارخانه‌هاي توليد تراورس زير نظر اين اداره كل كار مي‌كرد. در سال 1367، اين مسووليت در داخل راه‌آهن جابه‌جا شد و به «معاونت نوسازي و بازسازي راه‌آهن» رسيد. سه سال بعد؛ «اداره كل بالاست و تراورس» تشكيل شد. فقط يك سال طول كشيد كه راه‌آهن تصميم بگيرد كار «بالاست» و «تراورس» را از هم جدا كند؛ بنابراين شركتي به شماره ثبت ۲۵۶۵ در كرج با عنوان «تراورس نوين» تاسيس شد.
اين شركت، حالا و نزديك به 30 سال پس از اين تحولات اوليه، به چنين شرايطي گرفتار آمده. اين مطلب قرار است به ريشه‌يابي برخي مشكلات بزرگ «تراورس» بپردازد.
ضربه اول؛ دهه 80
تا پيش از دهه 80 خورشيدي، «تراورس» يك شركت خصوصي بود كه به صورت مستقل كار روسازي خطوط ريلي را انجام مي‌داد. در سال 1380، اين پيكره مستقل و خصوصي با مصوبه شوراي عالي اداري منهدم شد. در اين سال، راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران كه حالا زمزمه‌هايي مبني بر خصوصي‌سازي در آن شنيده مي‌شد؛ «اداره كل نگهداري خطوط و ابنيه فني راه‌آهن» را منحل كرد. بدين‌ترتيب، 8 هزار نفر از كاركنان «تراورس» مجبور به تغيير «جا» نه از نظر فيزيكي، بلكه از نظر اداري و سازماني شدند. توجه داشته باشيد كه در آن زمان به دليل «فربه» بودن فعاليت‌هاي دولتي، «اداره كل نگهداري خطوط و ابنيه فني راه‌آهن» خود متشكل از 12 ناحيه بود. «تراورس» با اين مصوبه شوراي عالي اداري، در چند شركت ديگر ادغام و به شركتي جديد تبديل شد.
سونامي واگذاري
امواج تصميم عجيب‌وغريب شوراي عالي اداري هنوز فروكش نكرده بود كه كاركنان شركت «تراورس» با چالش جديدي روبه‌رو شدند. مطابق سياست‌هاي جديد اصل 44 قانون اساسي، راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به عنوان نهاد حاكميتي بايد تمام شركت‌هاي زيرمجموعه خود را واگذار مي‌كرد و «تراورس» هم يكي از اين شركت‌ها بود.در فرآيند واگذاري شركت، «تراورس» فقط يك مشتري داشت و آن هم خود راه‌آهن بود. چون اين شركت فقط يك محصول توليد مي‌كرد و مشتري آن محصول هم راه‌آهن بود. از اين‌رو، قيمت‌گذاري اين شركت به واسطه دارا بودن تجهيزات و كارخانه‌ها و ماشين‌آلات و ساختمان‌ها و حتي زمين‌هايي كه داشت، بايد با حساسيت خاصي انجام مي‌شد. «تراورس» شركتي بود كه در يك قلم خاص، فقط ۱۰۰ هكتار زمين داشت، اما وقتي ارزيابي قيمت شركت به اتمام رسيد، قيمت پيشنهادي براي اولين مزايده فقط ۴۰ ميليارد تومان بود.قيمت‌گذاري كارشناسان دادگستري سروصداي مديرعامل وقت «تراورس» را بلند كرد و ابزار رسانه‌اي به كمك آمد و يك سال بعد از اقدامات اوليه، در سال ۱۳۸۷ قيمت‌گذاري مجدد انجام شد؛ رقمي بالغ بر ۲۱۷ ميليارد تومان. همان زمان بسياري مي‌پرسيدند، چگونه در يك سال و اندي، قيمت شركت با رشد اينچنيني مواجه شده است؟
ورود مه‌آفريد
نام گروه صنعتي «آريا» از اينجا به بعد به سرنوشت «تراورس» گره مي‌خورد. زماني كه در سال 1388 و همزمان با هياهوي انتخابات رياست‌جمهوري، سهام «تراورس» با همان قيمت «كارشناسي شده» يعني 217 ميليارد تومان توسط سازمان خصوصي‌سازي به مزايده گذاشته مي‌شود؛ اما اين سهام با استقبال سرد فعالان اقتصادي مواجه مي‌شود و روي زمين مي‌ماند.پس از انتخابات، بار ديگر سهام «تراورس» روي ميز فروش رفت؛ اما اين‌بار با قيمتي به مراتب كمتر: 129 ميليارد تومان. اينجاست كه خريدار گمنام و جديدي وارد مزايده مي‌شود. خريداري كه يكي از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي را بعدها و در سالهاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي رقم خواهد زد.تراورس در مزايده دوم به شركتي با عنوان «آهن و فولاد لوشان» فروخته شد. اين شركت تا اين زمان، ناشناخته بود و كسي از آن نشاني نداشت؛ اما به هر حال «تراورس» نيز با اين روش خصوصي‌سازي به دست گروهي افتاد كه در راس آن، مه‌آفريد اميرخسروي قرار داشت. مردي كه بعدها رسانه‌ها از او به عنوان چهره اول «فساد سه هزار ميلياردي» ياد كردند. «تراورس» در قيمت اوليه 217 ميليارد تومان بود؛ اما در اين مزايده قيمت آن تقريبا نصف شد و به دست خاندان اميرخسروي افتاد كه 38 شركت بزرگ را به صورت خانوادگي اداره مي‌كردند.
فساد گسترده
از زمان خصوصي‌سازي «تراورس» مدتي نگذشته بود كه با افشاي فساد گسترده در شبكه بانكي توسط گروه آريا و گريختن مديرعامل بانك ملي از ايران، مديريت «تراورس» نيز به مشكل خورد. قوه قضاييه همزمان با محاكمه نفر اول گروه آريا و متهمان اصلي اين پرونده، راي به حراج اموال شركت‌هاي زيرمجموعه اين گروه براي آنچه «اصلاح ساختار اين شركت‌ها» ناميده شد، داد.اين فرآيند «اصلاح ساختار» براي كارگران «تراورس» تا همين الان نيز ادامه دارد. مه‌آفريد اميرخسروي در جريان محاكمه خود عنوان كرد كه «فعاليت‌هاي اقتصادي آنان به نفع اقتصاد ايران بوده و اشتغال‌زايي ايجاد كرده است.» اما قاضي سراج كه كار قضاوت اين پرونده را به عهده داشت در پاسخ به اين صحبت‌ها عنوان كرده بود كه «ادعاي اشتغال‌زايي در گروه ملي فولاد ايران و شركت تراورس مورد اعتراض كارگران اين مجموعه‌ها قرار گرفته است.» او گفته بود: «با استعلام از مراجع مربوطه مطلع شديم تعداد ۲۱۴۳ نفر كارگر از اين دو مجموعه (تراورس و گروه ملي فولاد) بعد از خصوصي‌سازي اخراج شده بودند.»
در جريان رسيدگي به اتهامات گروه «آريا»، چند جلسه مفصل به خصوصي‌سازي شركت «تراورس» اختصاص داشت كه برخي از ابعاد اين ماجرا را مشخص كرد. ابوالفضل گلزاري، مديرعامل وقت «تراورس» به عنوان متهم اين پرونده در جريان دفاعيات خود گفته بود كه «مه‌آفريد خسروي با يك مقام دولتي در طبقه هفتم هتل لاله تهران ديدار داشته و جريان انحرافي حضور قوي در پرونده فساد بزرگ مالي دارد.» بنا به اظهارات او در دادگاه «در جريان ديدار يك مقام دولتي در هتل لاله، قرار شد كه پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور به شركت تراورس، وابسته به شركت سرمايه‌گذاري امير منصور آريا واگذار شود.» گلزاري در زمان رسيدگي به اين پرونده متهم بود كه ۶۳۰ هزار يورو و ۷۰۰ ميليون تومان رشوه پرداخت كرده است و تحصيل مال نامشروع نيز يكي از اتهامات او بود. او در جلسه دادگاه گفته بود: «در مناقصه پروژه راه‌آهن شيراز به بندرعباس به مدد نامه آقاي خاوري پيروز شديم چون آقاي خاوري نامه‌اي به ما داده بود كه شركت ما ۸۰۰ ميليارد تومان فاينانس دارد.»
تجمع و اعتراض
از زمان اصلاح ساختار «تراورس» موج اعتراض‌ها و تجمع‌هاي كارگران نيز آغاز شده و تا همين امروز هم تداوم دارد. دقيقا يك سال پيش اين اعتراض‌ها به اوج خود رسيد. زماني كه كارگران «تراورس» در شهرهاي نيشابور، سبزوار، كاشمر و زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق خود تجمعاتي انجام دادند. وب‌سايت حمل‌ونقلي
«تين نيوز» در گزارشي كه نهم مردادماه سال گذشته منتشر كرده، مي‌نويسد: «كاركنان شركت تراورس در اسلامشهر به‌دليل عدم دريافت چهار ماه حقوق و كارگران راه‌آهن زنجان در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه حقوق و ۱۵ ماه بيمه محل كار خود را ترك كرده‌اند. پرسنل تراورس راه‌آهن خوشاب سبزوار و سرخس نيز در تاريخ دوم خرداد سال جاري به عدم پرداخت چهار ماه معوقه اعتراض كردند.»
البته اين اعتراض‌ها از سال 1395 آغاز شده بود. در انديمشك و خط ريلي خوزستان كه دست به تجمع زدند و توسط پليس متفرق شدند يا در ايستگاه راه‌آهن «دورود» كه كارگران اين شركت تجمع كردند و مي‌گفتند كه دو ماه است، حقوق نگرفته‌اند. در واقع در فرآيند ۵ سالهاي كه ميان دستگيري نفر اول گروه «آريا» تا رد اموال اين گروه اقتصادي رخ داد، كارگران اين شركت بارها از شرايط ناگوار حقوق و دستمزد و حتي بيمه گلايه كردند، اما بناي كج خصوصي‌سازي در راه‌آهن، به‌ويژه در «تراورس» بايد به جاي اصلي خود بازمي‌گشت. اتفاقي كه تاكنون نيفتاده و بدهي انباشته تنها نصيب شركت از خصوصي‌سازي
نافرجام است.