داده‌هاي مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت كار نشان مي‌دهد
سهم نامتوازن زنان از بازار كار
گروه اقتصادي
بر اساس گزارش مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت كار، در سال 97 سهم زنان از تمام مشاغل مزدبگير، تنها 19 درصد و سهم مردان 81 درصد بوده است. اين امر نشان مي‌دهد علاوه بر نابرابري در سهم زنان و مردان در اشتغال، نابرابري در مزد و حقوق نيز وجود دارد. سهم زنان از مشاغل مزدبگير در دو سال اخير افزايشي كمتر از دو درصد داشته است، در حالي كه مردان در اين دو سال به اندازه 1.7 درصد سهم‌شان از تمام شاغلان مزدبگير كاهش داشته است.
طبق گزارش، جامعه زنان مشغول به كار و مزد و حقوق‌بگير در ايران، در سال 97 حدود 54 درصد از كل شاغلان مزد و حقوق‌بگير بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي را تشكيل داده‌اند. اين در حالي است كه 46.1 درصد از غير مزدبگيران، كارفرمايان و كاركنان سابق هستند. اگرچه طي سال‌هاي 95 تا 97، تعداد كل شاغلان از 22 ميليون و 588 هزار نفر به 23 ميليون و 813 هزار نفر رسيد؛ اما در اين دوره سهم شاغلان مزدبگير از 55 درصد در سال 95 كه 12 ميليون و 427 هزار نفر بود، به 54 درصد در سال 97 رسيد. سهم شاغلان مزدبگير در اين سال 12 ميليون و 827 هزار نفر بوده است. با توجه به افزايش تعداد شاغلان در اين دو سال، از تعداد شاغلان مزدبگير كم شده است.
در يكي ديگر از گزارش‌هاي مركز اطلاعات راهبردي مركز آمار، پايين بودن درآمد، تعطيلي دايمي محل كار و موقتي بودن كار از مهم‌ترين عواملي عنوان شده كه سبب خروج افراد از بازار كار شده است. اين سه عامل به ترتيب سبب بيكاري 318 هزار و 525، 145هزار و 755 و 428 هزار و 170 نفر شده است.
از ميان عوامل گفته شده، تعداد 72 هزار و 379 زن به دليل پايين بودن درآمد ترجيح دادند از جامعه شاغلان خارج شوند. در ميان مردان نيز 246 هزار و 145 نفر به همين دليل از بازار كار خارج شده‌اند. اين گزارش به خوبي نشان مي‌دهد كه جايگاه زنان در اشتغال، همچنان مطلوب نيست. در قسمتي از اين گزارش به سهم زنان از ميان شاغلان مزد و حقوق‌بگير اشاره شده كه از سال 95 تا 97، تنها 1.7 درصد افزايش داشته است. در سال 95 اين سهم 17.3 بود كه با 1.1 درصد افزايش در سال 96 به 18.4 درصد رسيد. اما طي يك سال تنها 0.6 درصد رشد داشته و به 19 درصد رسيده است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه ميان دستمزد انتظاري نيروي كار در قبال دستمزدي كه دريافت مي‌كند تا چه اندازه اختلاف است كه بيش از 318 هزار نفر ترجيح مي‌دهند از فعاليت‌هاي اقتصادي خارج شوند تا اينكه شاغل باشند.
سهم زنان از اشتغال و اقتصاد همچنان
كمتر از مردان
49 درصد جامعه را زنان تشكيل مي‌دهند در حالي كه سهم‌شان از اشتغال تنها 19 درصد و نرخ مشاركت‌شان نيز 16 درصد برآورده شده است. بر اساس گزارش مركز اطلاعات راهبردي وزارت كار، سهم زنان از كل افراد مزد و حقوق‌بگير از 12 ميليون و 827 هزار نفر، حدود دو ميليون و 430 هزار نفر بوده است.
از سوي ديگر، نرخ مشاركت زنان نيز نسبت به ميانگين كشورهاي خاورميانه رقم پايين‌تري است. طبق گزارش بانك جهاني، در سال 2017 نرخ مشاركت اقتصادي زنان در قطر در ميان كشورهاي OECD بالاترين عدد را ثبت كرده و 58 درصد بوده است. اين نرخ بالاتر از نرخ ميانگين مشاركت اقتصادي زنان در جهان كه 46درصد است. اين در حالي است كه نرخ مشاركت اقتصادي زنان در عراق نيز 19 درصد عنوان شده است. كويت، بحرين و امارات به ترتيب با نرخ مشاركت 47، 44 و 41 درصد بيشترين مشاركت را بعد از قطر داشته‌اند. اين در حالي است كه طبق گزارش «آمارگيري از نيروي كار» كه توسط مركز آمار انجام شد، در بهار سال جاري، تعداد 32 ميليون و 607 هزار نفر از جمعيت را نيروي بيكار تشكيل مي‌دهد كه 69 درصد آن را مردان و 31 درصد را زنان تشكيل مي‌دهد. در اين طرح نرخ مشاركت مردان 64.8 درصد بوده در حالي كه نرخ مشاركت زنان 16 درصد عنوان شده است. زنان با سهم 77 درصدي در بخش خصوصي فعاليت بيشتري دارند. نرخ مشاركت زنان بالاي 15 سال در ايران در حالي به رقم 16 درصد رسيد كه متوسط اين نرخ در جهان ۴۷.۶ درصد است.
سياستگذاري‌ها براي اشتغال زنان
محتوا و چگونگي پرداختن نظام سياستگذاري به وضعيت اشتغال زنان در جامعه، يكي از عوامل تاثيرگذار بر ارتقا و بهبود جايگاه زنان به شمار مي‌رود. در چند سال اخير با وجود بهبود وضعيت آموزشي و ارتقاي كيفي آن، همچنان درهاي اشتغال به روي زنان بسته است. هر چند در سال‌هاي اخير به دليل تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي عليه كشور، چرخ صنعت به سختي مي‌چرخد و بيكاري براي هر دو گروه زنان و مردان افزايش يافته اما در اين ميان زنان آسيب‌پذيري بيشتري نسبت به بيكاري دارند.
سياستگذاري در حوزه زنان ابعاد پيچيده‌اي دارد، چراكه اشتغال زنان و سهم آنان علاوه بر اينكه يك متغير حكومتي و وابسته به تصميمات سياسي است، از فرهنگ و عرف جامعه نيز تاثير مي‌پذيرد. در طول تاريخ وضعيت اشتغال ابعاد جنسيتي گسترده‌اي داشته كه گاها به ضرر زنان بوده است؛ اما در برهه‌هايي نيز سياستگذار براي بهبود اوضاع اقتصادي و افزايش اشتغال زنان اقدام به تدوين و تصويب برنامه و لوايحي كرده كه در گذر زمان آثار آن بر تعداد افراد شاغل و نرخ مشاركت هويدا شد. در سال 1371 براي زمينه‌سازي حضور زنان در فعاليت‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و... سياستي تحت عنوان «سياست‌هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران» تدوين شد. هدف از اين سياست حضور زنان در مرحله رشد و دوران سازندگي پس از جنگ بود. در سال 75، نرخ مشاركت زنان در اقتصاد 8.5 درصد بود. در برنامه سوم توسعه كه سال‌هاي 79 تا 83 را در بر مي‌گرفت، نگرش سياستگذار، حضور زنان و افزايش باور جامعه به پذيرش آنان در صحنه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بود. بر اساس اين برنامه، دولت مكلف به تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان و برقراري عدالت جنسيتي در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و... بود. بر اساس سرشماري سال 85 نرخ مشاركت زنان پس از برنامه‌هاي توسعه افزايش يافته و به 12.6 درصد رسيد. سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم، همچنين تحريم‌هاي بين‌المللي سبب كاهش حدود
7 درصدي نرخ مشاركت زنان در اقتصاد شد. به گونه‌اي كه طبق آمارها نرخ مشاركت زنان در سال 93 به
12 درصد رسيد. پس از روي كار آمدن دولت يازدهم و بنا بر سرشماري سال ١٣٩٥، نرخ مشاركت اقتصادي زنان به ١٣.٢ افزايش يافت كه بالاترين ميزان در شصت سال اخير است. در آخرين گزارش نرخ مشاركت زنان در اقتصاد 16.1 درصد عنوان شده است. البته كه بايد ميان نرخ مشاركت اقتصادي زنان و سهم زنان از شاغلان مزدبگير تفاوت قائل شد اما هر سياستي كه بر بازار كار اعمال شود، مستقيما بر ميزان اشتغال و نرخ مشاركت اقتصادي تاثير مي‌گذارد. هر خروجي از بازار كار كه از سياست‌هاي اقتصادي و اشتغالي نتيجه بگيرد، بر رشد و توسعه اقتصادي نيز اثر مي‌گذارد.