اميد به آينده عامل افزايش مشاركت
صادق جوادي‌حصار
شايد به خاطر شرايط عمومي كشور است كه برخي پيشداوري‌ها هم از سوي جريان‌هاي منتقد داخلي و هم جريان‌هاي سياسي خارج از كشور به گوش مي‌رسد كه نسبت به حضور حداكثري شهروندان در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ترديدهايي را مطرح كرده‌اند و اين افق، كمي تيره و تارتر از گذشته باشد و عده‌اي تصور كنند كه شهروندان پيشاپيش تصميم خود را گرفته‌اند كه در انتخابات يا خيلي كمرنگ شركت كنند يا اساسا شركت نكنند. اما به نظر مي‌رسد كه هنوز براي چنين داوري‌هايي زود است. چراكه تصميمات 5 ماه پيش‌رو تاثير به سزايي بر ميزان مشاركت شهروندان در انتخابات خواهد داشت. براي نمونه مي‌توان توفقيات اقتصادي در عرصه داخلي و موفقيت ديپلماسي در عرصه بين‌المللي را تاثيرگذار دانست. مي‌توان تصور كرد كه تقويت صنايع خرده‌پاي داخلي و توجه به اقشار آسيب‌پذير، توجه به حقوق معوقه كاركنان و فرهنگيان و در مجموع ترميم‌هاي اقتصادي كه مي‌توانند نشاط‌آور و اميدآفرين باشند، همه و همه مي‌توانند بر شكل مشاركت شهروندان در انتخابات تاثيرگذار باشند. بي‌ترديد همان طور كه فقدان اين موارد تاثيرگذار هستند، حضور آنها نيز مي‌تواند تاثيرگذار باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد با فرض گرفتن بروز يك گشايش اقتصادي از مسير ديپلماسي در عرصه بين‌المللي وضعيت داخلي تغيير خواهد كرد و اين تغيير و تحولات بر ميزان مشاركت شهروندان تاثير خواهد گذاشت.
حال اگر بخواهيم فرمولي را براي افزايش مشاركت شهروندان در انتخابات ارايه كنيم بايد به راهكارهايي اشاره كنيم كه به ايجاد اميد و نشاط نسبت به آينده در بين شهروندان منتهي شود. اگر بتوان اميد به ثبات، اميد به رونق احتمالي حتي در كوتاه‌مدت، اميد به پايداري كشور نسبت به فشارهاي بين‌المللي به ويژه فشارهاي شكننده امريكا و... را در جامعه ايجاد كرد، سبب مي‌شود كه سرمايه‌گذاري به كشور برگردد. البته بايد توجه داشته باشيم كه نتايج اين موارد در دوره منتهي به انتخابات يازدهمين مجلس شوراي اسلامي نمي‌رسد اما مي‌تواند تاثيرگذار باشد. بي‌ترديد تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا مبني بر اينكه جمهوري اسلامي را چنان تحت فشار قرار دهند كه بدون پيش‌شرط مذاكره و توافق و 12 شرط امريكا و البته شروط ديگر امريكا را بپذيرد در ذهن برخي افراد كم‌اطلاع و دور از تحليل‌هاي دقيق سياسي اثر گذاشته و حتي بسياري از سرمايه‌گذاران به آن واكنش نشان داده‌اند و دچار ترديد شده‌اند. چنانكه نوسانات ارزي در يك سال گذشته خود تحت تاثير اين ادعاهاي امريكا بوده است. از آن سو جريان‌هاي سياسي خارج از كشور هم مترصد آن هستند كه از فضاي به وجود آمده سوءاستفاده كنند و به سبب وضعيت اقتصادي بد بتوانند وضعيت سياسي كشور را نيز ملتهب كنند. در مجموع مي‌توان گفت همان طور كه تحريم‌هاي اقتصادي و عدم موفقيت مسيرهاي ديپلماتيك مي‌تواند شهروندان را از ادامه رفتار انتخاباتي نااميد كند، ثبات سياسي و رونق اقتصادي حتي حركت‌هاي كوچك اقتصادي توان توليد اميد در بين شهروندان را دارا باشد. در ماه‌هاي اخير ثبات در قيمت خودرو، ثبات در قيمت ارز، ثبات مسكن و... سبب كاهش تشنج‌هاي اقتصادي و به تبع آن سياسي شده است.
عضو شوراي مركزي اعتماد ملي