قانون به مردم حق انتقاد و اظهارنظر داده است
محمد كاظمي
ما هم در دين مبين اسلام بحث امر به معروف و نهي از منكر را داريم و هم در قانون اساسي حقوق و آزادي‌هاي فردي كاملا پيش‌بيني شده است. اگر اصول 19 تا 42 قانون اساسي را مرور كنيم، مي‌بينيم كه به مردم اين حق داده شده كه نسبت به مسوولان و كساني كه عهده‌دار اداره جامعه هستند، انتقاد و اظهارنظر كرده و عيوب و مشكلات و ناتواني‌ها را مطرح كنند. به لحاظ قانوني مشكلي براي بيان نظرها و انتقادها نداريم. براي نمونه در بحث حضور زنان در ورزشگاه كه اين روزها به دليل اتفاقي كه افتاده بسيار مطرح است، قانون صحبتي در اين رابطه با ممنوعيت حضور زنان در ورزشگاه‌ها ندارد، بلكه در قانون اساسي آمده كه تجمعات و حتي تظاهرات و حركت‌هاي خياباني اگر مسلحانه نباشد و با منافع و امنيت عمومي جامعه در تضاد نباشد، هيچ اشكال قانوني ندارد و حتي نياز به مجوز قانوني هم نيست و نيازي نيست كه تجمعات حتي مجوز وزارت كشور را داشته باشد.
من معتقدم كه مسوولان و دست‌اندركاران ما چه در قوه قضاييه و چه در قوه مجريه بايد مقداري وسعت‌نظر داشته باشند و با هر مساله‌اي به تندي برخورد نكنند. جامعه در حال حاضر به اندازه كافي ملتهب هست و تحريم‌ها مردم را به اندازه كافي در فشارهاي اقتصادي و معيشتي قرار داده است، بنابراين بايد سعي كنيم كه آلام مردم را
به نحوي كمرنگ كنيم و كمك كنيم كه تحمل اين آلام براي مردم آسان‌تر شود.
در حال حاضر در شرايطي نيستم كه به هر بهانه در جامعه تنش ايجاد كنيم. امروز با شرايط خاصي كه در پي هجوم و فشار دشمنان بيگانه ايجاد شده، مردم نيز بايد مراعات كنند اما مسوولان هم بايد يك مقداري قبض عين و مراعات كنند. بعضي اتفاقات جامعه را به‌شدت تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، مانند احكامي كه اين روزها مطرح است. بايد توجه كنيم كه آنچه جامعه نسبت به آن حساس است و به آن واكنش نشان مي‌دهد، ممكن است عواقبي نيز به همراه داشته باشد. در اين شرايط بايد همگي مقداري آستانه تحمل‌مان را بالا ببريم؛ هم مردم صبوري كنند و هم دستگاه‌هاي قضايي و اجرايي و انتظامي و امنيتي.
ما در شرايطي هستيم كه بايد مردم را همراه خودمان داشته باشيم تا مردم با ما همراهي كرده و از ما پشتيباني كنند تا بتوانيم شرايط موجود را پشت سر بگذاريم. در هر حال، شرايط خاص و حساسي در كشور داريم و همه بايد از اين شرايط مراقبت كنيم. شخصا به عنوان يك مسوول نمي‌توانم به مردم براي مطرح كردن مطالبات و نقدهاي‌شان راه‌حلي ارايه كنم. راه‌حل را قانون اساسي و شرع مقدس اسلام ارايه كرده است. ما مي‌بينيم كه معصومين ما و براي نمونه حضرت علي‌ابن ابي‌طالب (ع) از مردم كمك مي‌خواستند و امر مي‌فرمود كه مردم مشكلات و نواقص كار را بيان كنند، بنابراين ما بايد اين اجازه را بدهيم كه مردم ما را به خير دعوت كنند و مشكلات كارمان را به ما بگويند و در اداره جامعه با ما همفكري كنند. نبايد فاصله‌اي ميان مديران و مردم قائل باشيم. مديران و مسوولان كشور بخشي از مردم هستند كه اتفاقا توسط مردم انتخاب شده‌اند، بنابراين بايد با مردم مهربانانه و با حسن‌نيت برخورد كنند و اصل را بر اين بگذارند كه انتقادها عمدتا با انگيزه شرافتمندانه و منافع عمومي مطرح مي‌شود. اگر نگاه‌مان را عوض كنيم بسياري از اين اتفاقاتي كه واقعا تلخ است و براي آبروي نظام و حيثيت كشور پرهزينه است، نمي‌افتد.
معتقدم كه خيلي بهتر از اين مي‌توانيم عمل كنيم. همه ما، فرقي نمي‌كند، همه كساني كه دست‌اندركار امور اداري و اجرايي كشور هستند، بايد بهتر از اين و با محبت و مهرباني با مردم رفتار كنند. من مراجعاني دارم كه خواسته‌هاي صنفي، دانشجويي يا غيره داشتند و متاسفانه پرونده‌هاي سنگيني براي آنها تشكيل يا احكام سنگيني براي‌شان صادر شده است. اين انتظار وجود دارد كه رياست قوه قضاييه حتما بازنگري دقيقي در وضعيت اين پرونده‌هايي كه حساسيت افكار عمومي را به وجود آورده، انجام داده و راه‌حلي معقول، منطقي و اساسي در اين زمينه ارايه دهد. رياست قوه قضاييه همان‌طور كه در موضوع احكام صادره براي كارگران هفت‌تپه ورود كرد كه كار خوب و قابل‌تقديري هم بود، ان‌شاءالله درمورد ساير پرونده‌هاي موجود كه در جامعه حساسيت ايجاد كرده نيز ورود كنند و با راهبري دستگاه تحت‌امر خود به‌نحوي عمل كند كه با اين پرونده‌ها با سعه صدر برخورد شود و به قضات توصيه شود كه از حداقل‌هاي مجازات استفاده كنند. كمااينكه در دستورالعمل اخير رياست قوه قضاييه بحث حبس‌زدايي به‌جد مورد تاكيد قرار گرفته است. بسياري اوقات ما مي‌توانيم با يك حبس تعليقي يا تعهد، تذكر يا ارشاد موضوع را حل كنيم، بنابراين هميشه نياز نيست براي هر اتهام و جرمي، مجازات حبس پيش‌بيني كنيم، كما اينكه نظر آقاي رييسي هم همين است. بنابراين، به نظرم در اين زمينه مهم‌ترين گام را بايد قوه قضاييه بردارد.
نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس