مميزي قانون مطبوعات
علي مطهري
متن كامل پاسخ علي مطهري به روزنامه كيهان
«هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص مشاهده شود، ذي‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك‌ماه كتبا براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است آن‌گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكي از دو‌شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون يا همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آنكه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.» آنچه خوانديد، متن كامل ماده 23 قانون مطبوعات بود و چنانكه در فصل ششم اين قانون به روشني تصريح شده، مسوولان يك روزنامه حق دخل و تصرف در متن جوابيه ارسالي...
در مورد مطالب گذشته‌شان را نداشته و صرفا اگر متن جوابيه فراتر از دوبرابر متن اوليه كه محل مناقشه بوده يا متضمن توهين و افترا به غير باشد، آن مطبوعه مي‌تواند از بازنشر جوابيه خودداري كند. آنچه اما در روزنامه «كيهان» زير نظر حسين شريعتمداري مشخصا در بحث گزارش روز شنبه 23 شهريورماه اين روزنامه با عنوان «گزارش خبري-تحليلي كيهان؛ سحر خداياري را همان‌ها كشتند كه برايش اشك تمساح مي‌ريزند» منتشر شد و ضمن توهين صريح و آشكار به چند نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس از جمله علي مطهري، نماينده تهران، آنها را «ستون پنجم و پادوهاي دشمن» ناميد كه يا از سر «ناداني» يا «خيانت به وطن» آب به آسياب دشمن ريخته‌اند، و به‌ويژه در جريان انتشار جوابيه علي مطهري به اين مطلب سراسر توهين و افترا رخ داد، عملا تخطي صريح از نص قانون مطبوعات بود. به نحوي كه حالا اين نماينده مجلس ناگزير سراغ «اعتماد» و شايد چند روزنامه ديگر رفته كه مگر اين روزنامه‌ها خطاي «كيهان» را جبران كنند و مانع از تشويش بيشتر افكار عمومي شوند. جالب آنكه آنچه مطهري در اين يادداشت جوابيه بر آن تاكيد دارد، مشخصا اين است كه وقتي معضلي همچون ماجراي خودسوزي اين دختر ايراني پيش مي‌آيد، بهترين روش حل مساله، پذيرش اشتباهات و تلاش براي جبران است و جالب آنكه همان روز كه كيهان در گزارش خود چنان گفت، ما در «اعتماد» از اشتباهات صورت‌گرفته توسط خودمان به عنوان يك روزنامه و چند خبرگزاري ديگر كه در پوشش اين ماجرا در برخي جزييات مرتكب كم‌دقتي شده بودند و البته اشتباهاتي كه در سطوح مختلف اجرايي و قضايي صورت گرفته، نوشتيم و تيتر زديم: «اعتراف به اشتباه و اقدام به جبران، براي همه!»آنچه با اين مقدمه مي‌خوانيد اما متن كامل جوابيه علي مطهري به حسين شريعتمداري، مديرمسوول روزنامه كيهان است كه در شماره ديروز اين روزنامه با سانسور منتشر شد.
آقاي شريعتمداري؛ مديرمسوول محترم روزنامه كيهان
با سلام در شماره شنبه 23 شهريور آن روزنامه در مطلبي تحت عنوان «گزارش خبري تحليلي كيهان» درباره ماجراي خودسوزي مرحومه سحر خداياري، به توييت اينجانب در خصوص اين موضوع اشاره و قضاوت نادرستي شده بود.محتواي اصلي و جان كلام اينجانب در آن توييت اين بود كه چرا موضوع به اين كم اهميتي كه با چند كلمه نصيحت متهم خاتمه مي‌يافت به دادگاه انقلاب كه جاي رسيدگي به اقدامات مسلحانه و مواد مخدر و مانند آن است ارجاع شده است تا چنين حادثه‌اي رخ دهد. ولي متاسفانه مسوولان مربوط به جاي پاسخ به اين سوال، موضوع را بردند روي اين مطلب كه اساسا حكمي درباره او صادر نشده است، پس ما مسووليتي نداريم. چند روز بعد از بستري شدن سحر در بيمارستان گفتند فردي در دادگاه انقلاب به او گفته حكم تو شش ماه حبس است و او خودسوزي كرده. بعد از فوت سحر گفتند خير، او گفته حكم تو در صورت اثبات، شش ماه حبس است. در توييت من هم آمده بود كه او بعد از شنيدن اين خبر خودسوزي كرده، اشاره‌اي به اينكه حكم دادگاه صادر شده بوده يا نه، نشده بود. بعدا سخنگوي قوه قضاييه گفت حتي همين هم نبوده است.تصديق مي‌كنيد كه با اين وضع اطلاع‌رساني، زمينه براي استفاده رسانه‌هاي مخالف فراهم مي‌شود. تا زماني كه حكومت، وجدان جامعه را قانع نكند فضا براي آنها مهياست و نمي‌توان گفت هيچ كس اظهارنظر نكند و از حقوق ملت دفاع نكند چون آنها بهره مي‌برند. اگر قوه قضاييه در همان ساعات اول فوت سحر گزارش منصفانه‌اي مي‌داد، زمينه بهره‌برداري دشمن از بين مي‌رفت. اكنون نيز دير نشده است، لازم است قوه قضاييه كه خوشبختانه اصلاحات خوبي در آن آغاز شده است به اين سوالات پاسخ دهد: 1. چرا حادثه‌اي به اين كم اهميتي به دادگاه انقلاب ارجاع شده و چه كسي ارجاع داده است؟ 2. اگر نه حكمي براي سحر صادر شده بوده و نه كسي به او خبر شش ماه حبس را داده است پس چرا او اقدام به خودسوزي كرده است؟ 3. اگر صرفا بيماري رواني علت اين خودسوزي بوده چرا آمده مقابل دادگاه انقلاب اين كار را انجام داده و مثلا در همان قم اين كار را نكرده است؟ 4. اگر او بيمار رواني بوده چرا همان ابتدا پرونده مختومه اعلام نشده و دادگاه براي مداواي او اقدام نكرده است؟ 5. آيا با رضايت پدر متوفي ساير افراد و نهادهاي جامعه مسووليتي براي پيگيري موضوع ندارند؟ ممكن است پدري بخواهد دخترش را زنده به گور كند، آيا ديگران بايد سكوت كنند و بگويند اختيارش را دارد؟ پدر كه مالك دختر نيست و دختر هم كنيز و مال او حساب نمي‌شود. اگر قوه قضاييه همان ابتدا به اين سوالات پاسخ مي‌داد و مثلا مي‌گفت ده درصد هم ما مقصر بوده‌ايم، زمينه سوءاستفاده دشمن به كلي از بين مي‌رفت چون جامعه قانع شده بود. ولي اين روش كه در اين‌گونه حوادث هميشه نظام بي‌تقصير است و بايد دنبال مقصر در طرف مقابل و رسانه‌هاي خارجي و هركسي كه اظهارنظري كرده است، بگرديم همين وضع فعلي را به وجود مي‌آورد كه همچنان ابهامات در اذهان عمومي باقي است و از ميزان اعتماد مردم به نظام مي‌كاهد. مستدعي است اين پاسخ طبق قانون مطبوعات عينا در همان محل و در اولين شماره آن روزنامه درج گردد. قبلا سپاسگزارم.