در بخشنامه تازه بانك مركزي عنوان شد
تاييد موسسات اعتبارسنجي
شرط پرداخت وام
گروه اقتصادي
بانك مركزي در بخشنامه‌اي، موسسات اعتباري را موظف كرد تا پيش از پرداخت وام و ايجاد تعهدات، گزارش اعتباري از شركت اعتبارسنجي دريافت كنند. بانك مركزي در اين بخشنامه كه با استناد به «آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار» صادر شده، پس از الزام به دريافت گزارش «اعتبارسنجي» براي پرداخت وام، اين موضوع را نيز اضافه كرده كه «گزارش اعتباري شركت اعتبارسـنجي نوعي شرط لازم براي پرداخت وام است.» چراكه «موسسه اعتباري نيز بايد به‌طور دقيق اهليت اعتباري متقاضي وام را مورد بررسي قرار دهد.»
اين اقدام سياستگذار پولي پس از آن صورت مي‌گيرد كه گزارش‌هايي از ارقام نجومي مطالبات معوق بانك‌ها در رسانه‌ها و به نقل از مسوولان رده بالاي كشور منتشر شده است. در يكي، دو سال اخير، انتقادات نسبت به فساد در نظام تسهيلات دهي بانك‌ها نيز بالا گرفته است. به‌طور مثال، احمد توكلي، نماينده سابق مجلس سال گذشته با اعلام ارقام تازه‌اي از مطالبات معوق بانك‌ها كه در دست عده‌اي معدود است عنوان كرد: «110 هزار ميليارد تومان بدهي و معوقات بانكي متعلق به 108 نفر است» اين در حالي است كه به گفته وي «با اين شرايط اقتصادي جديد و بحران ارزي و تورم به وجود آمده ميزان ارزش بدهي اين بدهكاران بزرگ بانكي در حقيقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثيقه اين بدهكاران كه عمدتا ملك است نسبت به قبل چند برابر و در نتيجه ميزان ارزش وام آنها نيز چند برابر شده‌است.»
اعتبارسنجي چيست؟
اعتبارسنجي يك رويكرد علمي مبتني بر دانش بانكداري و علم آمار است. دو اصل مهم كه پيش‌نياز‌هاي اعتبارسنجي هستند، دسترسي به داده‌هاي كافي و دانش خوب در داده‌كاوي و تحليل داده است تا امكان پيش‌بيني رفتار مشتري بر اساس اطلاعات وضعيت گذشته و جاري متقاضي ايجاد شود. شركت‌هاي اعتبارسنجي در كنار ارايه امتياز و گزارش اعتباري مي‌توانند به طبقه‌بندي مشتريان سازمان براساس ريسك هر گروه پرداخته و استراتژي بازاريابي و فروش متناسب با آنها را ارايه دهند. در اعتبارسنجي اشخاص حقيقي، متغير‌هاي ناظر بر وضعيت فعلي و سوابق اعتباري فرد در گذشته تحليل ميشود و بر اساس كارت امتيازي طراحي‌شده، امتياز اعتباري و پيشنهاد تصميم به عنوان خروجي اعلام ميشود. در اعتبارسنجي اشخاص حرفه‌اي، علاوه بر داده‌هايي كه در حوزه حقيقي در مدل لحاظ مي‌شوند، متغير‌هاي ناظر بر وضعيت كسب‌وكار متقاضي نيز به فرآيند اعتبارسنجي افزوده ميشود كه به عنوان نمونه مي‌توان به مالكيت محل كار و تعداد كاركنان اشاره كرد.
در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر وضعيت عمومي شركت (نظير نوع صنعت، بازار فروش، تعداد كاركنان)، مواردي همچون ترازنامه و صورتحساب سود و زيان سه سال آخر متوالي نيز در محاسبات استفاده ميشود. به‌علاوه، سوابق اعتباري خود شركت، اعضاي هيات مديره و مدير عامل نيز از جمله اطلاعاتي هستند كه در اعتبارسنجي حقوقي به كار گرفته مي‌شوند.
واكنش احتمالي بانك‌ها
با اينكه بانك مركزي پرداخت تسهيلات را منوط به استفاده از اطلاعات شركت‌هاي اعتبارسنجي كرده است اما يك ابهام هنوز باقي است: «آيا اين شركت‌ها قادر به جمع‌آوري اطلاعات از افراد حقوقي و حقيقي هستند؟» عمده منبع اطلاعاتي اين شركت‌ها، علي‌القاعده بايد خود بانك‌ها باشد. در واقع اين بانك‌ها هستند كه اطلاعات حساب‌ها و دريافت و پرداخت‌ها در چرخه فعاليت اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيار دارند. اما تجربه نشان داده كه بانك‌ها اين اطلاعات را در اختيار شركت‌هاي اعتبار سنجي نمي‌گذارند. بانك‌ها در اعتبارسنجي مشتريان به ويژه مشتريان حقوقي خود، اطلاعات جامعي جهت بررسي امكان بازپرداخت تعهدات مشتريان جمع‌آوري مي‌كنند و تمايلي به خارج شدن اطلاعات از بانك و ارايه اين اطلاعات به شركت‌هاي اعتبارسنجي جهت تحليل براي طراحي سامانه اعتبارسنجي ندارند. به دليل وجود نيروي انساني مازاد در حوزه ستادي اغلب بانك‌ها، آنها ترجيح مي‌دهند ارزيابي اعتباري را به صورت دستي و به روش سنتي انجام دهند. در روش ارزيابي اعتباري به صورت سنتي معمولا براي ارايه هر تسهيلات، پرونده تشكيل شده و تعدادي كارشناس براساس تجربيات، محتويات پرونده و وثايق ارايه شده توسط متقاضي تسهيلات، پرونده را بررسي مي‌كنند. در نهايت براساس نظر كارشناسان در مورد ارايه اعتبار تصميم‌گيري ميشود.در تمام دنيا موسسات اعتبارسنجي نهادهاي مستقلي از بانك‌ها هستند، هدف از اين رويكرد عدم مداخله و نظارت بانك بر فرآيند اعتبارسنجي است چرا كه بانك‌ها خود يك ذي‌نفع محسوب مي‌شوند. اما آيا در ايران اين رويكرد «جا» مي‌افتد؟
شرايط شركت‌هاي اعتبارسنجي
بانك مركزي در بخشنامه تازه خود، موسسات اعتباري را ملزم كرده كه صرفا با شركت‌هاي اعتبارسنجي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همكاري و از اطلاعات اين شركت‌ها براي اعتبارسنجي مشتريان استفاده كنند.طبق اين آيين‌نامه، حداقل مبلغ سرمايه براي تاسيس و فعاليت شركت اعتبارسنجي 50 ميليارد تومان تعيـين شده اسـت كه بـر مبنـاي آن، تامين‌كنندگان موظفند ظرف مهلت‌هاي مقرر كه به تصويب شوراي موضوع ماده ۲ آيين‌نامه مي‌رسد، با فراهم ساختن زيرساخت‌هاي لازم و در چارچوب آيين‌نامه مزبور و مصوبات شوراي يادشده، اطلاعاتي كه موجب تكميل نظام سنجش اعتبار ميشود را از طريق بستر شبكه ملي اطلاعات در اختيار شركت اعتبارسنجي قـرار دهند.همچنـين شركت‌هاي موجود فعال در زمينه اعتبارسنجي موظفند حداكثر ظرف مدتي كه شوراي يادشده تعيين مي‌كند، نسـبت بـه تطبيق وضعيت خود با مفاد آيين‌نامه اقدام كنند. در غير اين صورت، بانك مركزي اقدامات لازم از قبيل تعليق و جلوگيري از فعاليت آنها در زمينه اعتبارسنجي را اعمال مي‌كند.براساس آنچه بانك مركزي اعلام كرده، اجراي برخي وظايف و تكاليف مقرر در آيين‌نامه مورد بحث، مستلزم تهيه ضوابط مربوط توسط نهادهاي ذيربط از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است كه بديهي است با تدارك و آماده شدن موارد مذكور، مراتب به نحو مقتضي اطلاع‌رساني خواهد شد.