بهزيستي براي جلوگيري از تعارض منافع پيشقدم شد

گروه اجتماعي

در حالي كه هنوز نتيجه بررسي تخصصي لايحه «تعارض منافع» در صحن دولت به نتيجه قطعي نرسيده، رييس سازمان بهزيستي كشور براي اجراي تاكيدات اين لايحه پيشقدم شده است.

وحيد قبادي دانا، نيمه مهرماه امسال بخشنامه‌اي درباره ممنوعيت صدور مجوز فعاليت تمام مديران و بستگان درجه يك ايشان در كليه مراكز متعلق و وابسته به اين سازمان حمايتي صادر كرده و با تعيين مهلت سه ماهه، خواستار واگذاري، ابطال يا تبديل اين مجوزها شده است.

در اين بخشنامه تاكيد شده كه اين ممنوعيت در راستاي ارتقاي سلامت اداري و از بين بردن موقعيت‌هاي منجر به تقدم منافع شخصي يا گروهي بر منافع عمومي و در نهايت، مديريت تعارض منافع و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي جاري اين نهاد حمايتي است و قبادي دانا، در مقدمه اين بخشنامه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون سلامت اداري مصوب 1390 مجلس، سياست‌هاي كلان سازمان و مصوبات جلسه 18 شوراي معاونان سازمان در نيمه شهريور سال جاري را به عنوان اسناد بالادستي ضرورت التزام به رفع تعارض منافع مورد استناد قرار داده است.

با بخشنامه ابلاغي قبادي دانا، صدور هرگونه موافقت اصولي، پروانه فعاليت و پروانه تاسـيس مراكز بهزيستي براي 29 رده مديريتي در سازمان بهزيستي كشور، رييس و معاونان سازمان، مشاوران رييس و مشاوران معاونان سازمان، مديران كل ستادي و استاني، معاونان و مشاوران مديران كل ستادي و استاني، روساي بهزيستي شهرستان‌ها و معاونان آنها، كارشناسان ناظر و كارشناسان مسوول، مديركل حراست، معاون و كارشناسان مربوطه، مـديركل مـديريت عملكرد، معاون و كارشـناسان مربوطه، روساي واحـد‌هاي اداري مالي و اشـتغال، مسوولان و كارشـناسان مديريت عملكرد، مسوولان و كارشناسان حراست، مديركل حقوقي و كارشناسان مربوطه، مسوولان امور حقوقي و كارشناسان آنها در سراسر كشور ممنوع شده و قبادي دانا در اين بخشنامه ابلاغي به تمام مديران، معاونان، كاركنان ستادي و استاني سازمان تاكيد كرده است: «در صورتي كه افراد فوق‌الذكر در حال حاضـر مجوز فعاليت از بهزيستي اسـتان مربوطه يا بهزيستي كشور را دارند، بايد حداكثر ظرف مدت 3 ماه، نسـبت به واگذاري امتياز مركز در حال فعاليت خود به موسسات خيريه‌اي كه قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه به ثبت رسيده‌اند، اقدام كنند. عضويت افراد مورد اشاره اين بخشنامه در موسسات خيريه در قالب هيات امنا، هيات‌مديره و مديرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هيات امنا، هيات‌مديره يا مديريت عامل موسسه يا موسسات خيريه عضويت دارند، بايد از عضويت مذكور كناره‌گيري كنند. افراد مورد اشاره در اين بخشنامه، بايد از هرگونه فعـاليت (تخصصـي، اداري، خـدماتي و ...) در مراكز غيردولتي (مراكز حقيقي يا حقوقي) سازمان بهزيستي تحت عنوان مسوول فني، به صورت تمام وقت يا پاره‌وقت خودداري كنند. صدور مجوز براي بستگان درجه يك افراد ذكر شده در اين بخشنامه شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع است.»

رييس سازمان بهزيستي كشور، علاوه بر اينكه مسووليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه را در سطح كشور به عهده معاونان و مديران ستادي و در سطح استان‌ها به عهده مديران كل استاني گذاشته، اعلام كرده كه كميته‌اي هم به سـرپرستي مديركل دفتر مديريت عملكرد سازمان و متشـكل از مدير دفتر مركزي حراست و معاون مشاركت‌هاي مردمي، توانمنـدسازي و امور مجلس سازمان، مسووليت نظارت عالي بر اجراي مفاد اين بخشـنامه را بر عهـده خواهنـد داشت و مديران كل استاني هم بايد در دوره‌هاي سه ماهه، گزارشي از روند اجراي اين بخشنامه به كميته مورد اشاره ارسال كنند.

چند روز پس از ابلاغ اين بخشنامه و در حالي كه علت صدور چنين دستوري، آن هم از سوي يكي از سازمان‌هاي تابعه يك وزارتخانه در ابهام بود، مديركل وقت دفتر مديريت عملكرد سازمان بهزيستي كشور خبر داد كه ناديده گرفتن تاكيدات و الزامات اين بخشنامه توسط مديراني كه خطاب قرار گرفته‌اند، منجر به برخوردهاي تابع قوانين و مقررات مربوط با آنها خواهد شد. كاظم نظم‌ده، به تسنيم گفته بود كه از مجموع 42 هزار مجوز صادر شده در سازمان بهزيستي، هزار و 297 مركز در تملك مسوولان و كاركنان بهزيستي يا بستگان درجه يك آنها (پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر) است و افزوده بود: «البته در گذشته اين روال معمولي بوده و مشكلي نداشته اما با بخشنامه اشاره شده، از اين پس مسوولان بهزيستي نمي‌توانند مديريت مركزي را به عهده داشته باشند. از اين پس به هيچ عنوان براي مسوولان و كاركنان بهزيستي مجوز مديريت مركز اعم از سالمندان، معلولان و ... صادر نخواهد شد علاوه بر آنكه هزار و 297 مسوول و پرسنل بهزيستي كه هم‌اكنون در بخش مديريت مراكز مشغول به فعاليت هستند، بايد طي 3 ماه آينده يا از سازمان بهزيستي يا از مركز تحت مديريت كناره‌گيري كنند.»

به دنبال اظهارات نظم‌ده، قبادي دانا درباره علت صدور اين بخشنامه توضيح داد و تاكيد كرد كه اين بخشنامه در چارچوب رفع تعارض منافع است. لايحه تعارض منافع كه از ابتداي امسال با عنوان «لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» به طور جدي در دستور كار دولت قرار گرفت، زمستان سال گذشته در كميسيون لوايح دولت مطرح شده بود اما در مرور سابقه قبلي اين لايحه بايد گفت كه پيش‌نويس اين لايحه در روزهاي پاياني سال 95 توسط معاونت حقوقي رياست‌جمهوري به معاون اول رييس‌جمهوري ارسال شد و پس از آن در مرحله تصويب و تقديم به مجلس قرار گرفت.

تابستان امسال هم، مركز پژوهش‌هاي مجلس از اين لايحه حمايت كرد و تصويب نهايي و اجراي آن را گامي در جهت توقف رانت‌خواري دانست با اين توجيه كه سودجويي‌ها و سوءاستفاده برخي مديران از مناصب شغلي با اجراي اين قانون متوقف شده يا تا حد قابل توجهي كاهش خواهد يافت. در حالي كه ممنوعيت تصدي‌گري مديران دولتي در مناصب غير و همزماني مديريت در دستگاه دولتي با بنگاه‌داري يا اعمال مديريت و نفوذ در مراكز غيردولتي از جمله تاكيدات اين لايحه است، رييس سازمان بهزيستي كشور با اين تاكيد كه اين بخشنامه، بيش از 1100 نفر از مديران تابعه اين سازمان را خطاب قرار داده چون اين تعداد مديران، افرادي هستند كه مجوز مديريت مراكز غيردولتي يا موسسات وابسته يا همكار با بهزيستي دارند و چنين روندي، معنايي غير از «همكاري خود با خود» نمي‌دهد، افزود: «بخشنامه منع پذيرش يا قبول منافع متعارض در بهزيستي، يك ابلاغ چند مرحله‌اي است و نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه تمام مشكلات مربوط به تعارض منافع با يك بخشنامه حل و فصل شود. اما اين بخشنامه مشخص مي‌كند كه افراد، بين مديريت در سازمان بهزيستي كشور، يا مديريت موسسات خود، بايد يكي را انتخاب كنند. البته هيچ اجباري هم نيست كه مدير در سازمان بماند؛ اگر موسسات براي آنها از اهميت بالاتري برخوردار است، مي‌توانند پست مديريت را رها كنند. در غير اين صورت، اين مديران سه ماه فرصت دارند تا مراكز را واگذار كرده يا پست مديريت در سازمان بهزيستي كشور را رها كنند.»

قبادي دانا در ادامه صحبت‌هايش اشاره كرد كه موضوع اين بخشنامه، تاكيد و نگرش تازه‌اي نيست و صرفا، حالا در مرحله اجرا قرار گرفته است. اين حرف قبادي دانا اين معنا را دارد كه تاكيد اين بخشنامه و در واقع، رعايت سلامت و شفافيت اداري از اولويت‌هاي پيشين اين نهاد حمايتي بوده اما اينكه چرا تا نيمه مهرماه امسال از سوي هيچ يك از روساي پيشين سازمان مورد توجه يا تاكيد قرار نگرفته جاي سوال دارد . قبادي دانا در ادامه، اين توجيه را درباره مغفول ماندن اين تاكيد سازماني ارايه داده كه: «پيش‌تر، بنا بر نظر روساي سازمان بهزيستي قوانين قابل تغيير بودند. امروز من اين اختيار را حتي از خودم سلب كرده‌ام. يعني قبلا رييس سازمان بهزيستي مي‌توانست اين بخشنامه را لغو كند يا مي‌توانست در عمل بخشنامه را پياده نكند. امروز من به عنوان رييس سازمان بهزيستي اين اختيار را از خودم هم سلب كردم. يعني خود بنده هم نمي‌توانم اين بخشنامه را لغو كنم. البته اين‌طور نيست كه روساي گذشته تخلف كرده باشند بلكه اين بخشنامه به پيشگيري از فساد كمك مي‌كند وگرنه تملك مراكز توسط مديران بهزيستي خلاف قانون و مقررات كشور نيست.»