گروه اقتصادي
تيرماه سال جاري لايحه ماليات بر عايدي سرمايه توسط وزارت اقتصاد تهيه و تدوين شد. در اين لايحه قرار بود از منابع سرمايه‌اي همچون ارز، سكه، سود سپرده‌هاي بانكي، خودرو و مسكن ماليات اخذ شود كه به يك‌باره ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي از دستور كار خارج شد.
خروج سود سپرده‌هاي بانكي از لايحه اخذ ماليات بر عايدي سرمايه در حالي است كه نظام بانكي به دليل مشكلاتي چون اضافه‌برداشت‌ها، محل خلق نقدينگي شده است. طبق گزارش بانك مركزي نقدينگي در سال 97 از 1880 هزار ميليارد تومان گذشت و انتظار بر اين است كه در پايان 98 اين رقم به بيش از 2000 هزار ميليارد تومان برسد. بانك مركزي گزارش داد كه در سال گذشته پيشروي نقدينگي حدود 23 درصد بود كه نسبت به سال 96 يك درصد تندتر شده است. افزايش شيب نقدينگي و لزوم خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري همچنين اجبار بانك‌ها به كاهش اضافه برداشت، لزوم توجه به بخش بانكي و اعمال ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي را بيش از پيش مي كند.
دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي مدت‌هاست كه در محافل اقتصادي مطرح شده با وجود اينكه اين موضوع هنوز به قانون مالياتي ايران افزوده نشده، اما در بسياري از كشورها دريافت ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي يكي از پايه‌هاي مهم مالياتي به شمار مي‌رود.
با وجود خروج اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي از دستور كار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي، اما چندي پيش خبرهايي مبني بر اصلاح پيش‌نويس قانون اخذ ماليات‌هاي مستقيم و گنجاندن مجدد اين بند در آن رسانه‌اي شد. براساس اخبار منتشره، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مالياتي در صدد بودند با تصويب اين بند به افزايش پايه مالياتي در شرايط تحريمي كمك كنند. اما پس از انتشار خبر، فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي اين خبر را تكذيب كرد تا اين شائبه به وجود آيد كه دولت در شرايط فعلي كه بازارهاي موازي مانند طلا و ارز به آرامش رسيده‌اند، قصد ندارد با اعمال ماليات بر سپرده‌ها، نقدينگي سرگردان را به سمت آنها سوق دهد و آرامش ايجاد شده از بين برود.
ماليات از حساب‌ها و سهام
قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در سال 94 به تصويب نهايي رسيد، همچنان نتوانسته به مرحله اجرايي برسد چرا كه همچنان و با گذشت بيش از 4 سال در برخي مواد اختلاف نظري وجود دارد هر چند برخي كارشناسان معتقدند مخالفت‌ها با اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي توسط افراد با نفوذ انجام شده است. به همين دليل در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفت تا نسبت به اصلاح برخي موارد اقدام كند. قانون «اخذ ماليات از سود سپرده بانكي» قرار است به عنوان ماده 104 به قانون فعلي الحاق شود. در اين ماده عنوان شده كه سود متعلق به سهامي و حساب‌هايي نظير حساب‌هاي پس‌انداز، سپرده‌هاي مختلف و گواهي‌هاي سپرده نزد بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري، سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت بيشتر از يك سال، سود حاصل از انواع عقود اسلامي، سرمايه‌گذاري‌هاي ميان‌مدت ۶ ماه تا يك سال و سرمايه‌گذاري در اوراق مشاركت و ساير انواع اوراق بهادار ماليات تعلق مي‌گيرد.
اخذ ماليات بيشتر نيازمند بستر اطلاعاتي توسعه‌يافته‌تر
ماليات‌ها به عنوان منبعي براي درآمدهاي پايدار كشور محسوب مي‌شوند. در شرايط فعلي و با توجه به كاهش شديد درآمدهاي نفتي، افزايش در اين منابع مي‌تواند بودجه كشور را متوازن كرده و خطر كسري شديد را كمي كاهش دهد. هر چند اعمال ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي به همان اندازه كه مي‌تواند براي كشور مفيد باشد، خطر سرازير شدن نقدينگي سرگردان را به بازارهاي موازي افزايش مي‌دهد. كارشناسان معتقدند زماني مي‌توان اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي را به‌عنوان راه‌حلي براي افزايش درآمدهاي پايدار عنوان كرد كه اقتصاد ثبات نسبي داشته باشد. اما در اقتصادي كه بانك‌ها بيشتر از آنكه فعاليت‌هاي بانكي داشته باشند، به بنگاه‌داري مشغول هستند، انتظار گسيل نقدينگي به بازارهايي مانند طلا و ارز دور از انتظار نيست. هر چند شرايط كشور به ثبات نسبي رسيده اما نبايد از اين نكته غافل شد كه كشورهاي همسايه ايران نظير افغانستان و تركيه كه درگير جنگ هستند و به نظر مي‌رسد تنش سياسي بر شرايط اقتصادي‌شان نيز اثر گذاشته است، از اين نوع ماليات استفاده مي‌كنند.
اجبار بانك‌ها به خروج از بنگاه‌داري
نتايج يك پژوهش از بررسي انواع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي در برخي كشورها نشان مي‌دهد كه اين نوع ماليات مي‌تواند مهم‌ترين راهكار براي خروج بانك‌ها از بنگاه‌داري و افزايش عمق بازار سرمايه باشد.
تجربه كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي در 3 دسته‌بندي اعمال مي‌شود. نوع اول اعمال ماليات تكليفي است. در اين روش بلافاصله پس از واريز سود سپرده ماليات آن نيز برداشت مي‌شود. تركيه، آلمان و ژاپن از جمله كشورهايي هستند كه از اين روش براي دريافت ماليات استفاده مي‌كنند. هر چند آلمان و ژاپن با توجه به شرايط جسمي و مالي فرد، معافيت‌هايي را نيز براي دارندگان سپرده‌هاي بانكي در نظر مي‌گيرند اما به‌صورت كلي سود سپرده‌هاي بانكي را به عنوان يكي از پايه‌هاي مالياتي خود معرفي كرده‌اند.
نوع دوم، پرداخت ماليات سود سپرده به مثابه درآمد مشمول ماليات است؛ به بيان ديگر در كشورهايي مانند امريكا، انگليس، آفريقاي جنوبي، چين، روسيه و ... در پايان هر سال فرد بايد سود سپرده خود را مانند ديگر درآمدهايش به سازمان امور مالياتي اعلام كند تا بر اساس آن ماليات مشخص شود.
نوع سوم، رويكردي تركيبي است؛ به اين معنا كه اصل بر احتساب سود به عنوان درآمد مالياتي است اما به دلايلي همچون تامين درآمد براي دولت، ماليات تكليفي با يك نرخ پايه بر سود اعمال شده و فرد دارنده سپرده آن را پرداخت مي‌كند. اين رويكرد در كشورهاي هند و كره‌جنوبي وجود دارد.
تاييد و در نهايت تكذيب
اخذ ماليات از مجموع درآمد افراد حقيقي و حقوقي كه در سال 94 به تصويب رسيد، به دليل نبود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و عدم دسترسي به اطلاعات درست از درآمد افراد، اجرا نشد و البته در آن زمان نيز از فرآيندهاي مربوط به قانون‌گذاري نيز كنار گذاشته شد. اما پس از گذشت 4 سال به اين فرآيند وارد شد. با وجود اينكه گفته شده اين طرح از وزارت اقتصاد به سازمان امور مالياتي سپرده شده اما فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي چندي پيش ضمن تكذيب طرح اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانكي گفت: «در طرح قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز تاكنون چنين موضوعي مطرح و بررسي نشده است.»