طرح دوفوريتي تقليل مجازات حبس تعزيري ديروز در صحن تصويب شد. كمي از جزييات اين طرح و انگيزه‌تان جهت طراحي و تدوين چنين طرحي بگوييد؟
واقعيت اين است كه جمعيت كيفري زندان‌ها بيش از حد ظرفيت است و اين زندان‌ها عملا بيش از حد متعارف ظرفيت خود پذيراي زندانيان هستند. از طرفي امروز تمام دنيا به سمت حبس‌زدايي حركت كرده و معتقدند نبايد درپي ارتكاب يك جرم، دو خسارت را به جامعه تحميل كنيم. به هر حال ارتكاب هر جرم ناشي از علل و عوامل محيطي است كه بايد پيش از برخورد و مجازات، نسبت به آسيب‌شناسي و پيشگيري از بروز آن جرم اقدام شود. طبيعتا جامعه و هيات حاكمه مقصر است كه پيشگيري مقتضي را انجام نداده است. به عنوان نمونه يكي از ريشه‌هاي جرم، فقر است و طبيعتا كاهش ميزان فقر در جامعه به كاهش ميزان ارتكاب جرايم مي‌انجامد. همين‌طور يكي ديگر از ريشه‌هاي بروز جرايم در سطح جامعه، ضعف تربيتي و نظام آموزشي است. به بيان ديگر نبود نظام آموزشي و تربيتي كارآمد و قابل دفاع در جامعه عملا به بروز و افزايش ميزان جرم و جنايت در جامعه مي‌انجامد. هنگامي كه مدارس ما فاقد توانايي تربيت فرزندان‌مان هستند، طبيعي است كه در ادامه با چنين مشكلاتي مواجه باشيم. همان طور نمي‌توان نقش خانواده را در ميزان جرم و جرايم اجتماعي ناديده گرفت. حال آنكه ما با آمار قابل توجه خانواده‌هاي ازهم‌گسيخته مواجهيم و آمار طلاق در كشور به طرز نامناسبي افزايش يافته است. در مجموع امروز خرد انساني در تمامي جهان به اين نتيجه رسيده كه بهترين راه مقابله با جرم و جرايم، پيشگيري و ريشه‌يابي علل و عوامل بروز اين جرايم است و طبيعتا اگر با اين جرايم مقابله مناسب صورت گيرد و باز شاهد اين بوديم كه فردي در جامعه همچنان مرتكب جرم و جنايت شد، ديگر وقت آن است كه مجازات قضايي مطابق قانون اعمال شود اما در عين حال نبايد فراموش كنيم كه فرد مرتكب جرم با عمل ارتكاب جرم خود حداقل يك خسارت به جامعه وارد كرده و مي‌كند. چرا كه نظم جامعه را مختل كرده و ايجاد ناامني كرده و در ميان شهروندان احساس خوف، هراس، يأس و نااميدي ايجاد مي‌كند. هنگامي كه براي مجازات چنين فردي اقدام مي‌كنيم، قاعدتا بايد به دنبال تربيت، اصلاح و بازپروري او باشيم. اما واقعيت اين است كه زندان مكان مناسبي براي تحقق اين هدف نيست و در بسياري از كشورها از اين تمهيد استفاده كرده‌اند كه به جاي مجازات حبس، از جايگزين حبس استفاده كرده و مي‌كنند. به اين ترتيب كه مي‌گويند اگر چه مجرم به جامعه خسارت زده است اما اگر او را به حبس محكوم كنيم، عملا ناچاريم خسارت ديگري به جامعه تحميل كنيم و از جيب شهروندان، هزينه دوران حبس و زنداني كردن آن مجرم را تامين كنيم. در كشور ما از آنجا كه پايه اصلي تامين بودجه عمومي كشور از درآمدهاي نفتي حاصل مي‌شود، شهروندان چندان به اين مسائل توجه ندارند و به بيان ديگر چندان احساس نمي‌كنند كه پولي از جيب‌شان رفته است. اما در ديگر جوامع از آنجا كه افزايش زندانيان مستقيما به اين مي‌انجامد كه ميزان ماليات پرداختي هر شهروند افزايش مي‌يابد، به فكر راه چاره افتاده و به اين نتيجه رسيده‌اند كه جايگزين حبس ايجاد كنند.
اين مجازات جايگزين شامل چه مواردي است؟ پابندهاي الكترونيك ازجمله اين موارد خواهد بود؟
اين مساله نيز مطرح شد و دنبال اين بوديم كه از پابندهاي الكترونيك استفاده شود اما كارشناسان تاكيد داشتند به‌دليل هزينه بالاي استفاده از اين ابزار، امكان استفاده به صورت گسترده ميسر نيست. البته اين ابزار در بسياري از كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اتفاقا در قانون مجازات اسلامي جديد استفاده از پابندهاي الكترونيك به عنوان يكي از روش‌هاي جايگزين حبس مطرح شده اما از آنجا كه تهيه اين ابزار نيازمند بودجه و منابع مالي هنگفت است، قوه قضاييه قادر به تامين نشد. اما راه‌حل مناسبي است كه مجرم به جاي آنكه زندان‌هاي كشور را اشغال كند، از اين پابندها استفاده كند و دوران محكوميتش را در منزل خود بگذراند.همين زندان اوين اگر به جاي محبس و زندان، به يك مجتمع تفريحي تبديل شود و در آن مثلا حدود 200 كيوسك فروشگاهي و تفريحي داير شود، چه درآمدي براي خود شهروندان به همراه خواهد داشت؟! مگر نه اينكه اين مكان دارايي شهروندان است؟! حال آنكه امروز صرفا در اين مكان عظيم براي زندانيان هزينه مي‌كنيم و در نتيجه اين مسائل هم به بازپروري و اصلاح زندانيان دست پيدا نمي‌كنيم. علاوه بر اين، حبس مجازاتي است كه در آن اصل شخصي بودن مجازات رعايت نمي‌شود. اصل شخصي بودن مجازات يعني هركس مرتكب جرم شد، بايد شخصا مجازات شود. «و لا تزِرُ وازِرةٌ وِزْر اُخْري؛ هيچ گناهكاري، گناه ديگري را متحمل نمي‌شود.» من مرتكب جرم شده‌ام، زن و فرزندانم چه گناهي كرده‌اند؟ حال آنكه وقتي ما نان‌آور خانه را به زندان مي‌اندازيم، همسر او ناچار به آن مي‌شود كه به دنبال نان و غذاي فرزندانش برود. فرزندانش نيز ناچارند به جاي تحصيل كار كنند. بنابراين با اين شيوه مجازاتي بر مجرم تحميل مي‌شود كه خانواده او را نيز ناخودآگاه به ارتكاب جرم ترغيب كرده و عملا مجرم‌هاي جديد تربيت مي‌كنيم. البته اغلب موارد چنين نمي‌شود و خانواده‌هاي ايراني، افرادي شريف هستند كه در هيچ شرايطي تن به جرم و خلاف نداده و سعي مي‌كنند به هر ترتيب، موجوديت خود را مصون نگاه دارند. اما اين آسيب را نمي‌توان ناديده گرفت. در بسياري كشورها به اين نتيجه رسيده‌اند كه مجازات حبس را تا جايي كه ممكن است، تقليل دهيم. به هر حال اين مجازات حبسي كه در قوانين كيفري ما در حدود يكصد سال اخير مطرح است، هيچ مبنايي ندارد. معلوم نيست آنجا كه گفتيم فلان مجازات كيفري يك تا سه سال است، نگفته‌ايم مجازات بايد شش ماه تا 2 سال باشد و نيز چرا نگفته‌ايم بايد سه تا پنج سال باشد. به نظر مي‌رسد اين اعداد صرفا ناشي از ذوق و سليقه نمايندگان مجلسي بوده كه اين قوانين را تصويب كرده‌اند، وگرنه نه مبناي شرعي و فقهي دارد، نه مبناي حقوقي دارد، نه با منطق و عقل بشري همخواني دارد. بنابراين در قانون جديد تاكيد كرده‌ايم كه مجازات حبس بايد تا جايي كه ممكن است، تقليل پيدا كند و حبس‌هايي كه هم‌اكنون در قانون مطرح است، در نوبت نخست ارتكاب جرم به نصف كاهش يابد. مابقي موارد را نيز به اين نحو اصلاح كرديم كه مجازات جايگزين را در اختيار قضات قرار داده‌ايم. به عنوان مثال در قانون جديد اين‌طور آورده‌ايم كه به‌جاي حبس، براي مجرم اعمال دوره مراقبت لحاظ كند. همچنين انجام خدمات عمومي رايگان ازجمله نظافت پارك‌ها، بيمارستان‌ها و ديگر اماكن عمومي را درنظر گرفته‌ايم.
اما اين موارد در سوابق فرد مجرم لحاظ مي‌شود؟
با اين تقليل مجازات، بخشي از موارد سوءپيشينه نيز كاهش مي‌يابد. اساسا بحث سوءپيشينه خود نشان از آن دارد كه فلسفه مجازات را درنظر نمي‌گيريم. چراكه وقتي فردي مجازات مي‌شود، طبيعتا بايد اصلاح شود اما ما مي‌گوييم چون فلان شهروند داراي سوءپيشينه كيفري است، با وجود اينكه دوران حبس خود را پشت سرگذاشته است، حق ندارد تا 2 سال كار كند يا حق ندارد در خدمات اجتماعي مشاركت داشته باشد كه اين عملا مصداق آن است كه شهروندي را به سمت جرايم جديد سوق بدهيم.
آيا اين موارد تقليل مجازات شامل همه جرايم مي‌شود؟ آيا استثنائات لحاظ شده است؟
استثنائاتي را در نظر گرفته‌ايم. به عنوان مثال جرم جاسوسي مستثنا شده است. شخصا معتقدم جرم جاسوسي جرمي است كه همه ملل دنيا از آن تنفر دارند. همين طور مجازاتي كه مجازات اعدام و حبس ابد كه اخيرا در قانوني ديگر برايشان جايگزين در نظر گرفته و تخفيف داده بوديم نيز مستثنا شده است. در مجموع به نظر مي‌رسد ضرورت دارد كه در جرايمي همچون اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري، آدم‌ربايي و همين‌طور اسيدپاشي اين استثنائات در نظر گرفته شود.
آيا برآوردي از ميزان كاهش زندانيان و هزينه‌هاي زندان‌ها در پي كاهش مجازات در دست داريد؟
با اين طرح جديد، حدود يك‌سوم از تعداد زندانيان كاهش مي‌يابند. در مورد هزينه‌ها نيز البته عدد دقيقي برآورد نشده اما قطعا تاثيري قابل توجه خواهد داشت. هزينه‌هاي زندان ما امروز وحشتناك است و بعيد است هزينه‌هاي مستقيم هر زنداني، يعني لباس، غذا و وسايل بهداشتي و اين مايحتاج اوليه كمتر از چيزي در حدود 50 هزار تومان باشد. حال آنكه هزينه‌هاي غيرمستقيم هر زنداني نيز چيزي در حدود 10 برابر اين مبلغ است. اين هزينه‌هاي غيرمستقيم شامل هزينه سرقفلي زندان، حقوق زندانبانان، سازمان عريض و طويلي كه براي اداره امور در نظر گرفته شده و مواردي از اين دست. از طرفي نتيجه اين همه مجازات حبس كاهش ميزان جرايم نبوده و بنابراين به نظر مي‌رسد با عملياتي شدن اين اصلاحات جديد شاهد انقلابي در سيستم مجازات و زندان‌هاي كشور باشيم.
آيا تقليل مجازات شامل حال زندانيان سياسي هم خواهد شد؟
بله؛ شامل حال همه زنداني‌ها، ازجمله زندانيان سياسي و امنيتي و ديگر زندانيان و صرفا چند مورد خاص ازجمله جرم جاسوسي مستثني شده و شامل تقليل مجازات نمي‌شود.
آيا اين قانون عطف به ماسبق خواهد شد؟
بله! همه زندانياني كه هم‌اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت خود هستند، اگر مجازات‌شان از جمله مواردي باشد كه در اين قانون پيش‌بيني شده، مشمول اين قانون مي‌شود. درواقع ما قاضي صادركننده حكم قطعي را مكلف كرده‌ايم با بازنگري در صورت نياز، مجازات جايگزين تعيين كند. ضمن آنكه اين موضوع به اختيار قضات است و قاضي مي‌تواند حتي اقدام به صدور حكم مجازات جايگزين نيز نكند. البته فراموش نكنيم كه اين قانون صرفا مربوط به كساني است كه براي نخستين بار به زندان رفته و مجازات مي‌شوند. در صورت تكرار جرم، تقليل مجازات شامل حال مجرمان نمي‌شود و همان مجازات اوليه لحاظ خواهد شد.