ربيعي اتصال مجدد اينترنت را مشروط به بازگشت آرامش به استان‌ها دانست
فعلا در دسترس نيست...
وزير ارتباطات از زمان رفع محدوديت‌هاي اينترنت ابراز بي‌اطلاعي كرد
نيمه‌شب پنجشنبه 23 آبان‌ماه بود كه در خبري افزايش قيمت بنزين به اطلاع شهروندان رسيد و از همان لحظه بازار واكنش‌ها بود كه هر لحظه بيش از لحظه پيش داغ مي‌شد. خبري كه علاوه بر نگراني براي افزايش قيمت بنزين، اضطراب افزايش ديگر اقلام و افزايش تورم را نيز براي شهروندان به همراه داشت. برخي شهروندان به دليل گراني بنزين دست به اعتراض زدند و همين موضوع باعث شد كه از نخستين روز هفته جاري، اينترنت در سراسر كشور دچار اختلال شود و در نهايت حدود ساعت 10 شامگاه شنبه، اينترنت به‌طور كامل قطع شد.
صبح يكشنبه اما دسترسي شهروندان به برخي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و اپليكيشن‌هاي خدمات‌رساني داخلي همچون تاكسي‌هاي آنلاين ميسر شد اما پيام‌رسان‌هاي خارجي، وب‌سايت‌ها و حتي جست‌وجوگرها و مرورگرهاي غيرايراني همگي مختل بودند و ناخوشايندتر اينكه دسترسي به اين بخش اصلي فضاي مجازي و برخط براي شهروندان ايراني كه اين سال‌ها بدجور به استفاده از اينترنت و فضاي مجازي عادت كرده‌اند، باوجود گذشت 4 روز همچنان ناممكن مانده و مجموعه اين خدمات اينترنتي از دسترس شهروندان ايراني خارج شده‌اند. موضوعي كه نگراني‌هاي بسياري براي شهروندان ايراني و كسب‌وكارهاي اينترنتي موردنظرشان به وجود آورده و ناخوشايندتر اينكه دست‌كم تا 72 ساعت پس از بروز اين اختلال، هيچ پاسخ و واكنشي، نه از جانب وزارت ارتباطات و مجموعه دولت و نه از سوي قوه قضاييه صورت نگرفت و پس از آن نيز در حالي بالاخره محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و در ادامه علي ربيعي و غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دولت و قوه قضاييه به اين موضوع واكنش نشان دادند، هيچ يك مسووليت قطع اينترنت را نپذيرفته و صراحتا اين موضوع را خارج از اراده خود و در حيطه تصميم‌گيري شوراي امنيت كشور اعلام كرده‌اند. مسوولان تا اين لحظه حتي زمان دقيقي براي اتصال دوباره اينترنت اعلام نكرده و اتصال دوباره امواج اينترنت براي دسترسي شهروندان ايراني را منوط به تصميم شوراي امنيت كشور عنوان كرده‌اند. البته محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات چنان‌كه اشاره شد، پس از يكي، دو روز سكوت در گفت‌وگويي كه روز دوشنبه با ايسنا داشت، اعلام كرد كه «پيگير» وصل دوباره اينترنت است اما او نيز با اذعان به «ضرر و زيان‌هاي قطع اينترنت براي مردم و نظام»، اين اتفاق را منوط به تصميم شوراي امنيت اعلام كرد. آذري‌جهرمي روز گذشته نيز در گفت‌وگويي با ايرنا، از زمان رفع محدوديت اينترنت اظهار بي‌اطلاعي كرد و بار ديگر رفع محدوديت را بر عهده «شوراي امنيت كشور» دانست و گفت كه «آنها بايد در اين زمينه اقدام كنند.»
با وجود اينكه روزنامه جام‌جم در گزارشي كه ديروز منتشر شد، اعلام كرده كه «با تعطيلي كسب وكارهاي اينترنتي در 3 روز اخير، نزديك به ۹۰۰ ميليارد تومان به آنها خسارت وارد شده است» اما وزير جوان از ميزان خسارت وارده به فعالان كسب و كارهاي نوپا در پي قطع و محدوديت اينترنت اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفته است: «به‌زودي بررسي‌هاي لازم انجام شده و درباره آمار و اطلاعات، اطلاع‌رساني خواهد شد.» علي ربيعي، سخنگوي دولت اما وصل شدن اينترنت را مشروط به حصول اطمينان از آرامش در استان‌ها اعلام كرده است. ربيعي ديروز در حاشيه مراسم افتتاحيه دوره آموزشي بين‌المللي مديريت پروژه‌هاي اشتغال روستايي درباره قطعي اينترنت در كشور گفت: «تلاش كرديم مسائل مربوط به مشاغل اينترنتي و بانك‌ها را حل كنيم البته برخي كارهاي دانشجويي و مشاغل ديگر كه به نوعي با اينترنت در ارتباط هستند هنوز مشكل دارند و حل نشده و اين موضوع براي ما هم قابل درك است اما همه مي‌پذيريم كه در اين شرايط از اين فضا سوءاستفاده مي‌شود.»
سخنگوي دولت نيز با تاييد اين موضوع كه قطعي اينترنت تصميم شوراي عالي امنيت كشور است، گفته است: «چنانچه اطمينان حاصل شود كه آرامش در استان‌ها برقرار است و سوءاستفاده‌اي صورت نمي‌گيرد، اينترنت وصل مي‌شود.» او ادامه داد: «نگراني مردم را درك مي‌كنيم اما نگراني بزرگ‌تر حفظ آرامش در كشور است.»