جاي خالي اعتماد
سعيد عابدپور
اعتماد مهم‌ترين سرمايه اجتماعي در رابطه بين حكومت و مردم است. در سنت اسلامي و در سنت انديشه غربي اين مساله جزو اصول اوليه حاكم بر روابط سياسي و اجتماعي تلقي مي‌شود. امام علي در نامه به مالك اشتر مي‌نويسد: «بهترين چيزي كه حسن ظن والي را نسبت به رعيتش سبب مي‌شود، نيكي كردن والي است در حق رعيت و كاستن از بار رنج آنان و به اكراه وادار نكردن‌شان به انجام كارهايي كه بدان ملزم نيستند و تو بايد در اين باره چنان باشي كه...
حسن ظن رعيت براي تو فراهم آيد. زيرا حسن ظن آنان، رنج بسياري را از تو دور مي‌كند.» حسن ظن پايه اعتماد است و حكومت بيشتر از مردم بايد سبب اين حسن ظن را فراهم كند. از دست رفتن يا زوال اعتماد منجر به زوال نظم و امنيت و بروز آشفتگي مي‌شود. در دموكراسي‌هاي غربي اعتماد داراي دو بعد است. از ديدگاه جان لاك، اعتماد هديه‌اي از طرف مردم به حاكمان است. وقتي مردمي نمايندگان خود را انتخاب مي‌كنند، پيش‌فرض اين انتخاب، اعتمادي است كه مردم به منتخبان مردم چه در قوه مجريه و چه قوه مقننه دارند. بعد دوم اعتماد از ديدگاه جان استوارت ميل قابل ملاحظه است. نماينده منتخب مردم نقش خود را به عنوان مقام نمايندگي عمل مي‌كند و نه بر اساس خواست برخي راي‌دهندگان. به بيان ديگر نماينده مجلس يا نمايندگان قوه مجريه موظف به ايفاي نقش نمايندگي هستند و نه كسب رضايت افرادي كه با راي آنها نماينده شده‌اند. اين دو با هم تفاوت كلي دارند. هيچ سيستم سياسي در جهان از اعتماد كامل شهروندان برخوردار نيست. در سيستم‌هاي سياسي خاورميانه كه در آنها فرهنگ سياسي كهن در عمق فرهنگ‌هاي ديني و سياسي حضور دارد، ميزان اعتماد كمتر از نظام‌هاي سياسي با مشاركت حداكثري مردم است به خصوص در بين نظام‌هاي سياسي برآمده از نفت، حكومت خاندان‌ها و سلطه و نفوذ غرب اعتماد مردم به اين نظام‌ها كمتر از نظام‌هاي سياسي مستقلي چون ايران، تركيه و عمان است. آمارهاي مختلفي توسط سازمان‌هاي بين‌المللي براي نمايش ميزان اعتماد حكومت‌ها از ديدگاه مردم عنوان مي‌شود. پيش‌تر با نگاهي به آمارها مشخص مي‌كند كه مساله اعتماد شهروندان به حكومت ارتباطي با سطح ثروت و يا فقر ندارد، بلكه مساله در رابطه صادقانه و شفاف حكومت‌ها با مردم برمي‌گردد. دوم در نظام‌هاي ديكتاتوري آفريقايي، امريكاي لاتين و حكومت خاندان‌ها مانند آنچه در عربستان و بحرين وجود دارد، عنصر ارتباط با سيستم جهاني سلطه به جاي اعتماد مردمي نقش ايفا مي‌كند. مردم كمترين عامل مشروعيت اين نوع حكومت‌ها هستند. در مقايسه آماري سازمان OECD به سال 2017 كه براساس سنجش اعتماد، ميزان شفافيت و درجه دموكراسي صورت گرفته، كشورهايي مانند اندونزي، سوييس و هند كشورهاي با 80 درصد اعتماد عمومي ارزيابي مي‌شوند. در اين بررسي كشورهاي مانند تركيه، روسيه، كانادا، هلند و آلمان از ميزان 58 تا 52 درصد اعتماد برخوردار هستند و در گروه سوم كشورهايي مانند برزيل، كلمبيا، مكزيك، شيلي از ميزان 28 تا 22 درصد درجه اعتماد برخوردارند. اين آمار شامل كشور ما نمي‌شود. ولي با نگاه مقايسه‌اي مي‌توان ايران را در زمره كشورهاي گروه دوم با درجه اعتماد بين 58 تا 52 درصد ارزيابي كرد. مشخصا در كشورهايي چون برزيل، مكزيك و كلمبيا مي‌توان نشانه‌هاي بسياري از آلوده شدن مسوولان و سيستم به درآمدهاي نامشروع، ارتباط با گروه‌هاي مافيا، تصويب و اجراي قوانين به نفع طبقات ثروتمند و فساد قوه قضايي و پليس را ديد. در كشور ما به رغم حضور فساد، اين فساد سيستماتيك و حكومتي نيست. قضات، نمايندگان، وزرا و مديران فاسد تعداد معدودي هستند كه از دور زدن قانون، عدم شفافيت، زد و بند، اختلاس و... استفاده مي‌كنند و موجب ضعف اعتماد مردم به حكومت مي‌شوند. يك اقليت ناچيز موجب بي‌اعتباري اكثريت خدمتگزار شده‌اند. ما نياز به حل مساله فساد و تقويت اعتماد، به عنوان مهم‌ترين سرمايه حكومت داريم. حل فساد در برخي موارد متناقض با برخي قوانين است. هيچ قانوني نبايد يك حالت و امتياز ويژه براي حاكمان فراهم كند. حاكمان نمايندگان مردمند و آنها حقي بيش از حق نمايندگي ندارند. در نظام اسلامي، نمايندگان مردم ملزم به ترويج ميانه‌رويي، عدالت و خشنودي مردم بر اساس كلام امام علي (ع) هستند. ولي ايفاي اين نقش در نظام اسلامي نياز به افرادي دارد كه مطيع هواهاي نفساني نبوده و در اجراي عدالت و انصاف بكوشند. تقويت اعتماد در كشور ما نگرش بازبيني در برخي قوانين و بخشنامه‌هاست. قرار دادن دارايي‌هاي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران در رديف اطلاعات محرمانه از جمله موارد در تضاد با كسب اعتماد است. وقتي كه ميزان اموال رسول خدا (ص) و امامان (ع) به مردم اطلاع داده مي‌شد و همان‌گونه كه امام حسن (ع) پس از شهادت امام علي در خطبه‌اي از ويژگي‌هاي امام علي (ع) و ميزان دارايي‌اش سخن مي‌گويد، ديگر حجت بر مقامات جمهوري اسلامي تمام است.