• ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4536 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر

آشتي با قانون

محمد بهادري‌جهرمي

اين يادداشت در پاسخ به نوشته‌آقاي عباس عبدي با عنوان « مسووليت‌ناپذيري مسوولان » نوشته‌شده‌است.

در يادداشت‌هاي پيشين موضوعات و مسائل مختلفي در خصوص عملكرد شوراي نگهبان و ادعاهايي كه از سوي برخي افراد و وابستگان جناح‌ها در اين خصوص مطرح مي‌شود، بررسي شد و با ارايه مستندات و گزارش‌هايي صحت آن ادعاها براي خوانندگان محترم روشن شد. همين جا لازم مي‌دانم از نظرات مثبت مخاطبان ارجمند به اين سلسله يادداشت‌ها تشكر كنم و از محدوديت‌هاي ناگزير يادداشت‌نويسي پوزش بطلبم. پيش‌تر عرض شد كه همه ادعاهاي آقاي عبدي و انتظارات‌شان از شوراي نگهبان ناحق نيست. برخي انتظارات صحيح و قانوني و برخي توقعات‌شان نادرست و غيرقانوني است. مثلا اينكه نظرات شوراي نگهبان شفاف باشد و هر يك استدلال و استناد حقوقي داشته باشد، درست است اما اينكه ايشان مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان را كه روي سايت هم قرار دارد، نمي‌خواند و فرصت بررسي مجموعه نظرات استدلالي شوراي نگهبان و حوصله خواندن گزارش‌هاي كارشناسي پژوهشكده شوراي نگهبان را هم ندارد و حتي متن نظرات شوراي نگهبان را توجهي نمي‌كند، ديگر تقصير شوراي نگهبان نيست. نوشتن و نقد كردن خوب است، اما اگر بدون مطالعه و بررسي و تتبع كافي باشد براي نگارنده آن ضعف و براي خواننده آن آسيب است. آقاي عبدي! زياده‌نويسي هنر نيست، هنر آن است كه چيزي بنويسي كه با يك جست‌وجوي ساده خلاف آن اثبات نشود. برخي ديگر از ادعاهاي‌شان هم غيرقانوني و نادرست نيست ولي در تطبيق با مصداق، سليقه و نظر خويش را ملاك قرار مي‌دهند و به همين خاطر به خطا رفته‌اند. مثلا اينكه شوراي نگهبان نبايد سليقه‌اي عمل كند درست است، اما ايشان معيار سليقه‌اي عمل نكردن شوراي نگهبان را سليقه خود قرار مي‌دهد و از شوراي نگهبان مي‌خواهد به فهم و ميل ايشان عمل كند كه طبعا پذيرفتني نيست. برخي توقعات ديگرشان هم البته غيرقانوني يا فاقد مبناي قانوني است. مثلا چندبار گفته‌اند كه شوراي نگهبان دليل رد صلاحيت فلاني و فلاني را اعلام كند. اين توقع براي من كه سال‌ها با كتاب قانون و مواد آن سروكار دارم مبهم و ناآشناست. اگر مستند قانوني در نظرشان براي طرح اين خواسته دارند، اعلام كنند به استناد كدام قانون و كدام ماده؟

خوب است ايشان با قانون آشتي كند و به كتاب قانون هم نگاهي بيندازد و مبناي توقعات‌شان را براي خوانندگان روشن كند. برخي ديگر از ادعاهاي‌شان فاقد اسلوب علمي و نظم منطقي است. مثلا اينكه نرخ مشاركت در انتخابات را صرفا با يك عامل يعني تعداد كانديداها و ميزان تاييد صلاحيت‌شدگان مرتبط دانسته‌اند، صرفا يك ادعاي خام است. هيچ جامعه‌شناس و سياست‌داني پديده‌هاي اجتماعي را با يك شاخص بررسي نمي‌كند. در هر كنش اجتماعي ده‌ها مولفه موثر است كه نتيجه نهايي را تعيين مي‌كند و قدرالسهم هر مولفه را بايد به دقت و بر اساس شاخصه‌هاي علمي بررسي كرد. ايشان اگر غير از يادداشت‌هاي روزنامه‌اي، پژوهش و مقاله علمي روشني براي بررسي علل و عوامل مشاركت مردم در انتخابات دارند، براي بررسي و مطالعه در اختيار من قرار دهند تا روش استنتاج ايشان را بررسي كنم. بخشي ديگر از ادعاهاي‌شان هم صرفا توهمات و خيالات ايشان است كه در يادداشت «دولت خيالي» آن را تشريح كردم. اينكه افراد شايسته‌اي در نظرشان هست كه مي‌توانند مشكلات را حل كنند ولي شوراي نگهبان مانع فعاليت آنان است صرفا يك خيالبافي است. اولا هزاران پست مديريتي در اين كشور است كه بر هيچ يك شوراي نگهبان نظارت ندارد مثل وزارت و معاونت رييس‌جمهوري و استانداري و فرمانداري و ادارات و شوراها و شهرداري‌ها و غيره. ثانيا وقتي جناح ايشان پيروز انتخابات بوده، توقع آن است كه شايسته‌ترين افراد را براي مسووليت‌هاي مهم ديگر انتخاب و معرفي مي‌كردند و اگر نكردند ديگر احاله دادن به شوراي نگهبان وجهي ندارد. ثالثا شعارهاي رنگارنگ روزهاي انتخابات را شايد يادشان رفته باشد، اگر كانديداهاي‌شان شايسته نبودند و توان و لياقت خدمت به مردم نداشتند، آنها را بايد از وعده‌هاي بي‌نتيجه و فريبنده منع مي‌كردند. رابعا اگر ايشان كساني را براي حل مشكلات مي‌شناسند، براي مسووليت‌هاي انتصابي در دولت بگمارند و تا فرصت از دست نرفته كشور را از حضور آنان بهره‌مند كنند. خامسا نگاهي به اسامي آن چهار نفري كه ايشان به عنوان رييس‌جمهور مطلوب اعلام كردند خود گوياي مدعاي‌شان است، اگر پنج درصد از جناح ايشان براي چنان مسووليتي آن 4 نفر را تاييد كردند و با ايشان هم نظر بودند، آنگاه مطالب ديگر را بررسي مي‌كنيم. براي من به عنوان يك جوان هم جالب است كه در ليست صد نفره مطلوب رياست‌جمهوري شما يك جوان كارآفرين و توانمند هم زينت‌الجمع آنها نيست و از نظر شما شايستگي و لياقت مديريت ندارد. ايشان كه ديگر محدوديت‌هاي قانوني را در بررسي‌هاي شوراي نگهبان نداشتند. با اين حال حتي حاضر نشدند در ليست منتخب خود به يك گزينه جوان فكر كنند! اين عينك حزبي و جناحي‌تان را‌ برداريد آقاي عبدي. حل مشكلات كشور با افكار كوچك و بسته محقق نخواهد شد. كمي بزرگ‌تر بينديشيد. برخي ديگر از ادعاهاي‌شان اساسا غلط است كه نشان از ضعف آگاهي ايشان نسبت به ساختار سياسي كشور دارد. مثلا اينكه مي‌گويند «اگر قدرت صد واحد باشد، صد واحد آن نزد شوراي نگهبان است» به قدري سخيف و زننده است كه احتياج به استدلال ندارد. من از ايشان دعوت مي‌كنم در يكي از كارگاه‌هاي آموزشي شوراي نگهبان كه براي جوانان و دانشجويان تشكيل مي‌شود، شركت كنند و با ساختار نظام حقوقي و سياسي ايران و اركان قدرت و رابطه ميان قوا و جايگاه شوراي نگهبان در ميان نهادهاي حقوقي كشور آشنا شوند. اگر سوالي باقي ماند از مدرسان آن بپرسند. اما ريشه خطاها و تندروي‌هاي آقاي عبدي چيست؟ بخشي شايد به خاطر بي‌اطلاعي ايشان از فعاليت‌هاي شوراي نگهبان است كه تلاش شد در خصوص عملكردهاي شوراي نگهبان در زمينه شفافيت و پاسخگويي و اقناع افكار عمومي، آگاهي ايشان افزايش يابد. بخشي به خاطر عادت ايشان به روزنامه‌نويسي است. يادداشت‌هايي كه غالبا بدون استناد علمي و بهره‌گيري از منابع متقن، بيشتر به نوشتن بيانيه و اعلام موضع شباهت دارد و شايد براي‌شان اهميتي نداشته كه مورد نقد علمي قرار گيرد. بخشي به خاطر طبع قانون‌شكني ايشان است. وقتي افراد محكوم شده توسط دادگاه‌ها و زندان رفته‌ها را نيز تشويق به ثبت‌نام در انتخابات مي‌كنند و مي‌گويند «حتي آنهايي كه زندان رفته‌اند هم ثبت‌نام كنند!» يعني عليه 6 بند از ماده 30 قانون انتخابات شورش مي‌كنند. 6 بندي كه طبق آن افراد داراي فساد اخلاقي و فساد اقتصادي و مخالفان حاكميت از شركت در انتخابات توسط قانون منع شده‌اند. يعني آقاي عبدي رسما از حضور افراد محكوم به فساد اخلاقي و اقتصادي در مجلس حمايت مي‌كند. اين همان مجلس شايسته از نظر آقاي عبدي است؟! ريشه بخشي ديگر از تندروي‌هاي آقاي عبدي به خاطر مسووليت‌ناپذيري ايشان است كه از اقرار به آن نيز باكي ندارند. ناكامي‌ها را به گردن ديگري انداختن ساده‌ترين راه براي فرار از پاسخگويي است. بالاخره انتخاباتي برگزار شده و مردم به نمايندگان شما راي داده‌اند و اينك عملكرد فعلي شما را با شعارهاي‌تان مي‌سنجند. بخشي ديگر به خاطر حاكم شدن نگاه سياسي بر افكار و تحليل‌هاي ايشان است. نگاهي كه منجر به خلق داستان انتخابات 92 توسط ايشان مي‌شود. نگاهي كه از نهاد قانوني اصل 59 يعني رفراندوم هم به مثابه ابزار و چكش سياسي استفاده مي‌كند. نگاهي كه با شفافيت برخورد دوگانه مي‌كند. نگاهي كه فاسد را به خوب و بد تقسيم مي‌كند. البته من با حزب و جناح مخالف نيستم، اما با اداره حزبي و جناحي كشور حتما مخالفم. كشور بايد با نگاه ملي و كمك افراد شايسته و مفيد همه احزاب اداره شود. اينكه برخي افراد در هر دو جناح سياسي، شوراي نگهبان را به مدد پيروزي خود بر رقيب بخوانند با هيچ منطقي توجيه‌پذير نيست. اينكه آنها عليه يكديگر مطالبه حذف افرادي را داشته باشند، پذيرفتني نيست. اينكه عليه يكديگر پرونده‌سازي كنند، پذيرفتني نيست. اينكه از مفسدان مالي و اقتصادي درون جناح خويش حمايت كنند، پذيرفتني نيست. اينكه وقتي نتايج انتخابات اعلام و تاييد مي‌شود مردم را به شورش عليه اكثريت فرا بخوانند، پذيرفتني نيست. اينكه وقتي پيروز مي‌شوند از مدير تا آبدارچي را بي‌اعتنا به عملكردهاي‌شان تغيير دهند، پذيرفتني نيست. اينهاست كه براي كشور مضر است. در اين روزها برخي خوانندگان و دوستان كه لحن نامناسب و ضعف نوشته‌هاي آقاي عبدي را ديده‌اند، ايراد مي‌گيرند كه چرا با آقاي عبدي گفت‌وگو مي‌كنم. پاسخ من اين است كه آقاي عبدي فقط يك شخص عادي نيست كه حرف غلط ايشان بي‌‌اهميت باشد. ايشان فردي بوده كه در روزهاي ابتداي انقلاب كارهاي مهمي كرده است كه آثار آن تا امروز باقي مانده، در مسووليت‌هاي مختلف حضور داشته، طرف مشورت تصميم‌هاي بزرگ بوده، شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي داده و حامي بزرگ دولت‌ها بوده، در مراكز سياستگذاري كشور رفت و آمد داشته، در انتخابات‌ گوناگون نماينده رسمي جناح پيروز بوده و براي شكست رقباي انتخاباتي‌اش نقشه‌ها كشيده، مشابه سخنان او در اظهارات برخي دوستان و همفكران‌شان ديده مي‌شود، تحليلگران جوان به نوشته‌هاي او مي‌نگرند و بخشي از مردم ممكن است آنها را بخوانند. سهم ايشان به اندازه سهم يك فرد عادي نيست كه بي‌تفاوت از كنار آن بگذرم. هم از نظر سوابق شخصي و هم از زوايه نمايندگي حزبي اگر به نوشته‌هاي‌شان بنگرم، پاسخ به ايشان مهم است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

با توجه به افزایش هزینه‌های تولید روزنامه در چند ماهِ اخیر، و تلاش ما در راستای ادامه انتشار روزنامه «اعتماد» به‌روال معمول و حفظِ کیفیت و تیراژ روزنامه، ناگزیر به حذفِ امکان بازدید رایگان سایت و به‌تبع آن فروشِ آنلاین مطالب از طریق سایت هستیم. بنابر وضعیتِ اقتصادی اخیر، خاصه گرانی و نبودِ کاغذ موردنیاز برای انتشار روزنامه، در صورتی‌ که متقاضیِ بازدید از سایت روزنامه هستید و جهتِ یاری به امر فرهنگی و امکان ادامه انتشار روزنامه در این مسیر نیز ما را همراهی کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.