گروه اقتصادي
شاخص بيكاري در اقتصاد ايران، حركتي غيرقابل پيش‌بيني را آغاز كرده و اين روند را در پاييز امسال نيز ادامه داده است. در شرايطي كه رشد اقتصادي كشور در فصول گذشته منفي شده و فعلا چشم‌انداز روشني از حركت به سمت اعداد مثبت وجود ندارد، جديدترين بررسي‌هاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در پاييز امسال در مقايسه با فصل مشابه سال قبل كاهش يافته است.
با وجود تاكيد قوانين بالادستي نظام بر لزوم كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت‌هاي جديد براي توليد غيرنفتي، تمام دولت‌هاي گذشته ترجيح داده‌اند با استفاده از منابع سهل‌الوصول نفت، خزانه و سپس بودجه جاري خود را تامين كنند و به دنبال همين اتفاق هنوز زيرساخت حوزه‌هاي مولد اقتصادي در ايران به‌طور كامل تشكيل و تامين نشده است. از اين‌رو در سال‌هاي گذشته هر بار كه امريكا يا ديگر كشورهاي هم‌پيمانش قصد به تحريم ايران كرده‌اند، از محل كاهش فروش نفت، فشاري مضاعف به اقتصاد ايران وارد شده است.
در ماه‌هاي گذشته، در كنار محدوديت‌هاي درآمدي، يكي ديگر از تاثيرات نفت در اقتصاد ايران، خود را در حوزه رشد اقتصادي نشان داده است. با توجه به سهم نفت و صنايع نفتي از اقتصاد ايران، هر بار كه فعاليت اين بخش كم مي‌شود، اقتصاد ايران به سرعت وارد رشد اقتصادي منفي و دوره‌اي جديد از ركود مي‌شود و اين موضوع خود را در گزارش‌هاي اخيري كه از وضعيت رشد اقتصادي ايران منتشر شده نشان مي‌دهد.
با اين وجود در ماه‌هاي گذشته با پيگيري جدي بهبود وضعيت توليد و افزايش حمايت از اين بخش، استفاده گسترده‌تر از ظرفيت‌هاي صنعتي و توليدي در دستور كار قرار گرفته و همين امر خود را در چند شاخص نشان داده است. از يك سو بر اساس اعلام رييس كل بانك مركزي، در ماه‌هاي نخست سال جاري، ميزان رشد اقتصادي بخش غيرنفتي ايران مثبت شده و اين روند در ماه‌هاي گذشته نيز ادامه يافته است. رشد وزني صادراتي غيرنفتي در سال جاري نيز نشانه ديگري از بهبود نسبي اين توليدات غيرنفتي در سال جاري است.
شاخص سوم كه در برآيند كلي از عملكرد اقتصاد ايران، نقشي مهم ايفا مي‌كند، افزايش فرصت‌هاي شغلي و كاهش نرخ بيكاري است، شاخصي كه هرچند هنوز براي تك رقمي شدن مقاومت مي‌كند، اما در پاييز امسال به نزديك‌ترين فاصله تا اعداد زير 10 درصد رسيده است.
دوگانه دشوار سياستگذاري
هرچند دولت در سال 96 اعلام كرد كه برنامه‌اي جدي براي كاهش بيكاري دارد، اما خروج ترامپ از برجام از يك سو و افزايش قابل توجه تورم از سوي ديگر اين برنامه را با چالش جدي مواجه كرد. بازگشت تحريم‌ها باعث شد، منابع احتمالي كه اقتصاد ايران خود را آماده استفاده از آنها كرده بود، قطع شوند و از سوي ديگر درآمد فروش نفت نيز كاهش يابد و انتقال ارز حاصل از آن به فرآيندي پيچيده وابسته شود. در چنين فضايي رشد قيمت ارز و به دنبال آن افزايش تورم نيز به كاهش قدرت خريد مردم منجر شد و سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي را با اما و اگر مواجه كرد.
در شرايطي كه دولت‌ها با سياست‌هاي انبساطي و انقباضي خود در بسياري از موارد با تورم يا ركود شكل گرفته در اقتصادشان مقابله مي‌كنند، قرار گرفتن در يك شرايط ركود تورمي ايجاد تغيير در فضاي اقتصادي را دشوار مي‌كند، زيرا هر حركتي به سمت مبارزه با يكي از اين دو مشكل، باعث تشديد معضل در سوي ديگر ماجرا مي‌شود.
از سوي ديگر كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نيز عاملي شده تا دست دولت در آغاز برنامه‌هاي اشتغال‌زا بسته‌تر از هر زمان ديگري باشد. با اين وجود برنامه‌ريزي جدي ماه‌هاي اخير در بهره بردن از ظرفيت بخش‌هاي مولد اقتصادي باعث شده شاخص بيكاري تغييري مثبت را تجربه كند و در كنار كاهش ركود در بخش غيرنفتي، ميزان بيكاري نيز كاهش يافته است.
كاهش 1.2 درصدي بيكاري
جديدترين گزارش مركز آمار از وضعيت شاخص بيكاري در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اين نرخ در پاييز امسال در قياس با فصل مشابه سال قبل كاهش 1.2 درصدي را تجربه كرده است. از اين‌رو نرخ بيكاري 11.8 درصدي پاييز پارسال، در پايان آذر امسال به 10.6 درصد كاهش يافته است.
هر چند مركز آمار جزيياتي از چگونگي شكل‌گيري اين روند كاهشي ارايه نكرده، اما همچنان كفه اصلي ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران به سمت خدمات سنگيني مي‌كند. جمعيت شاغلان ١٥ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٤ ميليون و ٤٤٦ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧٢ هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در پاييز ١٣٩٨، بخش خدمات با 50 درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 32.9 درصد و كشاورزي با 17.1 درصد قرار دارند.
بر اساس اين گزارش، در پاييز امسال، دو ميليون و 892 هزار و 726 نفر جمعيت 15 ساله و بيشتر در كشور بيكار بوده‌اند. اين تعداد در جوانان 18 تا 35 ساله، دو ميليون و 159 هزار و 160 نفر بوده است.
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، در پاييز امسال، جمعيت 15 ساله و بيشتر كشور، حدود 61 ميليون و 750 هزار نفر بوده كه از اين عدد حدود 27 ميليون نفر جمعيت فعال و 34 ميليون نفر جمعيت غيرفعال بوده‌اند. از جمعيت فعال كشور، بيش از 24 ميليون نفر شاغل و كمتر از 2.5 ميليون نفر غيرفعال بوده‌اند.
در ميان شاغلان نيز بيش از 13 ميليون نفر (حدود 56 درصد) در طول هفته 44 ساعت يا بيشتر كار كرده‌اند، حدود 10 ميليون نفر (41 درصد) كمتر از 44 ساعت كار كرده‌اند و حدود چهار درصد از اين گروه نيز غايب موقت بوده‌اند.
همچنين بررسي سهم اشتغال ناقص جمعيت ١٥ ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه در پاييز ١٣٩٨، 10.6 درصد جمعيت شاغل به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و…) كمتر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه 36.5 درصد از شاغلان ١٥ ساله و بيشتر، ٤٩ ساعت و بيشتر در هفته كار كرده‌اند.
سهم بالاي بيكاري جوانان
با وجود تداوم روند كاهشي بيكاري، يكي از مسائلي كه براي آينده اقتصاد ايران مي‌تواند نگران‌كننده باشد، تداوم آمار بيكاري جوانان است.
بر اساس گزارش مركز آمار، همچنان نرخ بيكاري در ميان جوان‌ها ركوردهاي قبلي خود را حفظ كرده است و رقم‌هاي بالا را نمايش مي‌دهد. نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاكي از آن است كه 25.8 درصد از فعالان اين گروه سني در پاييز ١٣٩٨ بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاييز ١٣٩٧) 1.2 درصد كاهش يافته است. بررسي نرخ بيكاري جوانان ١٨ تا ٣٥ ساله نيز نشان مي‌دهد كه در پاييز ١٣٩٨، 17.9 درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده‌اند. اين در حالي است كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به پاييز ١٣٩٧، به ميزان 1.4 درصد كاهش يافته است.
با وجود مشكلاتي كه اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته با آن روبه‌رو بوده، افزايش حدود 500 هزار فرصت شغلي جديد از پاييز 97 تا انتهاي آذر امسال نشان مي‌دهد كه با استفاده گسترده‌تر از ظرفيت‌هاي اقتصادي حوزه‌هايي مانند صنعت و خدمات امكان كاهش يافتن ميزان بيكاري در اقتصاد ايران وجود دارد. هرچند براي كاهش جدي‌تر آمار بيكاري، بايد به برخي اصلاحات ساختاري و اساسي‌تر فكر كرد، اما در شرايط فعلي، استفاده از ظرفيت‌هاي موجود مي‌تواند، دغدغه تك‌رقمي شدن تورم را به واقعيت نزديك كند.