• ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4610 -
  • ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ اسفند

دعواي مجلس و مجمع تشخيص با ورود هيات عالي نظارت به موضوع بودجه بارديگر بالا گرفت

مجمع تشخيص يا مجلس سنا؟

نخستين‌بار نبود اما قطعا جدي‌ترين جدال كلامي رخ داده ميان مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي در مجلس دهم و درست پس از تصويب پرحاشيه لوايح در ارتباط با گروه وي‍ژه اقدام مالي در مجلس شوراي اسلامي شكل گرفت. جايي كه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به مصوبه مجلس درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان‌يافته موسوم به پالرمو ايراد گرفت و به‌رغم رفع ايرادات شوراي نگهبان توسط قوه مقننه، مانع تاييد نهايي اين لايحه شد؛ لايحه‌اي كه البته همچنان در مجمع تشخيص و به‌رغم ورود ايران به ليست سياه FATF مسكوت مانده و از قرار معلوم صادق آملي لاريجاني به عنوان رييس كنار محسن رضايي، دبير مجمع و ساير اعضا تمايلي به بررسي اين لايحه و همچنين لايحه الحاق به كنوانسيون بين‌المللي CFT ندارند. اين جدال حالا دوباره جان تازه‌اي گرفته به‌ويژه آنكه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص پيش از شوراي نگهبان از تصويب و تاييد لايحه بودجه سال 99 خبر داد.آن روز نمايندگان مجلس از علي لاريجاني، مسعود پزشكيان و علي مطهري به عنوان رييس و نواب اول و دوم مجلس گرفته تا نمايندگان اصلاح‌طلبي چون محمدجواد فتحي و محمود صادقي و البته اعتدال‌گراياني چون غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي از ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به بحث قانونگذاري صراحتا انتقاد كرده و اين اقدام را مصداق بارز نقض قانون اساسي و البته حق مجلس به عنوان تنها مرجع تصويب قانون در ايران دانستند. موافقان اقدام هيات عالي نظارت مجمع تشخيص اما با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسي و اختيارات رهبري، از تفويض حق رهبري براي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به هياتي متشكل از اعضاي مجمع تشخيص سخن گفتند؛ حال آنكه مخالفان هرگز اين مهم را امري قابل استناد نمي‌دانستند.
قانون اساسي و ضرورت اصلاح
اين دعوا همان‌طور كه گفته شد روز شنبه دوباره جان تازه گرفت. آنجا كه محسن رضايي به عنوان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تاييد لايحه بودجه سال 99 در نشست مجازي اعضاي هيات عالي نظارت سخن به ميان آورد. علي مطهري كه ازجمله جدي‌ترين مخالفان اقدامات مجمع تشخيص محسوب مي‌شود، در همين راستا روز گذشته در اظهاراتي كه اعتمادآنلاين آن را منتشر كرد، اقدامات مجمع تشخيص را «ورود به حيطه قانون‌گذاري» توصيف و اين نهاد را با «مجلس سنا» مقايسه كرد. او با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون اساسي براي برخورداري اقدامات مجمع تشخيص از مستند قانوني تصريح كرد: «بررسي مصوبات در هيات عالي نظارت مجمع دست‌شان را باز مي‌گذارد و مي‌توانند هر مصوبه‌اي را به بهانه عدم انطباق با يك سياست كلي متوقف كنند و نگه دارند. همان بلايي كه سر لوايح پالرمو و سي‌اف‌تي آمد. در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد روند قانون‌گذاري شده و در جايگاه مجلس سنا نشسته است، خصوصا كه گاهي مصوبه مجلس را تغيير مي‌دهد. اين روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن اين نهاد شده است. اگر اين روند ضرورت داشته باشد، نياز است قانون اساسي تغيير كند. در آن صورت حتي مجمع مي‌تواند به مجلس سنا تبديل شود.»
 سكوت پارلمان
به‌رغم انتقادات علي مطهري و البته حقوقدانان از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اقدامات آنان، هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي ترجيح داده چندان وارد اين جدال كلامي نشود و از اين رو پس از تاييد بودجه 99 توسط هيات عالي نظارت مجمع تشخيص آن هم پيش از شوراي نگهبان، عملا اقدام خاصي ازسوي «بهارستان» كه اين روزها با كرونا و معضل تعطيلي جلسات علني و غيرعلني خود مواجه است، صورت نگرفت. در چنين شرايطي بود كه روز گذشته بهروز بنيادي و محمدخدابخشي، 2 عضو كميسيون تلفيق بودجه بعد از اعلام ايرادات لايحه بودجه از سوي شوراي نگهبان به مجلس، در اظهاراتي جداگانه خبر از بررسي مهم‌ترين سند مالي جمهوري اسلامي در نشست امروز اين كميسيون دادند.
بررسي در جلسه مشترك؟
نكته قابل‌توجه آنكه باتوجه به محدوديت زمان و فاصله چندروزه تا پايان سال، ناظران از احتمال عدم تاييد بودجه تا پايان سال مي‌گويند ولي با اين حال علاوه بر اعضاي كميسيون تلفيق، عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته تاكيد كرد كه اين نهاد مي‌كوشد پيش از پايان سال لايحه بودجه را تاييد و براي ابلاغ نهايي به مجلس تقديم كند. با اين حال اما به نظر نمي‌رسد عملا امكان اين مهم ميسر شود. از اين‌رو روز گذشته اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي روز گذشته پيش‌بيني كرده ايرادات شوراي نگهبان روز سه‌شنبه هفته جاري در مجلس رفع و فرداي آن روز توسط شوراي نگهبان تاييد و از سوي لاريجاني به حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شود. او در همين راستا تاكيد كرد: «اين احتمال وجود دارد كه جهت تسريع در رسيدگي به لايحه بودجه 99 جلسه، ايرادات و ابهامات در جلسه مشتركي بين شوراي نگهبان و كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد.»

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون