چشم‌انداز فرداي قوه قضاييه
مرتضي شهبازي‌نيا
اگرچه در ساحت سياسي حكومت قانون، قوه قضاييه ممكن است كمرنگ‌تر از قواي ديگر ديده شود، ليكن واقعيت اين است كه در تضمين اين مطالبه تاريخي بشر نقشي مهم‌تر از دو قوه ديگر دارد. قانون را پارلمان وضع مي‌كند و مجري آن نيز قوه مجريه است، اما قوه قضاييه است كه اجرا و تفسير درست قانون و در واقع استقرار حاكميت قانون را تضمين مي‌كند. نقل است كه اگر قوه قضاييه در كشوري درست عمل كند، به‌طور طبيعي عملكرد مجريان قانون نيز اصلاح خواهد شد. براي سنجش عملكرد درست قوه قضاييه شاخص‌هايي وجود دارد كه از جمله آنها مي‌توان شفافيت فرآيندها، موثر بودن دادرسي، اهتمام نسبت به حقوق شهروندي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي عامه را برشمرد.
روشن است كه تامين اين شاخص‌ها، خود مستلزم تضمين استقلال قاضي و دستگاه قضايي و نهادهاي موثر ديگر نظير وكالت دادگستري است. معيار ديگري كه در ارزيابي قوه قضاييه قابل توجه است، دموكراتيزه شدن فرآيندهاي اين قوه است. با اينكه مطابق معيارهاي جهاني، حاكميت قانون و امر قضاوت بايد مصون از تبعيت از فضاي غيرتخصصي و به دور از عامه‌پسندي باشد، ليكن دموكراتيزه و مشاركتي شدن فرآيندها با استانداردهاي رفتاري معين از جمله با جلب مشاركت نهادهاي مدني، موجب افزايش كارايي نظام قضايي و افزايش اعتماد عمومي به آن مي‌شود، امري كه خود يكي از مولفه‌هاي موفقيت قوه قضاييه در نيل به اهداف آن به شمار مي‌آيد. ارزيابي عملكرد قوه قضاييه در دوره رياست جديد بر اساس شاخص‌هاي مذكور، مستلزم تبيين وضعيت پيشين آن و داشتن اطلاعات كافي از فرآيندهاي تحولي فعلي است كه البته مجال مفصل‌تري نيز مي‌طلبد. به‌ويژه آنكه برنامه تحول اين قوه هم‌اكنون در دست تدوين و انتشار عمومي نيافته است. در اين نوشته فقط به برخي محورهاي فعاليت و رويكردهاي يك‌سال و نيم اخير قوه اجمالا اشاره مي‌شود. يكي از مهم‌ترين اين رويكردها، مقابله با فساد است. فساد نتيجه عدم شفافيت و نقطه مقابل حاكميت است و بنابراين به‌طور ذاتي قوه قضاييه در زمينه مقابله با فساد، نقش محوري دارد. بر اين معيار، عملكرد قوه قضاييه در يك‌سال و نيم گذشته حداقل از حيث گفتماني، موفقيت‌آميز بوده و عرصه را بر مقامات و افرادي كه درصدد استفاده از جايگاه‌ها و اطلاعات ناشي از سمت‌هاي مديريتي براي منافع شخصي هستند، دشوارتر كرده است. اگرچه در فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي فساد، برخي ايرادات (به‌زعم نگارنده) از قبل وجود داشته كه از آن جمله مي‌توان به تشكيل دادگاه‌هاي ويژه براي امر مستمر مقابله با فساد و محدوديت دخالت وكلا و نيز عدم اطلاع‌رساني مناسب در مورد برخي پرونده‌ها اشاره كرد، ليكن گفتمان جديد قوه قضاييه و تمركز بر مقابله با فساد، در مجموع باعث افزايش اعتماد عمومي به اين قوه شده است. علاوه بر گفتمان مقابله با فساد در عرصه عمومي، اذعان به وجود مصاديقي از فساد در درون قوه و تلاش براي اصلاح آن را نيز مي‌توان از اقدامات موثر و اعتمادساز قوه قضاييه در دوران جديد برشمرد.
يكي از رسالت‌هاي اصلي قوه قضاييه، تامين دسترسي حداكثري و موثر به دادگستري است كه موفقيت در آن، مستلزم افزايش سرعت و كاهش هزينه‌هاي توسل به فرآيندهاي قضايي است. در اين خصوص، شتاب استفاده از فناوري اطلاعات در قوه قضاييه را مي‌توان گامي مثبت و موثر قلمداد كرد كه آثار آن به‌ويژه در دوران شيوع كرونا تا حدي نمايان شد. با اين حال در زمينه كاهش هزينه دسترسي به دادگستري از جمله هزينه دادرسي، توفيق قابل اعتنايي حاصل نشده است. نمي‌توان كتمان كرد كه هزينه دادرسي در كشور ما سنگين و ناموجه است و با وجود محدوديت قابل درك در منابع مالي، به نظر مي‌رسد در هر حال اقدام در راستاي كاهش هزينه‌ها ضرورت دارد. فراموش نكنيم كه حل و فصل اختلافات يكي از شوون اصلي حاكميت است و لذا در تخصيص منابع عمومي به آن مضايقه روا نيست.
در مورد فرآيند دموكراتيزه و مشاركتي شدن نظام قضايي در دوره جديد، چند اقدام قابل توجه است؛ يكي از اين اقدامات، برگزاري جلسات متعدد با نهادهاي مدني و شنيدن دغدغه‌هاي آنهاست كه اگر با اقدامات عملي موثر همراه شود، مي‌تواند زمينه‌ساز جلب اعتماد بيشتر مردم به اين قوه شود. در همين زمينه مي‌توان از صدور آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي در زمينه تكريم ارباب رجوع ياد كرد. واقعيت آن است كه از ابتداي شكل‌گيري دادگستري مدرن تاكنون، عملكرد دستگاه قضايي در حوزه تكريم ارباب رجوع با اشكالات جدي همراه بوده است و توجه به اين امر در دوره جديد به شرط همراه شدن با نظارت موثر و اتخاذ تمهيدات لازم و استمرار فرهنگ‌سازي در اين زمينه، مي‌تواند از اقدامات بسيار حايز اهميت قلمداد شود. نكته ديگري كه در اين زمينه قابل ذكر است، بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه در مورد رسيدگي به برخي جرايم با حضور هيات منصفه است. درست است كه قوانين موجود در رابطه با تشكيل و تركيب هيات منصفه و نيز احصاي جرايمي كه بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شوند، نياز به اصلاح جدي دارد ليكن نفس استقرار اين رويكرد، امري مثبت و نويدبخش به حساب مي‌آيد. كاهش جمعيت كيفري به‌ويژه با اصلاح نظام مجازات‌ها، تسري عفوهاي مناسبتي به برخي جرايم -كه در گذشته استثنا مي‌شدند- و مرخصي گسترده به زندانيان خصوصا در زمان شيوع كرونا نيز از اقدامات مثبت اين دوره قوه قضاييه است كه اميد است استمرار آن با بهبود وضعيت زندان‌ها و كيفرزدايي نسبت به برخي فعاليت‌هاي اجتماعي همراه شود. علاوه بر امور فوق، مي‌توان از گفتمان جديد توجه به احياي حقوق عامه نيز به عنوان امري اعتمادساز ياد كرد، وظيفه‌اي كه برآمده از قانون اساسي است و البته به لحاظ مغفول ماندن در سال‌هاي متمادي، نياز به تبيين مفهومي و كاركردي دارد.
از ديگر اقدامات موثر قوه قضاييه در دوره جديد مي‌توان به اصلاحات ساختاري در درون اين قوه و حذف برخي ساختارها و كاهش معاونت‌ها اشاره كرد، امري كه براي تمركز قوه بر ماموريت اصلي آن يعني آنچه در محاكم و مراجع قضايي مي‌گذرد، ضرورت دارد و به نظر مي‌رسد استمرار آن نيز به‌ويژه در زمينه كاستن از فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه غيرقضايي (نظير صدور مجوزهاي وكالت، داوري، مشاوره و كارشناسي) لازمه موفقيت قوه در انجام رسالت اصلي آن است. يكي از سياست‌هاي قابل انتقاد قوه قضاييه در ادوار گذشته، گرايش به برخي فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه و صدور مجوز در حوزه‌هاي مختلف بود كه به نوبه خود سبب حجيم شدن بدنه ستادي قوه و ايجاد معاونت‌ها و مراكز جديد در حوزه ستادي شد. رويكرد مذكور باعث شد كه بخش مهمي از توان مديريتي قوه، معطوف به اين حوزه شود، در حالي كه اصولا صدور مجوز در زمره رسالت‌هاي قوه قضاييه قرار ندارد. تصدي‌گري در زمينه وكالت، كارشناسي، داوري و مشاوره به جاي نظارت بر اين امور، عملا مسووليت‌هايي را نيز متوجه قوه قضاييه مي‌كند و عملكرد اين نهادها را به حساب اين قوه مي‌گذارد و لذا ممكن است نه فقط تاثير منفي بر جلب اعتماد عمومي به دادگستري داشته باشد، بلكه نظارت اين قوه بر فعاليت‌هاي مذكور را نيز مختل كند. حذف اين فعاليت‌ها و تمركز بر نظارت بر نهادهاي مستقل مامور به ارايه خدمات ياد شده، از گام‌هاي موثري است كه اميد است مورد توجه مجموعه مديران ارشد اين قوه واقع شود. استمرار و تسريع در اقدامات اعتمادساز نظير كاهش هزينه دادرسي، شفافيت هر چه بيشتر فرآيند دادرسي، تمهيد نقش موثر براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در نظام قضايي، تضمين هر چه بيشتر حق دفاع شهروندان و الزامات آن از جمله استقلال نهاد وكالت و اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري، چابك‌سازي ستاد قوه قضاييه و تمركز بر افزايش كارايي مراجع قضايي، تقويت نقش و كاركرد ديوان عالي كشور در اجراي تفسير درست قانون و ايجاد وحدت رويه، اهتمام موثر نسبت به تضمين حقوق شهروندي و حقوق عامه، شفاف شدن فرآيندهاي دادرسي، اصلاح نظام اطلاع‌رساني قوانين و مقررات با مشاركت قواي مجريه و مقننه و نيز انتشار عمومي آرا به روش موثر، از جمله اموري هستند كه مي‌توان به پشتوانه سابقه قضايي و دانش حقوقي و فقهي رييس فعلي قوه قضاييه نسبت به روساي سابق، اميد به تحقق آنها داشت.
بايد در نظر داشت كه در نظريه مردم‌سالاري، راهبرد اصلي حاكميت‌ها براي تقويت مشروعيت و پشتوانه مردمي، تامين حس اعتماد شهروندان به دستگاه رسمي دادگستري است، به نحوي كه عموم مردم باور داشته باشند براي احقاق حق و رفع ظلم از خود به ملجاء مطمئني دسترسي دارند. بر اين اساس، تلاش براي افزايش اعتماد و ايجاد حس امنيت قضايي در شهروندان، رسالت دستگاه قضايي و نهادها و افراد مرتبط با نظام قضايي از جمله جامعه حقوقي كشور است؛ امري كه با افزايش اقدامات اعتمادساز فوق و ارتباطات دو سويه با مجامع علمي و نهادهاي مدني، قابل حصول است.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران