جعبه سياه، مائده آسماني يا معجزه غيبي

با مشروطه، موثرترين و بزرگ‌ترين رويداد در طول تاريخ هزار و چهارصد ساله ما از زمان ورود اسلام به ايران رخ داد و روشن است كه علماي ديني و در راس ايشان فقها، به عنوان حاملان اصلي انديشه سياسي قدمايي، بايد نسبت به اين رويداد واكنش نشان مي‌دادند. طبيعي است كه عكس‌العمل ايشان در مواجهه با مشروطيت تكثر و تنوع داشت. بر اين اساس و باتوجه به سرشت جمهوري اسلامي، مي‌توان كليدي‌ترين سخن گفتار حاضر را جمله پاياني آن خواند: «گفت‌وگو در مورد مشروطه، گفت‌وگو درباره امروز است.» اين گفتار را داود فيرحي در وبيناري به مناسبت صد و چهاردمين سالگرد امضاي فرمان مشروطيت با عنوان «دستاوردها و مخاطرات انقلاب مشروطه» به همت «جمعيت زنان نوانديش منطقه فارس» ارايه كرد. اين استاد انديشه سياسي دانشگاه تهران، تا پيش از اين آثار زيادي در قالب گفتار و نوشتار، درباره انديشه‌هاي سياسي در ايران معاصر ارايه كرده است تا جايي كه به مشروطه‌خواهي ايران مربوط مي‌شود، فيرحي به‌طور خاص بر انديشه سياسي علماي سنتي به عنوان يكي از اصلي‌ترين رهبران فكري اثرگذار بر مشروطه پرداخته و رويارويي آنها را از حيث موافقت و مخالفت با مشروطه‌خواهي مورد بررسي قرار داده است. نكته مهم بحث فيرحي، تداوم اين رويارويي تا به امروز است، به ويژه كه برخي جريان‌هاي فكري ديگر مثل چپ‌گرايي و باستان‌گرايي ايراني نيز در طول صد سال اخير، به اين منازعه اضافه شده‌اند و امروز ما كماكان شاهد گفت‌وگويي سازنده و رو به جلو، ميان اين جريان‌هاي متقابل و گاه متضاد نيستيم.

14 مرداد 1285 خورشيدي مصادف با 14 جمادي‌الثاني 1324 ه.ق سالروز امضاي فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار است. يك سال پس از اين واقعه نخستين قانون اساسي ايران شامل 51 ماده تصويب مي‌شود. در پي آن متممي از قانون اساسي با صد و اندي اصل و ماده تصويب مي‌شود. اما پرسش اين است كه اهميت و دستاوردها و مخاطرات جنبش مشروطه براي ما چيست؟ پيش‌تر بايد پرسيد كه انقلاب و دولت مشروطه چگونه پيدا شد و چه مدعا و معنايي داشت. بحث حاضر در 3 قسمت طرح مي‌شود: 1-  سابقه و زمينه انقلاب مشروطه 2- دستاوردهاي انقلاب مشروطه 3- مخاطرات انقلاب مشروطه. اما پيش از آن طرح اين مقدمه ضروري است كه انقلاب مشروطه براي ما هنوز يك جعبه سياه است، مائده‌اي آسماني يا معجزه‌اي غيبي به تعبير مرحوم آخوند خراساني كه ما با آن به شكل نه چندان مطلوبي مواجه شديم. مشروطه آغازي براي يك زندگي جديد بود و همچنان هست و به همين دليل مشهور است كه مشروطيت آستانه تجدد ماست. بنابراين مي‌توان گفت، اولا تجدد ما با مشروطه به صورت جدي شروع مي‌شود ثانيا اين تجدد آغازي بر يك زندگي جديد است، يعني با مشروطه نه تنها نظام سياسي عوض شد بلكه به تعبير مرحوم سيدحسن مدرس، كل درك ما از عالم و آدم، خودمان، خداي‌مان، جامعه و... دگرگون شد. به رغم اين موضوع، مشروطه كماكان يك جعبه سياه است. با توجه به مطالعاتي كه در زمينه مشروطه داشته‌ام، ادعا مي‌كنم كه پژوهش‌هاي جدي درباره مشروطه يا به ‌طور كلي مشروطه‌پژوهي علمي هنوز در آغاز راه  است. بسيار بايد بكوشيم، معنا و مسائلي كه در مشروطه براي ما مطرح شده  و انقلابي كه در ذهن ما ايجاد شده را توضيح دهيم. 

1- زمينه‌هاي انقلاب مشروطه
پژوهش‌هاي متفكران در تحقيق پيرامون زمينه‌هاي انقلاب مشروطه، ما را به جنگ‌هاي ايران و روس در دوره فتحعلي‌شاه مي‌رساند به خصوص دو جنگ بسيار مهمي كه پس از آنها بخش مهمي از ايران بزرگ مثل تكه‌اي از يك قالب پنير از آن جدا شد. اين جنگ‌ها نشان دادند كه جامعه ما از تحولات جهاني عقب افتاده است و به همين دليل براي نخستين‌بار به فكر اصلاح و تغيير افتادند. اين تغييرات در زمان قائم مقام فراهاني شروع شد، در دوره اميركبير با تغييراتي تداوم يافت، به تدريج در عصر ناصرالدين شاه، چند دوره مهم را طي كرد تا اينكه به انقلاب مشروطه انجاميد. 
جامعه ايران يك حكمراني و زندگي سنتي داشت و تصور اين بود كه اين زندگي سنتي بهترين زندگي است و بر اساس دو اصل استوار است: يكي شريعت و دومي سلطنت. اين دوگانه جامعه را اداره مي‌كرد اما با جنگ‌هاي ايران و روس براي نخستين بار اين سامانه حكمراني دچار بحران شد، يعني هم حوزه شريعت دچار آشفتگي شد و هم حوزه سلطنت. بنابراين متفكران ما به فكر تغيير نظم سياسي افتادند و كوشيدند آن را در چند مرحله توضيح دهند. اولين گام در زمان قائم مقام رخ داد. او كوشش كرد براي نخستين بار دولت يا حكومت را از سلطنت جدا كند. در زمان اميركبير ايده «سلطنت مستقله» پديد آمد، يعني تلاش شد كه اراده شاه به قانون حكومت بدل شود. اين تلاش‌ها ناكام بود. در دوره ناصرالدين شاه  ايده «سلطنت منتظم» به وجود آمد، يعني تلاش شد سلطنت در قالب وزارتخانه‌هايي تنظيم شود. 
حول و حوش سال 1275 ه.ق يعني حدود نيم قرن از انقلاب مشروطه، تلاش شد «دولت تنظيماتي» در ايران ايجاد شود. منظور تنظيمات اوليه بود كه عمدتا از روسيه الگو مي‌گرفت. در دوره بعدي اين تلاش با بحران مواجه شد و  ايده «تنظيمات حسنه» مطرح شد كه مرحوم ميرزاحسين خان سپهسالار و افرادي مثل مشيرالدوله آن را دنبال كردند. اين تنظيمات حسنه بيشتر از الگوي تنظيمات عثماني ملهم بود. كوشش كردند مجلس مشورتي كه از پيش بود را رونق بخشند و اسم آن را «شوراي كبراي دولتي» خواندند. بعدها آن را «مجلس شوراي كبراي دولتي» خواندند. در كنار آن مجلس كوچكي به  نام «مصلحت خانه» ايجاد كردند كه شبيه همين مجمع تشخيص مصلح كنوني است. اما اين مجالس دوام نياورد و به تدريج از سال‌هاي 1285 ه.ق به خصوص 1290 ه.ق به بعد، ايده «قانون اساسي‌گرايي» مطرح شد. اين قانون اساسي‌گرايي با جنگ و گريزهايي به سال 1324 ه.ق يعني زمان صدور فرمان مشروطه انجاميد. 
 بنابراين ما قبل از انقلاب مشروطه، مجلس شوراي كبراي دولتي داريم كه در انقلاب مشروطه به مجلس شوراي كبراي ملي بدل شد. قبل از قانون اساسي مشروطه هم سه- چهار قانون اساسي پيشنهادي داشتيم. يعني «اساس‌گرايي» يا «قانون اساسي‌گرايي» در ايران سابقه داشت اما به نتيجه نمي‌رسيد و همواره به ديواره استبداد مي‌خورد. 
انقلاب مشروطه از نظر اجتماعي بر دو ويرانه بنا شده است: 1-  استبداد يعني نه تنها پادشاه مستبد بود بلكه حكمرانان نيز در هر منطقه‌اي براي خودشان يك شاه كوچكي بودند و اراده خودشان را به قانون تبديل و آن طور كه مي‌خواستند، عمل مي‌كردند. بنابراين جامعه واجد يك مقررات يكسان ثابت نبود 2- در حوزه شريعت هم مشكلاتي پديد آمد و نهادهاي قضايي شرعي به ‌شدت دچار آشفتگي شده بودند و هر مجتهدي در هر منطقه‌اي به تصميم خودش عمل مي‌كرد و كس ديگري آن را نقض مي‌كرد. بحران عجيبي  بود. 
بنابراين جامعه ايران در آستانه مشروطه 3 چيز مي‌خواست كه نداشت: 1- امنيت 2- عدالت و 3- قانون بنابراين جنبش مشروطه داعيه‌دار اين 3 مطالبه بود. مرحوم آخوند خراساني در يكي از تلگرام‌هاي خودش و مرحوم سيدمحمد طباطبايي در سخنراني خودش در اولين مجلس شوراي ملي مي‌گويند، ما دنبال عدالتي بوديم و يك قانوني اما نمي‌دانستيم چه نظامي داشته باشيم به تدريج وقتي ايده مشروطه مطرح شد، متوجه شديم اين مشروطه مي‌تواند آرزوهاي ما را برآورده كند. اينها دلايل و عللي بودند كه متفكران ما را به مشروطه‌خواهي كشاندند. 

2- مشروطه چه مي‌خواست؟
گفتيم جنبش مشروطه از 3 مطالبه قانون، عدالت و امنيت برخاست اما پرسش مهم‌تر قالبي براي اين 3 بود. انديشه مشروطه نوعي از نظام حكمراني را مطرح كرد كه «دولت ملي»  نام داشت. يعني ايده «دولت ملي» براي اولين بار در ايران مطرح  شد. پيش‌تر جامعه ايران «دولت پادشاهي»  بود، يعني بر آن بود كه خداوند حق حكمراني را به پادشاه داده و پادشاه مسوول اداره رعيت است. تا هر كجا كه اين قدرت كشش دارد ذيل اين مملكت قرار مي‌گيرد. جامعه ايران نامنسجم بود و حكومت منظم نبود حتي مرزها روشن نبود. براي نخستين بار در سال‌هاي 1326-1325ه.ق اولين قانون تشكيلات و تقسيمات كشوري تصويب مي‌شود و مشخص مي‌شود كه كجا استان باشد و كجا فرمانداري و بخشداري باشد. اسم آن را «قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي» گذاشتند. براي اولين بار مرز پيدا شد. بنابراين ايده «دولت ملي»(nation state) مطرح شد، يعني دولتي كه از درون اراده يك ملت مي‌جوشد و متولد مي‌شود. اما به قول مرحوم محمدعلي فروغي، مشكل اين بود كه جامعه ايران هنوز مفهوم «ملت»  به معناي مدرن  و «حاكميت ملي» به معناي مدرن را نمي‌شناخت و در نتيجه «دولت مدرن» ساخته نشده بود.  محمدعلي فروغي معروف به ذكاءالملك دوم از فارغ‌التحصيلان مدرسه عالي علوم سياسي است كه دو- سه سال پيش از مشروطه در ايران تاسيس شد تا ديپلمات و كارمند سياسي تربيت كند. پدر او ميرزا حسين‌خان فروغي يا ذكاءالملك اول، شخصيت علمي و سياسي مهمي بود. آنها در تدوين قانون اساسي نقش داشتند. فروغي دوم در روي كار آمدن رضا شاه موثر بود و خطبه تاج‌گذاري را خواند. وقتي هم كه در سال 1320 خورشيدي، رضا شاه از ايران رفت، فروغي اسباب انتقال قدرت به محمدرضا پهلوي را فراهم كرد. فروغي در مذاكرات مربوط به قرارداد 1919 ميلادي، تعبير مهمي دارد و مي‌گويد: ايران نه ملت دارد، نه دولت! بنابراين هم به ملت‌سازي احتياج هست و هم به دولت‌سازي. اما بحث بر سر اين است كه آيا ابتدا دولتي مدرن ساخته شود كه ملت را بسازد؟ در اين صورت يك دولت «اتوريتيك» و اقتدارگرا متولد مي‌شود و معلوم نيست كه اگر چنين دولتي شكل بگيرد، راه را براي ملت‌سازي فراهم كند. گزينه ديگر اين است كه ابتدا ملتي ساخته شود و اين ملت دولتي را بر اساس قرارداد، درست كند. انقلاب مشروطه روي ايده دوم ايستاد يعني هدفش اين بود كه در ايران مفهوم جديد «ملت» را توضيح دهد و نشان دهد كه چگونه اقتدار از ملت ناشي مي‌شود، ملت چگونه شكل مي‌گيرد و بعد با هم قرارداد مي‌بندند و وكلايي را انتخاب مي‌كنند و به مجلس مي‌فرستند. بعد اين وكلا دو كار مي‌كنند: 1-  به نمايندگي از ملت، قانوني وضع مي‌كنند كه مطابق اراده ملت است 2- به نمايندگي از ملت حاكماني تعيين مي‌كنند.  انقلاب مشروطه نوعي از نظام سياسي را طراحي كرد كه حكومت پارلمانتاريستي بود يعني حكومت رياستي نبود. در واقع نمايندگان مجلس، نخست‌وزير را تعيين مي‌كردند و نخست‌وزير در مقابل مجلس مسوول بود. سيستم انتخابات هم انجمني بود و هنوز سيستم حزبي وجود نداشت. بنابراين حكومت انقلاب مشروطه، دو ويژگي داشت: 1- دموكراسي پارلماني و پارلمانتاريستي بود2- سبك انتخابات انجمني بود. يعني انجمن‌ها، انتخابات را پيش مي‌بردند و موتور محرك دولت بودند. 

3-  مخاطرات مشروطه
نخبگان كه بايد ملت‌سازي را توضيح مي‌دادند با مشكلي مواجه بودند كه مرحوم سيداسدالله خرقاني به آن اشاره كرده است. او مي‌گويد، روشنفكران و رهبران فكري مشروطه اعم از مذهبي و غيرروحاني مي‌دانستند كه چه چيز نمي‌خواهند اما اينكه چگونه به آنچه مي‌خواهند، دست يابند، اجماع نظري نداشتند. بنابراين در اين زمينه اختلاف داشتند. درست به همين دليل اختلاف به ويژه به مفهوم قانون كشيده شد. متفكران پيش از مشروطه همواره قانون را مساوي مشروطه مي‌خواندند بنابراين مرادشان از اينكه «ملت قانون مي‌خواهد» اين بود كه ملت دنبال قوانين شرعي است. اما انقلاب مشروطه براي اولين بار ايده «قانون مساوي است با شريعت ضربدر ايكس» را مطرح كرد. آنها اين «ايكس» را اراده مردم يا اراده ملي به معناي اراده اكثريت مي‌خواندند. بنابراين در ادبيات مشروطه براي نخستين بار مفهوم قانون از «شريعت» به «شريعت ضربدر ايكس»  «شريعت به اضافه اراده مردم» توسعه يافت. بحث بر سر اين بود كه مجلس شوراي ملي چگونه رابطه اين دو نوع قانون، يعني قانون منبعث از شريعت و قانون منبعث از اراده ملي را با يكديگر تنظيم كند. تنظيم اين رابطه با مشكل مواجه بود و متفكران مشروطه چندان توان حل آن را نداشتند. جالب اين است كه تا الان، يعني مجلس شوراي اسلامي امروز، يعني 14 مرداد 99 هم  اين بحران حل نشده است، يعني مشخص نشده كه چگونه بايد  رابطه  اراده مردم با  احكام شريعت تنظيم شود.
نكته مهم اين است كه متفكران آن دوره، متوجه اين قضيه بودند. مرحوم شهيد شيخ فضل‌الله نوري، مهم‌ترين و مقتدرترين مخالف مشروطه است. او به رغم مخالفت‌هايش به مشروطه خدمت كرد، يعني پرسش‌هايي را مطرح كرد كه هنوز هم نيازمند پاسخ است. او در اولين لايحه‌اي كه از حرم حضرت عبدالعظيم مطرح كرد تا حدي به روشني به تفاوت دو نوع حكومت اشاره مي‌كند و آن را توضيح مي‌دهد. اما نمي‌تواند رابطه آن را با شريعت تنظيم كند. او در اين متن كه در مجموعه لوايح شيخ آمده، مي‌گويد:«جامعه ما دچار يك دولتي بود كه پادشاه و وزرا و حكامش به دلخواه حكومت مي‌كردند(يعني مستبد بودند) و اين سرچشمه ظلم و تعدي و تجاوز بود. ظلم هم باعث ويراني كشور شده بود(يعني امنيت را از بين برده و جامعه را عقب انداخته بود. ما در آستانه مشروطه شاهد يكي از بزرگ‌ترين موج‌هاي مهاجرت انساني به خارج از كشور هستيم و مردم به جاهايي چون تفليس، باكو، گنجه، استانبول، هند و... پناه مي‌برند). گفتند نام آن حكمراني به دلخواه به زبان اين زمان، «سلطنت استبداديه» است و نام اين حكمراني قراردادي، «سلطنت مشروطه» است (يعني مشخص است كه اين حكمراني مبتني بر قرارداد است) و نام قرارداد دهندگان، وكلا و مبعوثين است و نام مركز مذاكرات آنها مجلس شوراي ملي است و نام قراردادهاي آنها، قانون است و نام كتابچه‌اي كه قراردادها را در آن مي‌نويسند، نظامنامه است و نظامنامه دو جور است، يكي اساسي و ديگري عادي». 
بحث اساسي شيخ فضل‌الله از اينجا به بعد آغاز مي‌شود و مي‌گويد مگر مردم حق دارند قانون وضع كنند؟ يعني در واقع بحران حكومت مشروطه از اينجا آغاز مي‌شد كه اساس مشروطه بر برابري شهروندان و قوانيني است كه از قراردادهاي آزادانه ملي ناشي مي‌شود اما به تعبير مرحوم شيخ فضل‌الله نوري، قانونگذار خداوند است و اين دو باهم نمي‌سازد. يعني نظريه قرارداد با نظريه حاكميت الهي نمي‌سازد. 
متفكران سنتي اين دوره و بعدها اسلام‌گرايان سياسي، متاسفانه مسيري را طي و فكر كردند كه هر نوع دموكراسي ضد مذهب است و به همين دليل مي‌گفتند يا دموكراسي يا مذهب! اما كساني كه حامي مشروطه بودند، معتقدند كه اساسا شريعت حد و مرز محدودي دارد و مردم در حوزه‌هاي بزرگي از زندگي كه حوزه آزادي‌هاي شرعي است، مي‌توانند قرارداد درست كرده و قانون موضوعه وضع كنند. متفكراني مثل مرحوم آخوند خراساني، مرحوم ناييني، مرحوم مدرس، سيدمحمد طباطبايي و ميرزاعبدالله بهبهاني و... معتقد بودند كه مشروطه مغاير مذهب نيست بلكه اتفاقا موافق مذهب است زيرا كمك مي‌كند در حوزه‌هايي كه احكام منصوص شرعي وجود ندارد مردم آزادانه، آزادي‌هاي خودشان را در قالب قرارداد حفظ كنند همچنين اراده‌هاي آزاد خودشان را به  قانون تبديل كنند. بنابراين كليدواژه طرفداران مشروطه، قانون بود اما قانون مساوي شريعت به اضافه اراده ملي بود كه هر دو در مجلس شكل مي‌گرفت. مخالفان مشروطه معتقد بودند كه قانون مساوي شريعت است و هر گونه افزوده‌اي بر شريعت به نام قانون، يك نوع بدعت و كفر و ارتداد است. اين مناقشه‌اي است كه تاكنون حل نشده و به همين دليل ما اگر مشروطه را كه آغاز تجدد ماست به خوبي بفهميم شايد بتوانيم شرايط امروز را بهتر تحليل كنيم. 
اين مخاطره مهم دوران مشروطه به بعد است و بحث بر سر اين پديده جديد يعني دولت جديد است. ما ناگزير هستيم كه وارد دولت مدرن شويم اما فعلا توانايي حل چالش‌هاي مدرنيته را نداريم. بنابراين ناگزير هستيم كه بيش از پيش در مشروطه تامل كنيم تا ببينيم چه مسيري را طي كرديم، كجا خطا كرده‌ايم و كجا مسيرمان هموار بوده است. ما فرزند مسير هستيم و بايد دوباره براي فهميدن مقصدمان و موضع مان برگرديم و اين مسير را  كاوش كنيم.

مشروطه و گفت‌وگو درباره امروز
انقلاب مشروطه براي اولين بار مفهوم قراردادي از ملت را مطرح مي‌كند. اين تعبير در ادبيات شيخ فضل‌الله نوري نيز هست. اين نشان مي‌دهد كه آن موقع چنين چيزي وجود داشته است. ما شاهد يك دوران گذار پايدار هستيم. يعني در دوره گذاري زندگي مي‌كنيم كه نمي‌گذرد، بلكه باز مي‌شود. آرمان بزرگ انقلاب مشروطه كه مفهوم ملت‌سازي قراردادي است. فقط تعداد اندكي از متفكرين متوجه اين موضوع و ايده شدند، زيرا مفهوم «ملت» قبل از آن به معناي شريعت و پيروان مذهب بود، بنابراين تا پيش از مشروطه، مراد از «حكومت ملي» به معناي حكومت پيروان مذهب شيعه است. به همين دليل گاهي در مجلس از تعابيري چون «ملل مسيحيه» و «ملل زرتشتي» و «ملل يهودي» سخن به ميان مي‌آمد و مثلا مي‌گفتند كه ارامنه يك ملت هستند. بنابراين درك پيشين از مفهوم «ملت»، مذهبي بود و داشت به مفهوم «ملت» به معناي قرارداد تغيير مي‌كرد، يعني كساني كه در يك مجموعه هستند و با يكديگر قرارداد مي‌بندند تا يك هويت جديد را بسازند. اين نكته به خوبي فهميده نشد. كساني مثل ميرزاحسن‌‌خان پيرنيا، مشيرالدوله، احساس كردند كه ما ملتي مي‌سازيم، اما اين ملت مثل چادري روي تخته سنگي است كه جايي نمي‌توان ميخش را بكوبيم و جلوي باد نيز هست. يعني بحث بر سر اين بود كه ميخ‌هاي ملت ايران را كجا بايد كوبيد؟ مشيرالدوله گفت بايد به ايران قديم باز گرديم. بنابراين يكسري از رهبران مشروطه به خطا در خط «باستان گرايي»  افتادند و به احياي ايده ايران باستان پرداختند و دنبال شاهنامه و كوروش و داريوش و ... افتادند. اين امر تضادي ميان تشيع و اسلام و اين گرايش ايجاد كرد.
 بنابراين بخشي از رهبران مشروطه با برجسته كردن گفتمان ملت گرايي باستاني، آرمان خودشان را در رضاشاه ديدند و تصور كردند مي‌توانند مدلي فراهم كنند كه مشكلات مذهبي را حل كند و ما را به گذشته بازگرداند. غافل از اينكه بازگشت به گذشته با تجدد پارادوكس دارد. مرحوم ميرزا ابوالحسن فروغي، برادر كوچك فروغي كتاب كوچكي با عنوان «تحقيق در حقيقت تجدد و مليت» نوشته است. اين رساله حاصل سخنراني كوچكي است كه سال 1309 خورشيدي صورت گرفته است. او مي‌گويد تعداد زيادي از روشنفكران ما براي ساختن ملت به گذشته بازگشتند و در نتيجه تجدد را گم كردند. بنابراين با مذهب و تجددي كه دموكراسي در آن بود، دچار تضاد شدند. 
مشكل دوم رواج جنبش چپ در ايران بود. جريان‌هاي ماركسيستي هم ضد دموكراسي و هم ضد قانون موضوعه بودند. آنها معتقد بودند كه قانون يعني كشف قواعد حاكم بر اجتماع و بنابراين قانون را بايد روشنفكر وضع كند، نه مردم. ايشان به ايده رهبري روشنفكران معتقد بودند و با مشروطه مخالفت كردند. در همين زمان در جهان اسلام، جنبش «اسلام سياسي» پديد آمد كه در چهره‌هايي چون ابوالاعلي مودودي در هند و پاكستان و سيد قطب در مصر و جنبش اخواني-‌  سلفي ريشه داشت. اينها معتقد بودند كه بشر نمي‌تواند قانون وضع كند و بايد به قانون الهي بازگردند. بنابراين جنبش‌هاي اسلام‌گرايي دوباره مشروطه را تكفير كردند. تلقي اينها از مجلس، مجلس كارشناسي است، نه مجلس قانونگذاري. يعني مجلسي كه احكام اسلامي بدل كند كه به آساني اجرا شود. به همين دليل از 1320 به بعد شاهد شكل‌گيري از جريان اسلام گرايي سياسي هستيم كه بيش از آنكه با آخوند خراساني و ناييني همراه باشند، با مرحوم شيخ فضل‌الله نوري، همدل بودند. 
در مجلس مشروطه ايده اصلي «شريعت به اضافه ايكس» بود و بنابراين مجلس مشروطه در مورد شريعت قانونگذاري نمي‌كرد و مي‌گفت، شريعت قانون پيشين است و وظيفه ما اين است كه تنها در مورد حوزه آزادي‌ها و اختيارات ملي قانونگذاري كنيم. در نتيجه آن دوره چيزي به نام قانون مجازات اسلامي نداريم، زيرا مجلس اصلا خودش را صالح نمي‌ديد كه راجع به اين امور قانون وضع كند. مجلس مي‌گفت من نماينده ملت هستم و به امور ملي نوعي مي‌پردازم كه مربوط به اكثريت جامعه است، مثل آموزش، نظم، امنيت، بهداشت، رفاه، اشتغال. 
سه جريان باستان‌گرايي ايراني، جنبش‌هاي چپ ماركسيستي و اسلام‌گرايي سياسي كه در ادبيات عرب‌ها و پاكستاني‌ها بود، مخالف مشروطه بودند. اين سه جريان روي انقلاب اسلامي اثر گذاشتند. بنابراين قانون اساسي ما تركيبي از چند نوع حكمراني است، يكي حكمراني كه رگه‌هاي چپ در آن هست، مثل مالكيت دولتي و حكمراني شورايي چپ كه كساني مثل مرحوم طالقاني پيش بردند ... ديگر حكمراني كه مبتني بر نظريه‌هاي ولايت فقيه است، ديگر حكمراني مبتني بر حاكميت ملي است كه بازمانده مشروطه است. بنابراين قانون اساسي ما تركيب نامتوازني از چند سامانه قانون اساسي است. به همين دليل است كه جمهوري اسلامي به لحاظ سامانه حكمراني دچار تنش در انسجام است. اين امر باعث مي‌شود كه هم بتواند و هم نتواند دموكراسي را هضم كند. اين چالشي است كه بايد با آن بيشتر گفت‌وگو كرد. گفت‌وگو در مورد مشروطه، در واقع گفت‌وگو درباره امروز است. 

جامعه ايران در آستانه مشروطه 3 چيز مي‌خواست كه نداشت: 1- امنيت 2- عدالت و 3- قانون  بنابراين جنبش مشروطه داعيه‌دار اين 3 مطالبه بود. مرحوم آخوند خراساني در يكي از تلگرام‌هاي خودش و مرحوم سيدمحمد طباطبايي در سخنراني خودش در اولين مجلس شوراي ملي مي‌گويند، ما دنبال عدالتي بوديم و يك قانوني اما نمي‌دانستيم چه نظامي داشته باشيم به تدريج وقتي ايده مشروطه مطرح شد، متوجه شديم اين مشروطه مي‌تواند آرزوهاي ما را برآورده كند. اينها دلايل و عللي بودند كه متفكران ما را به مشروطه‌خواهي كشاندند.