قانون مصوب مجلس را نمي‌توان نقض كرد

به دنبال انتشار گزارش روزنامه اعتماد در روز دوشنبه 17/6/1399 با عنوان «سرپيچي تلويزيون از قانون» مديريت محترم روابط عمومي صداوسيماي ج.ا.ا پاسخي را به روزنامه ارسال كردند كه در روز چهارشنبه (ديروز) منتشر گرديد. نويسنده محترم ابتدا مرقوم كردند كه: «نويسنده محترم حتي يك بار هم نگفت دقيقا از كدام قانون دم مي‌زند و به اصطلاح او «تلويزيون» از كجاي آن قانون خيالي «سرپيچي» كرده است؟ در اين گزارش، رسانه ملي به «تقابل با وزارت ارشاد» و «لجاجت‌ورزي» متهم شده كه اگر كمي و فقط اندكي به قوانين موجود توجه مي‌شد، چنين اتهام و افترايي به سازمان صداوسيما وارد نمي‌شد.»  اين نكته عجيبي است چون در همان متن به مرجع قانوني «صدور مجوز توليد و نمايش هر گونه محتواي سمعي و بصري» اشاره شده است و چون نقل قول است گوينده به هر دليلي عنوان كلي قانون را ذكر نكرده است، ولي اگر قانوني در اين زمينه وجود نداشت، چگونه اين كار تاكنون انجام مي‌شد و آن روابط عمومي براي رد آن به بخشنامه قوه قضاييه و اظهارات شوراي نگهبان ارجاع داده است؟ به علاوه اگر چنين قانوني نباشد، اصولا آن بخشنامه مورد نظر نويسنده چه وجهي پيدا مي‌كند؟ شما مي‌توانستيد بگوييد كه ما مرجع قانوني هستيم و برداشت «اعتماد» اشتباه است ولي نمي‌توان گفت كه از اساس قانوني در اين باره وجود ندارد.

به علاوه بخشنامه نمي‌تواند ناقض قانون باشد. هيچ يك از قضات الزامي به تبعيت از هيچ بخشنامه‌اي ندارند. اگر قضات بر اين روال حكم مي‌دهند به معناي آن است كه اين روال قانوني است. اگر قانوني وجود دارد كه مصوب مجلس و تاييد شوراي نگهبان است با هيچ متن ديگري نمي‌توان آن را نقض كرد و ناديده گرفت بنابراين نقدي كه به صدا و سيما وارد شده، روشن است. افراد و نهادهايي كه مجوز توليد محصولات خود را از ارشاد گرفته‌اند براي نمايش نهايي مجبور شده‌اند كه دوباره مجوز جديدي را از صدا و سيما بگيرند. اگر اين را رد مي‌كنيد، صريحا اشاره شود. اگر نه اين سرپيچي از قانون است. زيرا همان طور كه فيلم با مجوز ارشاد توليد و پخش مي‌شود اين موارد نيز تابع همان منطق واختيارات است و اصولا همين كه برخي از نمايندگان دنبال تغيير قانون هستند به معناي آن است كه اكنون چنين مجوزي قانوني براي صدا و سيما وجود ندارد كه مي‌خواهند قانون را تغيير دهند. 
نويسنده محترم چنين گزاره‌اي را افترا و اتهامي بي‌پايه و حق پيگرد حقوقي را براي خود محفوظ دانسته است. شايد بتوانيد مدعي نظر و راي ديگري در برابر نظر گزارش «اعتماد» شويد ولي همين كه چنين گزارشي را اتهام و موجب پيگرد دانسته‌ايد حكايت از كيفيت نگاه دوستان صدا و سيما نسبت به مقوله نقد و آزادي بيان است. يكي از علل مخالفت با ورود اين رسانه در امر نظارت و صدور مجوز همين نگاه است. 
در نقد حقي كه صدا و سيما براي خود قايل است اشاره به همين نكته كافي است كه هر گونه دخالت احتمالي صدا و سيما در مجوز توليدات سمعي و بصري مصداق فساد ناشي از تعارض منافع خواهد بود. اين مثل آن است كه حق صدور مجوز روزنامه‌ها را نيز به يك نشريه خاص مثلا كيهان بدهند. 
متاسفانه بي‌توجهي به مفهوم تعارض منافع در نظام اجرايي و قانونگذاري كشور موجب مي‌شود كه چنين ادعاهايي نيز صورت گيرد.