نهضت بهره‌وري، موانع و محدوديت‌ها و راهكارها
سيدحميد كلانتري| بهره‌وري از اصلي‌ترين نيازها و ضرورت‌هاي كشور براي رشد، توسعه و رونق و شكوفايي اقتصاد است و اين متغير در شرايط تحريم و محدود شدن سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي موثرترين رويكرد براي رونق توليد و محيط كسب و كار است. در قوانين برنامه‌هاي پنج ساله چهارم، پنجم توسعه پيش‌بيني شده بود كه بهره‌وري 31درصد و 33درصد رشد اقتصادي كشور را تامين نمايد. اين سهم در برنامه پنج ساله ششم به 35درصد افزايش يافته است. اما متاسفانه سهم بهره‌وري در 3 سال ابتداي برنامه ششم در رشد اقتصادي منفي بوده است. حال با كنار هم قرار دادن گزاره‌هاي فوق به اين نتيجه مي‌رسيم كه بهره‌وري به طور كلي در مجموعه اقتصاد به جز پاره‌اي از شركت‌هاي جوان، دانش‌بنيان يا در شرايط خاص و استثنا تقريبا تعطيل و دچار فراموشي شده است و متقابلا به اين جمع‌بندي مي‌رسيم كه رشد بهره‌وري در سطح ملي نيازمند تحولي همه‌جانبه و عزمي ملي به مفهوم واقعي كلمه براي شكل‌گيري حركت و نهضت بهره‌وري مي‌باشد. ذيلا فهرست‌وار به پاره‌اي از موانع و محدوديت‌هاي توسعه و رشد بهره‌وري مي‌پردازيم:
1- رواج نيافتن فرهنگ، انديشه و رفتار بهره‌ورانه در بخش غالبي از مسوولان ارشد، وزارتخانه‌ها، مردم، بخش خصوصي، مديران شركت‌هاي بزرگ و كوچك و بخش‌هاي مختلف اقتصادي
2- مناسب نبودن محيط كسب و كار در ابعاد مختلف علي‌رغم گذشت قريب به 10 سال از تصويب قانون خاص براي آن به ويژه در حوزه مجوزها، صادرات، واردات، نظام مالياتي، تامين اجتماعي و...
3- بروكراسي زائد و شكننده در ارايه خدمات اداري، پاسخگو نبودن بخش غالبي از نظام اداري ناشي از ناكارآمدي ساختارها، استراتژي‌ها و فرآيندها، تداخل قوانين و مقررات، عدم توجه به مشتري و ارباب رجوع
4- گسترش فساد در نظام اداري، اجرايي، بانك‌ها، دستگاه قضايي كشور و رانت خواري و سوءاستفاده از شغل و مقام
5- بي‌ثباتي در اقتصاد و بازار، تغييرات ناموزون و نامناسب نرخ ارز، گراني و بي‌ثباتي در قيمت محصولات و كالاها، رقابت در تخلف و تجاوز به حقوق مردم و مصرف‌كنندگان
6- وجود نابهره‌وري‌هاي مهم در حوزه‌هاي انرژي، آب، منابع طبيعي، صنعت، نيروي انساني، نظام تعليم و تربيت و اشتغال كه هر يك هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد ملي تحميل مي‌كند.
حال باتوجه به مجموعه اين واقعيت‌ها بايد به اين سوال مهم پاسخ دهيم كه آيا مي‌توانيم به بهره‌وري مطلوب دست يابيم و اگر اين مهم امكان‌پذير است براي تحول در بهره‌وري از كجا بايد شروع كرد:
1- قبل از هر چيز باتوجه به سهم بالاي مجموعه دولت و حكومت در چرخش و اداره امور كشور به نظر مي‌رسد كه ضروري است دولت در خودش شروع كند و دست به يك خانه تكاني بزرگ و همه‌جانبه بزند، ستاد مقررات‌زدايي را با قوت حمايت نمايد. از همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ظرف مدت معين برنامه تحول در بهره‌وري بخش و وزارتخانه را مطالبه نمايد، ستاد كارآمد و توانمندي با جلب مشاركت عناصر موثر، افراد شايسته و صاحب‌نظر و بخش‌هاي ذي‌ربط دولتي و غيردولتي را براي پايش، ترويج و تحقق اهداف بهره‌وري تشكيل دهد به گونه‌اي كه مصوباتش ضمانت اجرايي داشته باشند.
2- اتخاذ تدابير لازم براي بهبود و گسترش تعاملات اقتصادي با بازسازي و برقراري ثبات در روابط بين‌الملل و رونق گرفتن بازار صادرات، واردات و سرمايه‌گذاري
3- رفع و حذف انحصارهاي نادرست دولتي، توسعه اقتصاد آزاد و گسترش شفافيت و رقابت‌پذيري
مديرعامل انجمن بهره‌وري ايران