ارقام كليدي آخرين بودجه قرن

گروه اقتصادي

روز گذشته آخرين بودجه دولت دوازدهم به مجلس تقديم شد. مجلس جديد پس از تصميمات عجيب و غريب اخير قرار است در ششمين ماه از آغاز به كار خود، بودجه سال آينده را بررسي كند. اين بودجه مي‌تواند بر دولت‌هاي آينده تاثيرات بسيار زيادي بگذارد. نگاه اجمالي به لايحه بودجه نشان مي‌دهد كه منابع بودجه كل كشور در سال 1400 نسبت به سال جاري افزايشي 22درصدي داشته و به 2435 هزار ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر منابع بودجه عمومي دولت نيز با 366 هزار ميليارد تومان افزايش به 929 هزار و 821 ميليارد تومان رسيد. از اين ميزان سهم منابع عمومي بالغ بر 841 هزار و 342 ميليارد تومان و درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها نيز حدود 88 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت نيز هزار و 561 هزار ميليارد تومان تخمين زده شده كه نسبت به سال گذشته 5درصد افزايش را نشان مي‌دهد. دولت در بودجه سال آينده، مانند امسال سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را 20درصد تعيين كرد. در بودجه سال 98 سهم صندوق از صادرات محصولات نفت و گاز 34درصد بود كه از لايحه بودجه 99 به 20درصد كاهش پيدا كرد تا جبران درآمدهاي از دست رفته به دليل كاهش صادرات نفت باشد. 

نكته مهم ديگر در بودجه سال آينده تراز عملياتي منفي 319 هزار و 415 ميلياردي است. بدين معنا كه دولت بايد اين رقم را از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، فروش اموال منقول و... تامين كند در حالي كه خالص دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه در بودجه در نظر گرفته شده، 121 هزار و 240 ميليارد تومان است. پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس، دو خبر مهم از سوي مژگان خانلو، سخنگوي ستاد بودجه اعلام شد؛ حذف ارز دولتي و فروش روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت. صحبت‌هاي خانلو در حالي است كه اواخر آبان، پورمحمدي، معاون سازمان برنامه از فروش روزانه 650 هزار بشكه نفت خبر داده بود. با وجود اينكه دولت به رفع تحريم‌ها و افزايش فروش بيشتر نفت نياز دارد، كاهش سهم صندوق توسعه به معناي ورود بيشتر پترودلارها به بودجه و در نهايت اقتصاد كشور خواهد بود. موضوعي كه مي‌تواند به دلاريزه شدن بيشتر اقتصاد بينجامد و سهم نفت در بودجه را افزايش دهد. 

يارانه‌هاي نقدي در سال سخت، ثابت ماند
جدول تبصره 14 نشان مي‌دهد منابع يارانه‌هاي نقدي و اجراي طرح معيشتي خانوارها در سال آينده كه به باور بسياري از كارشناسان اقتصادي سال سخت كشور خواهد بود، ثابت ماند. هر چند اين ثابت ماندن به معناي حذف نشدن دهك‌هاي ثروتمند از دريافت يارانه نقدي است. هر چند مانند سنوات گذشته در بند يك تبصره 14 آمده كه «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است... نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران، با ارايه دليل و مدرك به افراد، اقدام كند.» اما تاكنون اين اقدام كه بار مالي زيادي به دولت‌ها وارد مي‌كند به سرانجام نرسيده است. 
در سال آينده پيش‌بيني شده كه جمع كل دريافتي‌هاي دولت براي اجراي تبصره 14 يا همان يارانه‌ها 267 هزار ميليارد تومان باشد كه تمام آن از فروش نفت، ميعانات گازي و طلب دولت از پتروشيمي‌ها بابت خوراك ميعانات گازي سنوات گذشته به دست مي‌آيد. اين ميزان نسبت به سال گذشته 7 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. در سمت ديگر ميزان مصارف دولت بابت هدفمندي يارانه‌ها حدود 188 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به سال گذشته افزايشي 36 هزار ميليارد توماني خواهد داشت. هر چند باتوجه به جدول تبصره 14 به نظر مي‌رسد افزايش مصارف يارانه‌ها به دليل افزايش ورود نهاده‌هاي دامي به كشور همچنين يارانه نان و گندم باشد. 

پيش‌بيني تورم 25درصدي
در بخش ديگري از لايحه بودجه، ميزان افزايش دستمزد 25درصد درنظر گرفته شده كه نشان مي‌دهد متوسط تورم براي سال آينده 25درصد يا بيشتر درنظر گرفته شده است. در اين صورت ممكن است تحقق تورم هدف 22درصد در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد. از سوي ديگر سقف حقوق معاف از ماليات نيز به 4 ميليون تومان افزايش يافت. اما نكته ديگري كه در بودجه خودنمايي مي‌كند، اختصاص وام قرض‌الحسنه 70 ميليون توماني براي خانوارهايي است كه سه فرزند دارند. 
برداشت از صندوق توسعه براي صدا و سيما
برداشت از صندوق توسعه براي طرح‌هاي عمراني، فناورانه و خلاقانه نيز دو ميليارد و 845 ميليون يورو پيش‌بيني شده كه 150 ميليون يورو آن براي صداوسيما در راستاي توسعه كمي و كيفي برنامه‌هاي توليدي است. هر چند اين رقم در بودجه سال گذشته بود و براساس آنچه در برنامه ششم توسعه مصوب شده، اختصاص مي‌يابد. اما از آنجايي كه دولت تاكيد دارد بودجه هر دستگاه بايد برمبناي عملكرد باشد، به نظر مي‌رسد در اختصاص اين رقم بايد كمي تجديدنظر شود. در لايحه بودجه سال آينده 14 رديف براي برداشت از صندوق توسعه ملي درنظر گرفته شده كه نسبت به سال گذشته كاهشي 58 ميليون يورويي داشته است. نكته‌اي كه در برداشت از حساب صندوق توسعه وجود دارد، مبنا بودن نرخ ارز روز سامانه ETS يا همان نرخ ارز سنا براي تسعير آن و تبديل يورو به ريال است. پيش‌تر و در لايحه بودجه سال جاري، نرخ ارز در سامانه نيما مبناي محاسبات و تسعير ارزهاي صندوق توسعه بود. به نظر مي‌رسد اين امر سيگنالي براي كنار گذاشتن سامانه نيما و حركت به سمت تك نرخي شدن ارز باشد.

فروش اوراق مشاركت 
با استناد به لايحه بودجه، دولت در سال آينده 
23 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي منتشر مي‌كند كه نسبت به سال جاري  58درصد كاهش داشته است. علاوه بر اوراق مالي اسلامي، به دولت اجازه داده مي‌شود در سال آينده 20 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه با سررسيد 1403 نيز منتشر كند. كل اوراق مالي اسلامي و خزانه‌داري كه دولت مي‌تواند براي تهاتر بدهي‌ها منتشر كند 
90 هزار ميليارد تومان است. 

اميد دولت به فروش نفت 
و محصولات نفتي بيشتر
در جدول شماره يك از لايحه بودجه، جمع منابع عمومي دولت كه شامل «درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه اي» است حدود 841 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه همان فروش نفت و محصولات نفتي و واگذاري اموال دولتي و... پس از كسر سهم صندوق و هزينه‌هاي اكتشاف است نسبت به بودجه سال جاري افزايشي 126 هزار ميليارد توماني دارد. به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن بايدن و قوت گرفتن اميد به احياي برجام، دولت واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را افزايش داد. صحت اين مدعا در جدول سه وجود دارد. اين در حالي است كه پيش از تقديم لايحه بودجه، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده بود كه فروش نفت از روزي يك ميليون بشكه در روز در لايحه سال جاري به روزي 650 هزار بشكه در لايحه سال آينده رسيده است. 

افزايش 27درصدي درآمد مالياتي
با استناد به جدول شماره دو «خلاصه درآمدها و هزينه‌هاي دولت در سال 1400»، دولت در سال آينده 247 هزار و 900 ميليارد تومان درآمد مالياتي اخذ خواهد كرد كه نسبت به سال جاري افزايشي 27درصدي داشته است. در سال آينده كل درآمدهاي دولت 317 هزار و 595 ميليارد تومان خواهد بود. در بخش هزينه‌ها نيز دولت قرار است در سال آينده 208 هزار ميليارد تومان بابت جبران خدمات كاركنان، 47 هزار ميليارد تومان بابت يارانه‌ها و 189 هزار ميليارد تومان نيز بابت رفاه اجتماعي بپردازد.
موارد ذكر شده مهم‌ترين هزينه‌هاي دولت در سال آينده بود. كل هزينه‌هاي دولت در بودجه سال 1400 حدود 637 هزار و 16 ميليارد تومان است. با كنار هم قرار دادن درآمدها و هزينه‌هاي دولت، تراز عملياتي سال آينده منفي 319 هزار و 415 ميليارد تومان خواهد بود. بايد به اين نكته اشاره كرد كه تراز عملياتي منفي به معناي كسري بودجه نيست، بلكه بدين معناست كه چه ميزان از اختلاف ميان درآمدهاي غيرنفتي و اعتبارات هزينه‌اي بايد از محل فروش نفت و محصولات نفتي و دارايي‌هاي منقول تامين شود. 
عمده اين اختلاف به دليل افزايش هزينه‌هاي مربوط به يارانه‌ها، رفاه اجتماعي، جبران خدمات كاركنان و افزايش ساير هزينه‌هاست كه مجموعا 260 هزار ميليارد تومان به هزينه‌ها افزوده است. در جدول شماره سه كه «خلاصه واگذاري و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» است، فروش نفت 151 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و به حدود 200 هزار ميليارد تومان رسيده است. افزايش درآمدهاي نفتي در حالي است كه دولت در سال آينده تنها فروش 25 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي خود را پيش‌بيني كرده است.