بودجه و صيانت از منافع
يكي از كاركردهاي اصلي بودجه بندي سالانه انطباق منابع مالي موجود و پيش‌بيني‌شده با اهداف و برنامه‌هاي پيش‌روي دولت است. هر رقم از ارقام بودجه سالانه، جزيي از درآمدهايي است كه به‌نحوي در طول يك‌سال از گروهي از شهروندان گرفته شده و اين درآمدها در بين گروه‌هاي ديگر توزيع مي‌گردد. بر همين اساس بيشترين تعارض منافع را مي‌توان از اين جهت دانست كه چارچوب بودجه توسط دولت و مجلس قانونگذاري تهيه و تصويب مي‌شود. از آنجا كه بودجه به عنوان بخشي از درآمد جامعه، متعلق به تمامي آحاد جامعه است، چگونگي تركيب و توزيع ارقام و رديف‌هاي آن بايد به‌گونه‌اي شفاف به اطلاع آنها برسد؛ چه بسا نحوه هزينه‌كرد رديف‌هاي بودجه يكي از مهم‌ترين تصميمات اقتصادي مشترك ميان دولت و مردم است. به همين دليل است كه در كشورهاي توسعه يافته در هنگامه بودجه‌بندي سالانه بيشترين مجادله‌ها و سازش‌ها ميان احزاب و سازمان‌ها وگروه‌هاي گوناگون اجتماعي صورت مي‌گيرد. در اين مجادله‌ها و سازش‌ها هرگروهي خواستار پرداخت كمترين ماليات است به‌طوري كه در بودجه، بيشترين هزينه‌ها براي اين گروه‌ها صرف مي‌گردد. با وجود اين تعارض‌ها و آشتي‌ها ميان گروه‌هاي گوناگون اجتماعي درباره بودجه، عدم وجود كسري يكي از فاكتورهايي است كه همگي متفق‌القول به آن معتقدند. تجربه نشان داده‌است در كشورهايي كه نهاد دولت از نظر قدرت بسيار بالاتر از بخش خصوصي و خانواده‌ها قراردارد، در بيشتر سال‌ها از مسير تامين كسري بودجه، باعث افزايش روند صعودي نرخ تورم و تحميل هزينه‌هاي ناشي از آن بر اقتصاد ملي مي‌شوند. در سال‌هاي اخير كشور ما نيز پس از چندين دهه كش‌وقوس با مقوله كسري بودجه، اهميت آن بيش‌از‌پيش مطرح شده است و گروه‌هاي گوناگون اجتماعي نسبت به اين موضوع توجه خاص يافته‌اند. اين مجادله درباره بودجه‌هاي سالانه در ايران به ويژه در سال جاري به اين دليل افزايش يافته است كه دولت در لايحه بودجه رقم بزرگي براي درآمد حاصل از صادرات نفت و يا فروش آن در داخل پيش‌بيني كرده است؛ همچنين يكي ديگر از راه‌هاي كسب درآمد، اتكاي قابل توجه به فروش اوراق قرضه و نيز فروش سهام شركت‌هاي دولتي درنظرگرفته‌شده‌است. در ماه جاري ارقام و اعداد لايحه بودجه ۱۴۰۰ براي بررسي‌هاي بيشتر منتشر شد. به‌طوري‌كه در حال حاضر فعالان اقتصادي و علاقه‌مندان به اقتصاد سياسي به‌خوبي مي‌دانند كه درآمدهاي لايحه بودجه بر اساس تجارب سال‌هاي اخير شامل شرايط سياست‌هاي داخلي و خارجي و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاران داخلي، درآمدهاي لايحه به‌نحوي كه به رشته تحرير درآمده‌است محقق نمي‌گردند. از سوي ديگر دولت باور دارد كه حدود ۳۵ درصد از هزينه‌هاي بودجه را به هزينه‌هاي حقوق و دستمزد و تقريبا به همين ميزان به عنوان هزينه‌هاي رفاهي درنظرگرفته‌شده‌است. از طرف ديگر نزديك به ۱۲ درصد اين هزينه‌ها متعلق به هزينه‌هاي عمراني است، چنانچه كاهش دادن هر كدام از اين موارد به‌خودي‌خود موجبات بروز مسائل پيچيده‌اي را فراهم مي‌كنند. به بيان ديگر دولت به‌طور غيرمستقيم خواهان انتقال اين مفهوم است كه سياست خارجي بايد به‌گونه‌اي باشد كه راه براي صادرات نفت خام فراهم شده و از اين طريق امكان انتقال منابع ارزي مهيا شود كه اين به‌معني قبول عضويت ايران در FATF است.
در ادامه با توجه به اهميت مساله مطرح‌شده و لزوم قرارگيري كشور در مسير سازگاري با برنامه‌هاي پيشرفت و توسعه، با توجه به تجاربي كه به‌واسطه فعاليت‌هاي طولاني در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد و آشنايي به ساختار سياست‌هاي تصميماتي در اين حوزه، قصد دارم برخي راه‌هاي افزايش درآمد را به‌طور خلاصه يادآور شوم:
واقعيت اين است كه در ايران به دلايل گوناگون، تور مالياتي كه به درياي ماليات انداخته مي‌شود نسبت به استعدادي كه براي ماليات‌گيري وجود دارد به كرات كوچك‌تر است. در توضيح اين موضوع مي‌توان گفت برخي از نهادها و بنيادها مي‌توانند با دادن ماليات بيشتر، سهم بزرگتري در تعادل بخشي به بودجه داشته باشند؛ به‌نظر مي‌رسد هيچ كاري به اين اندازه جوانب مثبت عمومي را به دنبال نداشته‌باشد. همان‌طور كه همواره به اين موضوع اشاره‌شده‌است، در اقتصاد ايران فرار مالياتي قابل اعتنايي وجود دارد كه با گسترده‌تر كردن تور مالياتي مي‌توان انتظار داشت ميزان آن به‌طور چشمگيري كاهش يابد.
تجربه نشان مي‌دهد چنانچه پايه‌هاي خصوصي‌سازي به‌طوري استوار بنا گردد، بهانه‌هاي گوناگون نقض غرض اعمال نشده و با عدم قرارگيري دولت در فشار سياسي مي‌توان با تجميع سرمايه‌هاي همگن، تاسيس شركت‌هاي بزرگ و با مشاركت دادن ايرانيان خارج از كشور درآمد واقعي به دست آورد. اين اتفاق الزام‌هايي دارد كه مدارا جويي سياسي و اجماع نظر همه نهادهاي قدرتمند را بايد به مثابه تضمين پايداري آن قرار دهيم.
تجارت خارجي ايران به عنوان موتور محرك چرخه اقتصاد و ارتباط با صنايع ساير كشورها داراي پتانسيل لازم جهت برون‌رفت از محدوديت‌هاست و تنها راه، اتكاء به اين پتانسل براي رشد و توسعه تجارت خارجي است . با بررسي شرايط و مزيت‌هاي صادراتي، كسب درآمد از مسير گشودن راه ترانزيت ميان شرق و غرب جهان در ايران وجود دارد كه لازمه آن تعامل با همسايگان، برداشتن موانع ارزي، روي آوردن به توسعه صادرات با پرداخت ماليات بيشتر و ايجاد درآمد واقعي براي كشور به دست مي‌آيد
عضو سابق شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي دوره‌هاي اول و دوم