سياست‌هاي ابلاغي انتخابات مشكلات مجريان و ناظران را حل مي‌كند
رييس ستاد انتخابات كشور با اشاره به اجراي سياست‌هاي ابلاغي انتخابات، اظهار كرد: «مشكلاتي كه بر سر راه مجريان و ناظرين و حتي خود مردم براي ورود در انتخابات بود رفع مي‌شود و انتخابات در شرايط بهتري برگزار مي‌شود.» محمدحسين مقيمي، معاون سياسي وزارت كشور در گفت‌وگو با اعتمادآنلاين با اشاره به اينكه در انتخابات بالاترين سندي كه داريم سند سياست‌هاي كلي انتخابات است كه رهبرانقلاب آن را ابلاغ كردند، تصريح كرد: روح حاكم بر قانون ابتدا اين است كه بتوانيم قوانيني كه در چهار انتخابات داريم را تا جاي ممكن و غير از مواردي كه تكليف قانوني به گونه ديگر است، در قالب يك قانون در بياوريم. براي مثال در ارتباط با نظارت بر انتخابات، سه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و مجلس خبرگان رهبري نظارتش با شوراي نگهبان است اما نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا برعهده مجلس شوراي اسلامي است.
گزيده گفت‌وگوي محمدحسين مقيمي در ادامه مي‌آيد:
ما مي‌توانيم قوانين را به هم نزديك كنيم و حالا كه قرار است هر دو سال يك‌بار انتخابات داشته باشيم؛ بايد آن دو انتخاباتي كه با هم برگزار مي‌شود به راحتي بتواند هم براي مجريان و هم دستگاه نظارت اجرا شود. مطلب ديگر رعايت حق الناس است كه در تمام اين اصول به نوعي به آن توجه و عنايت شده است. در امر ثبت نام حتي آورده شده كساني كه در دستگاه‌هاي دولتي كار مي‌كنند و براي ثبت‌نام محدوديت داشتند اين محدوديت‌ها كمتر شود.
در ارتباط با شفاف‌سازي مسائل مالي در سياست‌هاي ابلاغي خيلي خوب ورود شده است، بر اين اساس مشخص مي‌شود كساني كه وارد انتخابات مي‌شوند از چه منابعي مي‌توانند استفاده كنند و از چه منابعي نبايد استفاده كنند و چه اندازه بايد هزينه كنند.
سياست‌هاي ابلاغي انتخابات، شوراي نگهبان را به نوعي مكلف مي‌كند تا داوطلبان بتوانند در همه مراحل در جريان كارها قرار بگيرند. اگر صلاحيت شخصي رد شود مي‌تواند از شوراي نگهبان علت را كتبي بخواهد و بايد اين كار انجام شود. شوراي نگهبان در همه مراحل نظارت خود را در كليه فرآيندهاي انتخابات خواهند داشت.
در بخش پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي قرار است ورود بيشتري شود و بحث امنيت انتخابات، آزادي مردم و هرآنچه باعث مي‌شود آزادي‌هاي مردم كم يا سلب شود را مانع شوند. در واقع آزادي مردم را در انتخابات تضمين كنند.
در قوانين قبلي زمان لازم براي بررسي صلاحيت‌ها كم بود و شوراي نگهبان از اين موضوع گله داشت اما در اين سياست‌ها آمده كه بايد زمان بيشتري داده شود تا مهلت كافي براي بررسي صلاحيت‌ها داشته باشند. به نظر مي‌رسد با اجراي سياست‌هاي ابلاغي انتخابات مشكلاتي كه بر سر راه مجريان و ناظران و حتي خود مردم براي ورود در انتخابات بود رفع و انتخابات در شرايط بهتري برگزار مي‌شود. در واقع هر قانوني از اين پس به مجلس بيايد و بخواهد به تصويب برسد بايد سياست‌هاي كلي انتخابات در آن رعايت شود. اما قوانيني كه از قبل وجود داشت تا زماني كه تغيير نكنند همچنان پابرجا هستند.
قانون جامع انتخابات را قبلا وزارت كشور تهيه كرده بود و سال گذشته براي دولت ارسال كرديم اما با بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص همزمان شد؛ بنابراين قرار شد اين لايحه را از دولت پس بگيريم و بعد از ابلاغ سياست‌ها بار ديگر آن را به دولت ارسال كنيم. حدود دو ماه قبل اين لايحه را به دولت فرستاديم و اين لايحه در كميسيون سياسي- دفاعي دولت در حال بررسي است و بعد از آنكه دولت تصويب كند به مجلس فرستاده مي‌شود. اميد داريم كه اين لايحه قبل از انتخابات به مجلس بيايد و به تصويب برسد و بتوان در انتخابات پيش رو از آن استفاده كرد.