تيم نفتي، قراردادهاي معدني را بازنگري مي‌كنند
تغيير قراردادهاي معدني با ايده نفتي‌ها
گروه اقتصادي
چند سالي است كه دولت‌ها قصد دارند ازتمركز بر درآمدهاي نفتي بكاهند و به جاي آن درآمدهاي معدني را جايگزين آن در بودجه كنند؛ موضوعي كه حتي موجب شد تا بحث عدم خام‌فروشي بيش از هميشه مورد توجه قرار گيرد و توجه‌ها به سمت بخش معدني كشور بيش از گذشته جلب شود. در همين راستا هم بود كه بعد از گشايش‌هاي برجام، بخش قابل توجهي از هيات‌هاي اقتصادي كه روانه ايران شدند بخش معدني را مورد توجه قرارداده و پاي ميز مذاكرات خاصي با معدني‌ها نشستند؛ موضوعي كه موجب شد تا در سال‌هاي گذشته همايش‌هاي بين‌المللي خاصي هم با موضوع معدن با حضور گسترده هيات‌هاي خارجي معتبر در اين بخش برگزار شده تا نگاه ويژه‌اي از سوي دولتي‌ها به بخش معدن انجام شود. اين تغيير نگاه و رويكرد تا جايي پيش رفت كه آمارهاي سالانه حكايت از افزايش اكتشاف‌هاي معدني و حتي ركوردزني در اين بخش مي‌داد. موضوعي كه با توجه به عزم شركت‌هاي معتبر خارجي براي حضور در اين بخش زمزمه‌هاي روزگار روشن در بخش معدني براي سال‌هاي آينده را نويد داد.
در همين حال موضوعي كه در بخش معدني مغفول مانده بود موضوع قراردادهاي معدني بود كه سال‌هاي زيادي يكسان مانده بود و حتي برخي از كارشناسان معدني معتقد بودند نه منافع كشور و نه منافع بخش معدني در اين قراردادها به صورت صد درصدي لحاظ نمي‌شود و ممكن است حضور شركت‌هاي خارجي در اين بخش موجب شود در آينده شاهد تاراج سرمايه‌هاي كشور باشيم. اين ديدگاه در كنار رونمايي از قراردادهاي نفتي با همه اما و اگرهايش موجب شد تا تفكر تغيير قراردادهاي معدني نيز در دستور كار دولت قرار گيرد.
حالا تيمي كه قراردادهاي نفتي ايران را با سر و صداهاي زيادي در مدت سه سال و اندي تهيه، تدوين و البته بازنگري كردند؛ قرار است قراردادهاي معدني ايران را نيز بازنگري كرده و براي معدن نيز طرحي نو دراندازند. اين موضوع ظاهرا قرار نيست بدون حضور و مشاركت معدني‌ها انجام شود؛ تيم تدوين قراردادهاي نفتي اين روزها حضور مستمري در خانه معدن ايران دارند و با برگزاري نشست‌هاي آموزشي و تخصصي قصد دارند تا گام‌هاي نخست تغيير در قراردادهاي معدني را با توجه به شرايط موجود و البته توجه به همه نظريات كارشناسي تدوين كنند، تا اين قراردادها به سرنوشت قراردادهاي نفتي دچار نشوند. ظاهرا بناست مراحل تدوين به گونه‌اي باشد كه كمترين ايراد به آن وارد شود تا به سرنوشت قراردادهاي IPC دچار نشود.
قراردادهاي برد- برد
در نشست آموزشي تدوين قراردادهاي معدني با الگوبرداري از قراردادهاي نفتي كه چندي پيش در خانه معدن ايران برگزار شد تعدادي از مديران ارشد وزارت صمت، ايميدرو، ايمپاسكو، شركت‌هاي معدني بخش خصوصي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، اساتيد دانشگاهي و دانشجويان رشته مهندسي معدن حضور داشتند تا از همين نخستين گام‌هاي تهيه و تدوين و شايد بهتر است بگوييم بررسي قراردادهاي معدني ايرادتي كه قراردادهاي نفتي با آن مواجه بودند به جهت ارتباط نزديك‌تر با بدنه فني و دانشگاهي، برداشته شود. در اين جلسه آيه كاتبي دبير پيشين كميته قراردادهاي نفتي در نشست آموزشي تدوين قراردادهاي معدني خانه معدن با بررسي شباهت‌ها و تفاوت‌هاي قراردادهاي نفتي و معدني در ايران و دنيا گفته است: «با مروركوتاهي در صنعت نفت و معدن دنيا متوجه شباهت قراردادهاي اين دو بخش خواهيم شد. بنابراين مي‌توان از تجربه‌هايي كه در قراردادهاي نفتي داريم، در بخش معدن و صنايع معدني هم استفاده كنيم. با توجه به اينكه ايران يكي از ۱۰ كشور معدن‌خيز دنيا محسوب مي‌شود، مسير سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌تواند با برداشته شدن موانع بر سر راه سرمايه‌گذاران اميدواركننده باشد. نكته ديگر اين است كه از بعد فني صنعت نفت و معدن بسيار شبيه هم هستند و مي‌توان از تجربه و راهكارهايي كه براي انعقاد قراردادها در اين عرصه استفاده شده، الگوبرداري كرد. ايران مي‌تواند در وهله اول با انعقاد قراردادهاي معدني با كشورهاي همسايه و بعد كشورهاي ديگر اهداف خود را در افزايش سرمايه خارجي محقق كند.»وي تاكيد كرده كه: «براي تدوين بهترين قراردادها در بخش معدن بايد وضعيت قراردادهاي داخلي و خارجي در بخش معدن كشور را بررسي كنيم و نحوه تعامل با شركت‌هاي خارجي در بستن قراردادهاي برد- برد و داراي آورده براي بخش دولتي و خصوصي فعال در معادن ايران را مد نظر قرار دهيم. يكي از ظرفيت‌هاي بخش معدن اشتغالزايي آن است و روي اين پتانسيل با توجه به اينكه ايران ۷ درصد ذخاير دنيا را دارد، بيشتر مي‌توان حساب باز كرد؛ اگرچه تحقق رشد اشتغال در اين بخش منوط بر تعامل دولت با بخش خصوصي كشور است. يكي از سازمان‌هايي كه بيشترين قراردادهاي معدني را منعقد مي‌كند، ايميدرو است.»
وي مي‌افزايد: «در قراردادهاي معدني دو نوع بازيگر اصلي وجود دارد. برخي بازيگران جديد معدني دنيا تلقي مي‌شوند برخي بازيگران قديمي هستند و سال‌هاست براي توسعه معادن خود در حال انعقاد قرارداد هستند. اين دو دسته از كشورها دو بازيگري هستند كه از نظر نوع قرارداد با هم متفاوت هستند. در بسياري از كشورها مخصوصا كانادا يكي از مدل‌هاي قرارداد اين است كه دولت به بهره‌بردار بخش خصوصي مي‌گويد اين معدن براي تو هر زمان كه سود كردي دولت در سود حاصل از درآمد معدن با تو شريك است و در غير اين صورت دولت از تو سودي نمي‌خواهد. اما در ديگر مدل‌هاي قرارداد رويكرد دولت فرق مي‌كند و ممكن است اين نگاه را نداشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران بايد ببيند در كدام يك از مدل‌ها منفعت دارد و همان را الگوبرداري كند.»
معارضان مشكل اساسي قراردادهاي معدني
كاتبي با بيان اينكه يكي از مشكلات بخش معدن ايران براي سرمايه‌گذاري معارضان محلي است، ادامه مي‌دهد: «بيشترين مشكلات قراردادها اختلافات محلي يا همان معارضان هستند كه علاوه بر فرهنگ‌سازي بايد براي رفع اين مانع داوري تعريف شود. نبود يا كم‌توجهي به داوري در قراردادها يكي از ضعف‌هاي بخش معدن است چرا كه نقش داوري در قراردادهاي معدني اين است كه هيات داوري اختلافات و دعاوي معدنكاران را در زمينه انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض و تفسير در قراردادهاي معدني بين طرفين حل مي‌كند و قراردادهاي معدني از اين امكان محروم هستند. به همين دليل بهتر است وزارت صمت به مجلس پيشنهاد دهد تا با نگاه كارشناسي براي شرط داوري در قراردادها لحاظ شود.»
وي با تاكيد بر افزايش صدور خدمات فني مهندسي و تربيت نيروي انساني متخصص در معادن افزود: «سهم بخش معدن و صنايع معدني مي‌تواند در توليد ناخالص داخلي بيشتر از مقطع كنوني افزايش يابد زيرا ايران ۷ درصد ذخاير دنيا را دارد و مي‌تواند با تقويت زيرساخت‌ها و توسعه بازار مواد معدني خود در رشد اقتصادي و GDP نقش بسزايي ايفا كند.»
در همين حال محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران هم از ضرورت تدوين قراردادهاي معدني گفته و افزايش درآمدهاي معدني كشور را در گروي به‌روزرساني قراردادهاي بخش معدن مي‌داند و معتقد است: «خوشبختانه پس از برجام فضاي سرمايه‌گذاري در بخش معدن اميدواركننده شده و سياستگذاري‌هاي دولت به سمت نوسازي معادن با تكنولوژي‌هاي روز معطوف شده است.»سيدمهدي حسيني، رييس پيشين كميته بازنگري قراردادهاي نفتي هم معتقد است: «معدن مي‌تواند با جذب سرمايه خارجي سهم قابل توجهي درGDP داشته باشد چرا كه جايگاه معدني ايران در دنيا اميدواركننده است و در تدوين قراردادهاي معدني مي‌توان از راه‌هايي كه براي همكاري و جذب سرمايه خارجي رفته‌ايم، الگو گرفت و با توجه به قوانين فعلي كشور و ظرفيت‌هاي معدني كشور مدل جديدي را پي‌ريزي كرد زيرا نوبت افزايش درآمدهاي معدني است.»