نحوه برخورد با اعتصابات
روزنامه‌اعتماد
شوراي نويسندگان
مدتي است كه اعتراض متخصصان بيهوشي، نظام درماني كشور را با مشكلي جدي مواجه كرده است. اين گروه از پزشكان نسبت به تعرفه‌هاي تعيين شده براي عمليات بيهوشي معترض هستند، از اين رو اعتصاب محدودي را به اجرا در آوردند. همچنين با مراجعه به دفاتر مسوولان دولتي و مجلس سعي كردند كه مقامات وزارت بهداشت و درمان را به تغيير تعرفه‌ها مجبور كنند. به جز آنان راديولوژيست‌ها نيز معترض هستند و معتقدند كه هزينه‌هاي راديولوژي از قبيل دستگاه‌هاي گران‌قيمت و مواد مصرفي روزانه آنان در دو سال گذشته گران شده ولي در سال جاري تعرفه آنان كمتر نيز شده است. در اينجا نمي‌خواهيم كه نسبت به حقانيت يا عدم حقانيت معترضين سخني بگوييم، چرا كه اين مساله نيازمند اطلاعات ريز كارشناسي است و خارج از دانش و آگاهي ما است. ولي دو نكته مهم در اين ماجرا وجود دارد كه پرداختن به آنها ضروري است.
نخستين مساله اين است كه چرا تعرفه‌ها كم شده است؟ البته كاهش قيمت خدمات و كالا ممكن است و به طور مشخص افزايش عرضه و كاهش تقاضا يا بهبود فناوري و بهره‌وري هركدام به تنهايي يا جمعي مي‌توانند موجب كاهش قيمت خدمت يا كالا شوند ولي گمان نمي‌رود كه اين نوع خدمت پزشكي در طول يك سال دچار تغييراتي از نوع مذكور شده باشد كه هزينه آن كمتر شود. پس حتما دلايل ديگري در ميان است. يك علت كاهش بودجه نظام سلامت و بيمه همگاني است كه با قيمت‌هاي گذشته، فشار زيادي را بر بودجه وزارت بهداشت و درمان و دولت وارد كرد. اگر چنين مساله‌اي درست باشد، در اين صورت بايد به صورت ثابت و تا حدي يكسان همه تعرفه‌ها يا بيشتر تعرفه‌ها را كاهش داد، در غير اين صورت افزايش برخي و كاهش برخي ديگر مشكل‌ساز خواهد شد.
علت ديگري هم مي‌تواند در ميان باشد. شايد تعرفه‌هاي بيهوشي يا راديولوژي و امثال آنها در گذشته بيش از آنچه حق آنان بوده تعيين شده و اكنون جبران و تعديل مي‌شود. اگر اين علت درست باشد، در اين صورت بايد گفت چرا در گذشته چنين اشتباهي صورت گرفته؟ و آيا تعيين تعرفه‌هاي كنوني از منطق روشني برخوردار است كه دوباره مواجه با خطاي گذشته نشويم؟
مساله مهم‌تر كه نه فقط در اين باره، بلكه در زمينه‌هاي ديگر نيز به وجود خواهد آمد يا بروز آن طبيعي است، نحوه پيگيري حقوق كساني است كه گمان مي‌كنند حق آنان تضييع مي‌شود. در جريان اين اعتراضات گفته شد كه از ورود متخصصان بيهوشي كه معترض هستند به دانشگاه‌ها و بيمارستان‌ها جلوگيري شده و احتمال اخراج آنها وجود دارد و مقامات وزارت بهداشت رفتار آنان را مصداق اخلال در امر درمان دانسته و شايسته برخورد قضايي معرفي كرده‌اند. واقعيت اين است كه بسياري از اقشار و گروه‌هاي شغلي در مقاطعي حس مي‌كنند كه حق آنان ضايع شده است. اينكه آنان درست حس كرده‌اند يا خير، بحث ديگري است. ولي اگر چنين احساسي داشته باشند، بايد در جهت دفاع از حقوق خودشان اقدام كنند. يكي از شيوه‌ها استفاده از حق دست‌كشي از كار است. ولي همه مي‌دانيم كه اين كار چه عوارضي دارد. فرض كنيد كه نانوايان نسبت به دستمزد و حقوق خود يا قيمت نان معترض باشند و بخواهند اعتصاب كنند، چه وضعي پيش خواهد آمد؟ طبيعي است كه حتي يك روز اعتصاب آنان هم مي‌تواند مشكل و بحران بزرگي درست كند. پس چگونه مي‌توان ميان اين دو وضع توازن و تعادل برقرار كرد؟ نخستين راه، گفت‌وگو است. ميان اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي و مقامات تصميم‌گير بايد گفت‌وگو كرد. اين گفت‌وگو مي‌تواند شفاف و آشكار باشد تا افكار عمومي نيز نسبت به ادعاهاي طرفين آگاه شوند. در صورتي كه اين راه به نتيجه نرسيد، دادگاه‌ها مرجع صلاحيت‌دار براي اين مساله هستند كه آيا معترضين حق دست كشيدن از كار را دارند يا خير؟ در واقع حكم دادگاه فصل‌الخطاب است، در غير اين صورت هيچ معياري براي ذي‌حق دانستن يا ندانستن معترضين وجود ندارد. در غياب مرجع صالح براي اظهارنظر نهايي، روابط دو طرف متشنج مي‌شود و به استفاده از قوه قهريه منجر مي‌گردد و اين براي جامعه زيان‌بار است.
به نظر مي‌رسد كه بايد نسبت به حق اعتصاب و ضوابط قانوني آن بازنگري شود. چون در يك جامعه مدني و توسعه‌يافته، گريزي از اعتراض و اعتصاب نيست، مساله مهم اين است كه چارچوب اين اعتراضات بايد به گونه‌اي باشد كه به مساله‌اي امنيتي و خشن تبديل نشود.