تا آخر ادامه خواهيم داد
شكاف ميان مادريد و كاتالونيا
محمود فاضلي
پس از خروج پوجدمون، رهبر كاتالونيا از اسپانيا شكاف ميان مادريد و بارسلون همچنان ادامه دارد. رهبر كاتالونيا در پي شدت گرفتن تنش‌ها ميان دولت مركزي اسپانيا و كاتالونيا و حكم دادگاه مبني بر لغو خودمختاري كاتالونيا به بلژيك رفت و تمايل وي به پناهندگي در بلژيك بارها از سوي وي مردود اعلام شد. او در نهايت خود را به پليس بلژيك تسليم كرد. وي تاكيد كرده است كه با وجود آگاهي از اين موضوع كه وي و چهار عضو سابق دولتش در اسپانيا زنداني خواهند شد، آماده بازگردانده شدن به اين كشور توسط دادگاه بلژيك است، اما تضمين‌هاي داده شده براي محاكمه منصفانه‌اش در اسپانيا، او را به بازگشت به اسپانيا متقاعد نكرده است. چهار عضو سابق دولتش هرگز از زير مسووليت شانه خالي نكرده‌اند و پس از صدور حكم اروپايي بازداشت و تحويل آنها به دادگاه اسپانيا، داوطلبانه در بلژيك تسليم عدالت شده‌اند. تبعيد وي به بلژيك بر اساس استراتژي بين‌المللي كردن حداكثر رخدادهاي كاتالونيا است. مساله كاتالونيا مربوط به حقوق بشر و دموكراسي است و درهايي را باز مي‌كند كه به اعضاي ديگر دولت سابقش كه در زندان به سر مي‌برند، كمك خواهد كرد. مي‌خواهيم به بهترين راه ممكن، دفاع از حقوق‌مان را مديريت كنيم و حتي اگر چند روز يا چند هفته فرصت داشته باشيم، بايد از آن استفاده كنيم. مساله محاكمه ما در نهايت در دادگاه‌هاي بين‌المللي مطرح خواهد شد. ما به اين دادگاه‌ها رجوع خواهيم كرد و تا آخر ادامه خواهيم داد تا دولت اسپانيا، شرمنده شود. ما به قلب اروپا آمده‌ايم تا با جهان صحبت كنيم.
دادگاه قانون‌اساسي اسپانيا اعلام استقلال كاتالونيا و حكمي را كه پارلمان كاتالونيا 5 آبان داده بود را لغو كرد. به گفته دادگاه رأي‌گيري اخير پارلمان كاتالونيا براي اعلام استقلال منطقه خودمختار از اسپانيا غيرقانوني است. دادگاه اسپانيا نيز 12 آبان حكم بازداشت پوجدمون و نزديكانش را صادر كرد. اين افراد به شورش، فتنه و سوء‌استفاده از اموال عمومي متهم شده‌اند. چنين جرايمي مي‌تواند 50 سال حبس به دنبال داشته باشد. قاضي دادگاه دستور پيگرد و بازداشت ملي و بين‌المللي پوجدمون و چهار عضو سابق دولتش را كه به بلژيك فرار كرده بود‌ند را صادر كرد. او در حكم خود اشاره كرد كه پوجدمون به همراه ديگر مقامات، كارمندان دولتي و نهادهاي دولتي و خصوصي، از پست خود به عنوان رييس دولت محلي براي برگزاري همه پرسي استقلال طلبي به منظور جداسازي كاتالونيا از اسپانيا استفاده كرده است. آنها براي اين كار به ترويج و استفاده از زور، تهديد و خشونت توسط بخش‌هاي استقلال‌طلب كاتالونيا پرداخته و خواستار قيام و به چالش كشيدن نظم قانون اساسي اين كشور شده‌اند.
به دنبال تصميمات مادريد عليه بازداشت سياستمداران اين منطقه اعتصاب سراسري و تظاهرات گسترده كاتالونيا را فرا گرفت و همين امر موجب ترافيك گسترده در جاده‌هاي منطقه‌اي شد معترضان بسياري جاده و خيابان را در كاتالونيا مسدود كرده و ترافيك سنگين به جاي گذاشتند. تعداد زيادي از معترضان به راه‌هاي اصلي در داخل و خارج بارسلون نيز وارد شده و باعث ايجاد اختلال در رفت و آمد خودروها شدند. با وجود آنكه راهپيمايي اعتراض‌آميز و اعتصاب به صورت صلح‌آميز پايان يافت اما معترضان در داخل خطوط حمل و نقل تحصن كردند و پليس منطقه‌اي نيز اقدام به خارج كردن آنها كرد تا عبور و مرور خودروها به جريان بيفتد.
در شرايطي كه رهبران كاتالونيا از حضور پوجدمون در انتخابات پيش رو كه 21 دسامبر (30 آذر) برگزار مي‌شود، حمايت كرده‌اند، وزير خارجه اسپانيا اعلام كرده است كه تغييرات قانون اساسي مي‌تواند منجر به برگزاري رفراندوم‌هاي محلي براي استقلال در آينده نزديك شود. به ادعاي وي كميته‌اي در پارلمان براي بررسي احتمال ارايه متمم‌هاي قانون اساسي ايجاد شده كه به اين وسيله راه‌حل‌هاي بهتري براي برگزاري رفراندوم‌هاي استقلال در مناطقي چون كاتالونيا مطرح مي‌كند. اوضاع سياسي كه اكنون در آن هستيم بايد مورد بررسي قرار بگيرد و ما مي‌دانيم كه تصميماتي بايد صورت بگيرد و تمام اين تصميمات به نفع مردم اسپانياست. ماريانو راخوي نخست‌وزير اسپانيا نيز خواستار برگزاري اين انتخابات براي عادي‌سازي اوضاع در كاتالونيا است.
پوجدمون تاكيد دارد از آن جهت به بلژيك رفته است تا مساله كاتالونيا را به قلب اتحاديه اروپا بكشاند. اتحاديه اروپا تا اين زمان از مادريد در بحران كاتالونيا حمايت كرده است. وي از اتحاديه اروپا نيز به خاطر سكوت در برابر «خشونت» اسپانيا عليه كاتالونيا انتقاد كرد و مشخصا انتقادات خود را به سمت رييس پارلمان اروپا و رييس كميسيون اروپا نشانه رفته است. اقامت موقت وي در بروكسل باعث تنش بين بروكسل و مادريد و همچنين اختلاف در دولت بلژيك شده است. دادستاني بلژيك اعتقاد دارد دادگاه بايد درخواست دستگيري بين‌المللي و تحويل اين افراد به اسپانيا به اتهام شورش، فتنه و ديگر جرايم را مورد بررسي قرار دهد. دادگاه بلژيك مي‌تواند دستور اروپايي دستگيري و استرداد را به چندين دليل متوقف كند كه يكي از آنها به دليل نقض حقوق بشر و لطمه زدن به حقوق‌هاي اساسي متهم است. دستور بازداشت اروپايي همچنين مي‌تواند از طريق درخواست پناهندگي سياسي متوقف شود
به ادعاي مادريد رييس ايالت كاتالونيا با توجه به اجراي ماده 155 قانون اساسي اسپانيا و عزل وي از پست رياست ايالت از هيچگونه خدمات امنيتي همچون پروتكل‌هاي حفاظتي از سوي نيروهاي امنيتي اسپانيا بهره‌مند نمي‌شود. دستگاه قضايي بلژيك هم تمهيدات امنيتي مشخصي مبني بر ارايه خدمات حفاظت شخصي به نامبرده اتخاذ نكرده است. اما شواهد نشان مي‌دهد جوانب امنيتي در ديدارهايش به دقت مورد توجه قرار مي‌گيرد. طبق اعلام دستگاه قضايي بلژيك، وي مي‌تواند طي اقامت خود در اين كشور فعاليت‌هاي تبليغات انتخاباتي نيز داشته باشد.