اميد به رسيدگي دادستاني
علي صابري
چند ماهي از ارايه گزارش تخلفات شهرداري دوره پيشين توسط آقاي نجفي به دادستاني ميگذرد اما هنوز دادستاني واكنشي به اين گزارشها نداشته است كه همين امر باعث انتشار اخبار ضد و نقيض و شايعاتي در اين باره شده است. ولي از منظر قانوني قاضي يا دادستاني ميتواند تا حصول نتيجه قطعي و صدور حكم از انتشار هر گونه خبري در مورد پرونده خودداري كند. با همين ديدگاه به نظر ميرسد سكوت دادستاني در طول اين مدت چيز عجيبي نباشد. حال بگذريم از اينكه در مورد بسياري ازپروندههايي كه رنگ و بوي سياسي دارند، حتي جزييات پرونده بدون هيچ گونه اغماضي منتشر ميشود! از سويي در سالهاي اخير افكار عمومي با انواع واژههاي رنگارنگ قضايي آشنا شدهاند. واژههايي كه خيلي از آنها در پروندههاي بزرگ اصولا تعريفي در سيستم قضايي و قانوني ندارند. به عنوان مثال واژههايي مانند: املاك نجومي، حقوقهاي نجومي، حقالوكالههاي نجومي و حتي دروغگويي جزو واژگان علم قضايي نيستند وچنين اتهامات قضايي وجود ندارند. بنابراين بايد در به كار بردن واژگان دقت كافي داشت. چراكه در بسياري از موارد برخوردهاي هيجاني و احساسي به پروندههايي اينچنيني ميتواند تبعات گوناگوني را به دنبال داشته باشد.
از همين رو برخلاف برخي از اعضاي شوراي شهرتهران و شهروندان تهراني براين باورم كه عدم انتشار سرفصلها يا جزييات پروندههاي تخلفي كه نجفي از آنها ياد ميكند، كاردرست و منطقي بوده است چرا كه اشاره كوتاه و مختصر و تيتروار در اينگونه موارد ميتواند فقط واكنشهاي احساسي از سوي جامعه را به دنبال داشته باشد و حتي مسير پرونده را تحتالشعاع قراردهد. ولي در عين حال نكته اينجاست كه اصولا در تمامي سيستمهاي قضايي كشورهاي مختلف رگههايي از سياسي كاري به چشم ميخورد كه اين آفت در كشورما بيشتر است و بسياري از پروندههاي قضايي در گيرودار مصلحتانديشي و ديدگاههاي سياسي قراردارند. به شخصه معتقدم كه در مورد پروندههاي ياد شده نيز همين اتفاق افتاده است. در مورد پروندههاي ارسالي از سوي شهردار قبلي تهران نيز قطعا دادستاني پرونده را رويت و مطالعه كرده است ولي اينكه اين پرونده قرار است «كي» و در چه «زماني» براي ضربشست نشان دادن به كسي، بحث ديگري است. مثلا وقتي كه قرار باشد دكتر قاليباف «برود» ممكن است اين پرونده با سرعت بيشتري پيگيري شود كه اينها از قبل و براساس همان سلايق سياسي پيشبيني و طراحي ميشود. البته شايد هم هيچگاه بنابرمصالح، اين پروندهها به جريان نيفتند كمااينكه عميقا معتقدم كه اين پروندهها به نوعي مستقيما نه تنها با استعفاي نجفي ارتباطي تنگاتنگ دارد كه حتي يكي از چالشهاي شوراي شهر جديد براي انتخاب شهردار بعدي تهران است. مسلما اعضاي شورا تلاش خواهند كرد تا فردي را به جاي نجفي به عنوان شهردار انتخاب كنند كه بتواند مانند وي عزمي راسخ براي مبارزه با فساد داشته باشد و راه او را ادامه دهد. كوتاه سخن آنكه، درست است كه در بسياري از موارد، عكسالعملها و تصميمات قضايي در رسيدگي به پروندهها، چندان برمبناي حقوقي گرفته نميشود ولي با اين حال اميدواريم دادستاني به دور از هيجان زدگي و با رعايت اصول و موارد حقوقي چنان عمل كند كه افكار عمومي به اين يقين برسند كه حقيقتا، پروندههايي كه نجفي به آنها سپرده با طي مراحل طبيعي و قانوني به سرانجام برسد.