گمانه زني تاييد صلاحيت‌ها

اين تازه شروع ماجراست! ماراتن سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه روز شنبه با پايان مهلت ثبت‌نام مدعيان حضور در اين ميدان رسما وارد فاز اجرايي شده و حالا مدعيان منتظرند تا ناظر تنها در اصطلاح بي‌طرف بازي، نام‌شان را اعلام كند تا در خط شروع قرار بگيرند و درنهايت موفق به فتح كرسي «پاستور» شوند و رداي عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي را به تن كنند. 592 نفر منتظر اعلام اسامي‌شان از سوي 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهباني هستند كه پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري تلاش كرد با ابلاغيه‌اي، محدوديت‌هايي را مقابل پاي ثبت‌نام‌كنندگان قرار دهد و از آنچه «ثبت‌نام بي‌قاعده» مي‌خواند، جلوگيري كند اما اين رويه از ديد حقوقدانان، بدعتي در سبك و سياق قانون‌گذاري ايران تعبير شد و در نتيجه با مقاومت دوازدهمين دولت جمهوري اسلامي و وزارت كشورش؛ آن‌هم در ماه‌هاي پاياني فعاليت مواجه شد. دولت، وزارت كشور را مكلف به اجراي قانون انتخابات كرد و اين نهاد نيز بدون درنظر گرفتن شرط و شروط سني و مدرك تحصيلي و مدرك اجرايي و ...، از داوطلبان سرشناس و ناشناس ثبت‌نام به عمل آورد و حالا مدارك را در شرايطي تحويل شوراي نگهبان داده كه ردصلاحيت بيش از نيمي از ثبت‌نام‌كنندگان حتي پيش از بررسي مدارك‌شان قطعي به نظر مي‌رسد. وزارت كشور پس از پايان واپسين روز ثبت‌نام كانديدا‌ها كه نفس‌گير به پايان رسيد و احتمالا رييس‌جمهوري آينده ايران را در خود جاي داده، اعلام كرد كه 592 نفر ظرف 5 روز در ستاد انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري حاضر شده و موفق به ثبت‌نام شده‌اند. روح‌الله جمعه‌اي، مشاور وزير كشور همچنين در اتاق «خبرپارتي» در كلاب‌هاوس و البته حساب كاربري خود در توييتر، تاكيد كرد كه مدارك ثبت‌نام همه اين افراد تحويل وزارت كشور شده است. پس از آن پيگيري‌ها نشان داد كه شوراي نگهبان نيز مدارك داوطلبان را تحويل گرفته تا به اصرار دولت بر اجراي مُر قانون جواب داده باشد اما اين به معناي پيروزي حاميان برگزاري انتخاباتي آزاد و بدون استصواب نيست؛ بلكه 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد اگرچه مدارك همه ثبت‌نام‌كنندگان را تحويل گرفته‌اند اما مي‌توانند مطابق ابلاغيه خود از بررسي بسياري از پرونده‌ها خودداري كنند. وزارت كشور در آمار تفكيكي خود گفته كه از ميان 592 ثبت‌نام‌كننده، 552 نفر مرد و 40 زن، 272 نفر با مدارك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) و پايين‌تر، 330 نفر با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر، 89 نفر زير 40 و 8 نفر بالاي 75 سال هستند كه اين يعني تنها 495 نفر از آنان در بازه سني اعلام‌شده از سوي شوراي نگهبان (40 تا 75 سال) قرار داشتند. بدين‌ترتيب با نگاهي به معيارهاي شوراي نگهبان در ابلاغيه انتخاباتي‌شان و با يك جمع و تفريق ساده با درنظرگيري فاكتورهاي سن داوطلبان ثبت‌نام‌كننده، مدارك تحصيلي‌شان كنار جنسيت و البته عرف حاكم بر سياست ايران مي‌توان پيشاپيش از احتمال ردصلاحيت 320 نفر از داوطلبان سخن گفت. هرچند زنان ثبت‌نام‌كننده به‌ويژه زهرا شجاعي كه همه شرط و شروط ابلاغي شوراي نگهبان را دارد، اميدوارند كه اين‌بار شوراي نگهبان «رجل سياسي» را به معناي مرد نداند. شوراي نگهبان در اين زمينه اظهارنظر صريحي نداشته و به ذكر جملات كلي گذشته اكتفا كرده اما هادي طحان‌نظيف، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفت‌وگويي مفصل با روزنامه اعتماد كه در روزهاي پيش‌رو منتشر خواهد شد، تاكيد كرده كه 

«رجل سياسي به معناي شخصيت سياسي اعم از زن و مرد است.»  

تكليف شاخص ها
 چهره‌هاي شاخص و مطرحي كه در انتخابات ثبت‌نام كرده‌اند، حدود 40 نفرند و اين يعني چهره‌هاي حائز صلاحيت از ميان آنان خواهد بود. علاوه بر 320 چهره‌اي كه صلاحيت‌شان بنابر معيارهاي يادشده احراز نخواهد شد، بايد به چهره‌هايي چون «مصطفي تاجزاده»، «رامين مهمانپرست»، «محمدحسين قديري ابيانه»، «محمدجواد حق‌شناس»، «محمد زارع فومني» اشاره كرد كه صلاحيت‌شان يا به‌دليل برخورداري از سابقه بازداشت در سال 88 يا نداشتن سابقه اجرايي مدنظر شوراي نگهبان، بدون آنكه بررسي خاصي لازم باشد، رد خواهد شد. در اين جمع اما نام محسن هاشمي و سعيد محمد نيز مطرح شده كه سابقه اجرايي دارند اما مشخص نيست كه سوابق‌شان موردپذيرش شوراي نگهبان قرار بگيرد. از اين‌رو به نظر مي‌رسد پرونده آنان برخلاف 6 چهره يادشده مورد بررسي قرار گيرد. همه اين موارد يعني شوراي نگهبان در مهلت 5 روزه نخست خود كه مطابق قانون مي‌تواند با درخواست شوراي نگهبان به 10 روز افزايش يابد و بنابر اعلام عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان از امروز آغاز شده، تنها با 37 پرونده مواجه خواهد بود. از ميان اين افراد براساس اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان تنها كساني كه حداقل 7 راي از 12 راي اعضاي شوراي نگهبان را به خود اختصاص دهند، صلاحيت‌شان تاييد خواهد شد اما نمي‌توان نقش توصيه‌ها را نيز ناديده گرفت.

خوش‌شانس‌ها
اما چه كساني تاييد خواهند شد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد عضو شوراي نگهبان بود و باتوجه به آنكه، فكر كردن شبيه به آيت‌الله جنتي و يارانش در شوراي نگهبان كار ساده‌اي نيست، نمي‌توان پاسخ قطعي به آن داد ولي با درنظرگيري همه معيارهاي اين نهاد و نگاهي به عرف حاكم بر سياست ايران، مي‌توان گفت كه شانس تاييد صلاحيت چهره‌هايي چون علي لاريجاني، اسحاق جهانگيري، سيدابراهيم رييسي، مسعود پزشكيان، سعيد جليلي، محسن رضايي، علي مطهري، عبدالناصر همتي، محمد شريعتمداري، حسين دهقان، رستم قاسمي، اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، عزت‌الله ضرغامي، عباس آخوندي و البته عليرضا زاكاني بيش از ديگران است. 15 چهره‌اي كه حتي درصورت تاييد صلاحيت نيز بعيد است تا پايان در ميدان رقابت باقي بمانند ولي اگر اين اتفاق رخ دهد و هركدام بنابه مصالح جريان و رايزني‌هاي پنهاني از ميدان رقابت كناره‌گيري نكنند و شوراي نگهبان اتفاق عجيب و غريبي چون سال 92 را رقم نزند، نويد انتخاباتي با حضور تعدادي پرشمار كانديدا را مي‌دهد كه مي‌تواند در نوع خود ركوردي به شمار آيد. جالب آنكه اگر شوراي نگهبان روي خوشي به محسن هاشمي و محمود احمدي‌نژاد نشان دهد، اين جمع به 17 نفر هم خواهد رسيد. هرچند محسن هاشمي برخلاف احمدي‌نژاد به اپوزيسيون نظام تبديل نشده و اتفاقا چهره‌اي مقبول در ساختار قدرت ايران دارد؛ پس طبيعتا اميدوارتر خواهد بود. جداي آنان‌كه پرونده‌شان احتمالا بررسي نمي‌شود، هيچ‌چيز درباره اين حدود 40 شاخص ثبت‌نام‌كننده قطعي نيست و در دايره احتمالات حتي مي‌توان از تاييدصلاحيت مصطفي تاجزاده سخن گفت. آنچه مسلم و قطعي است آن است كه شوراي نگهبان حداقل تا 31 ارديبهشت‌ماه و حداكثر تا 5 خرداد فرصت دارد نتيجه بررسي صلاحيت كانديدا‌ها را اعلام كند و تا آن زمان بايد منتظر ماند و ديد در نامه شوراي نگهبان به وزارت كشور، نام چه چهره‌هايي به وجود مي‌آيد. 10 روز سرنوشت‌ساز كه مي‌تواند موجبات انصراف پيش از موعد برخي ثبت‌نام‌كنندگان را هم فراهم آورد.