دبير انجمن خودروسازان، خبر داد
رسوب ۱۰۰ هزار خودروي ناقص در كف‌كارخانجات
ندا جعفري
همزمان با تشديد همه‌گيري كرونا در شهر تهران، معاملات خودرو نيز متوقف شده است و نمايشگاه‌هاي فروش خودرو به دليل محدوديت‌هاي كرونايي تعطيل شده‌اند. اين در حالي است كه همچنان برخي معاملات در بازار‌هاي غيررسمي انجام مي‌شود اما آنچه در اين ركود و تعطيلي‌ها رخ داده افزايش قيمت يك تا پنج ميليون توماني انواع خودروهاي داخلي در هفته گذشته بوده است.
قيمت‌گذاري چالش اصلي خودرو
در ايران
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان معتقد است، تعيين قيمت خودرو در ايران، سال‌هاست كه تبديل به يك چالش اساسي شده و اختلاف قيمت بازار و كارخانه نيز همچنان وجود دارد و با توجه به قيمت‌هاي دستوري كه براي خودروسازان ابلاغ شده روز به روز توان مالي خودروسازان كاهش پيدا مي‌كند.نعمت‌بخش درخصوص رشد قيمت خودروهاي داخلي طي هفته گذشته به «اعتماد» گفت: اين موضوع به دليل فقدان برخي قطعات بوده كه قطعه‌سازان نتوانستند به‌موقع آنها را به خودروسازان برسانند و در نتيجه قسمتي از توليدات به دليل نقص‌هايي كه داشت به بازارعرضه نشدند.او در واكنش به افزايش ۴ ميليون توماني نرخ پرايد در هفته گذشته گفت: در كل دنيا اگر توليد خودرويي متوقف شود قيمت آن افت مي‌كند اما در ايران اين قضيه برعكس است و با وجود توقف توليد اين خودرو باز هم شاهد رشد قيمت آن در بازار هستيم. اين در حالي است كه با توجه به قيمت ساير خودروها در بازار بايد قيمت اين خودرو پايين باشد تا افرادي هم كه خودرويي ندارند توانايي خريد آن را داشته باشند.
هزاران خودروي ناقص كف كارخانه مانده است
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه هم‌اكنون بيش از ۱۰۰ هزار خودرو در كف كارخانجات موجود است، خاطرنشان كرد: اين خودروها همان خودروهاي ناقص و منتظر تامين قطعات هستند كه البته شايد يكي از دلايل افزايش قيمت اين روزهاي بازار نيز همين كمبودها باشد و علت آن هم اين است كه خودروسازان به دليل همين نرخ‌گذاري‌هاي دستوري همچنان زيان‌ده هستند و هر چه بيشتر هم توليد كنند بيشتر زيان مي‌كنند و در نتيجه بدهي‌شان به قطعه‌سازان بيشتر مي‌شود و آنها هم قطعات را نمي‌توانند به‌موقع به توليد‌كننده خودرو برسانند و اين باعث انباشتي از خودروهاي ناقص در كف كارخانه مي‌شود.
نعمت‌بخش با بيان اينكه در خصوص واردات برخي قطعات وارداتي و حتي تامين قطعات داخلي مشكل داريم، تصريح كرد: قطعه‌سازان هم تا حدي مي‌توانند با بدهي‌هاي خودروسازان كنار بيايند و در نهايت خودروسازان بايد بدهي‌هاي خود را بپردازند.اين عضو انجمن خودروسازان همچنين با اشاره به اثر تورمي نرخ دلار در هفته قبل گفت: قيمت دلار در هفته گذشته رشد داشت و همين موضوع بر بازار خودور نيز تاثير گذاشت و بايد گفت خودرو نيز ارزبري و وابستگي ارزي دارد و زماني كه قيمت دلار رشد مي‌كند قيمت خودرو هم همسو با آن بالا مي‌رود به عنوان مثال اگر ارزش خودرويي ۲۴۰ ميليون تومان است با دلار ۲۴ هزار توماني ۱۰ هزار دلار مي‌ارزد پس براي خريدار هم ارزش سرمايه‌اي پيدا مي‌كند.
ازسرگيري قراردادهاي مشترك
با لغو تحريم‌ها
دبير انجمن خودروسازان درخصوص لغو بخشي از تحريم‌هاي ايران و تاثير آن بر بازار خودرو گفت: مسلما قراردادهاي مشتركي كه از قبل داشتيم مجددا احيا مي‌شود و بازار خودرو مي‌تواند در توليد تنوع پيدا كند به عنوان مثال قراردادهايي كه براي توليد خودروي ۲۰۰۸ يا سيتروئن داشتيم ادامه پيدا مي‌كند.او با بيان اينكه در دولت روحاني تصميم درستي در زمينه بازار خودرو اتخاذ نشد، افزود: در بيست سال اخير دولت‌ها تنها به شعار اكتفا كرده‌اند اما در عمل اقدام اجرايي انجام نداده‌اند و در اين ميان بنگاه‌هاي كسب و كار كه واحدهاي قطعه‌سازي نيز در رديف آنها قرار مي‌گيرند همواره با چالش‌هاي جدي روبه‌رو بوده‌اند اين در حالي است كه صنعت خودرو و قطعه در رديف صنايع استراتژيك قرار مي‌گيرند و اميدواريم در دولت آينده نگاه ويژه‌اي به صنعت خودرو شود.اين كارشناس خودرو ادامه داد: هر قدر در اين مدت براي خريد خودرو از كارخانه محدوديت تعيين شد باز هم افرادي بودند كه اين محدوديت‌ها را دور زدند؛ از اجاره كردن كارت ملي افرادي كه خودرو نداشتند گرفته تا وعده پول به افرادي كه خودرو به نام آنها ثبت‌نام مي‌شد و از آنها مي‌گرفتند و....
سود هزار ميلياردي در جيب دلالان
او با بيان اينكه مقدار نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان ارديبهشت ماه امسال مرز 3600 هزار ميليارد را هم رد كرده است، خاطرنشان كرد: اين ميزان نقدينگي باز هم رو به افزايش است و به اين منابع، منابع سرگردان گفته مي‌شود و زماني كه رانتي به نام فاصله قيمت كارخانه تا بازار آزاد در بخش خودرو وجود داشته باشد برخي با ترفند‌هاي گوناگون سعي بر سودجويي از اين بازار دارند.نعمت‌بخش با بيان اينكه در حال حاضر بزرگ‌ترين چالش عدم نقدينگي در صنعت خودرو به دليل قيمت‌گذاري دستوري است كه شايد خطرناك‌تر از ركود بازار باشد، تصريح كرد: همچنان اين وضعيت وجود دارد. اين در حالي است كه ما بارها به مسوولان تصميم‌گير راهكار ارايه كرده‌ايم تا اين فاصله قيمتي از بين برود اما متاسفانه نتيجه‌اي نداشته است و بيش از هزاران ميليارد تومان درآمد از سوي دلالان در سال گذشته از محل اختلاف قيمت كارخانه و بازار خودرو تنها يك نمونه از مضرات قيمت‌گذاري دستوري بوده است.