صنعت خودرو زير ذره‌بين دانشگاه
غلامحيدر ابراهيم باي سلامي
موضوع صنعت خودرو در ايران اكنون به يك مساله اجتماعي، اقتصادي و سياسي تبديل شده است و تغيير در وضعيت موجود نيازمند تحول در تصميم‌گيري و سياستگذاري‌هاي جدي در نظام حقوقي، اقتصادي و صنعتي كشور است. امروز مساله خودرو يك مساله ملي است و به فرآيند خدمت و هزينه‌هاي همه اشخاص حقيقي و حقوقي و خانواده‌هاي ايراني مربوط است. چالش‌هاي اين صنعت به عنوان يك مشكل اجتماعي در ابعاد مختلف جامعه از لحاظ اقتصادي و اجتماعي نفوذ كرده، بنابراين صنايع خودروسازي و چگونگي استفاده از محصولات آنها امروز يك مشكل مهم جامعه ماست. پيش از اين مباحث فراوان راجع به سياستگذاري‌ها و پيشرفت اين صنعت يا عقب‌ماندگي آن در مجلس يا دولت انجام شده است اكنون نيز دانشگاه مي‌خواهد با يك رويكرد تخصصي صنعت خودرو و كاركردهاي آن را بررسي نمايد و از اين طريق به مجلس، دولت و مردم در ارزيابي و تغيير سياستگذاري‌ها و ارايه راهبردهاي ملي كمك كند. دانشگاه تهران به دليل مسووليت اجتماعي كه دارد و همچنين به عنوان يك دانشگاه مادر و كارآفرين مهم‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي كشور را ارزيابي و تحليل مي‌كند و اينك با برگزاري «همايش تخصصي صنعت خودرو و چالش‌هاي توسعه صنعتي ايران» كه امروز در دانشكده كارآفريني اين دانشگاه برگزار مي‌شود صنايع خودروسازي را روي ميز آورده تا مورد بررسي و زير ذره‌بين علمي قرار گيرد. طرح و بيان مساله اين صنعت به صورت تخصصي بستري براي متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهي و صنعتي فراهم مي‌كند كه بتوانند به ارزيابي و نقد اين صنعت مهم بپردازند و با ساماندهي دانش و نظرات متخصصان شرايطي را فراهم كنند كه با رويكرد آينده‌نگرانه موجبات توسعه كارآفريني فناورانه در صنعت خودرو در داخل كشور فراهم گردد و با مشاركت ديگر مراكز علمي استفاده از توان و ظرفيت توليد ملي ميسر شود.
خودروهاي موجود در كشور يا محصول واردات هستند يا محصول به اصطلاح توليد داخل، به سخن ديگر واردات خودرو به بدترين شكل آن اكنون با ايجاد رانت و انحصار به اسم توليد انجام مي‌شود. تجارت رانتيير به جاي توليد واقعي با حضور روزافزون خودروهاي كم‌كيفيت چيني با نام‌هايي بي‌اعتبار اظهرمن‌الشمس است. اينها همان خودرو‌هايي هستند كه امكان طراحي و ساخت قطعات آنها در داخل كشور نيز وجود ندارد. آنچه از سي سال گذشته تحت نام برندهاي فرانسوي و كره‌اي به صورت مشخص خودروهاي پژو و پرايد و حتي سمند ارايه مي‌شوند داراي تكنولوژي‌هاي فرسوده و منسوخ است كه حداقل در بيست سال گذشته اجازه توليد در همه جاي جهان از آنها سلب شده است. اين تكنولوژي‌ها فاقد نوآوري هستند و عمرشان به سر آمده و ديگر امكان رقابت و توسعه را ندارند. اكنون با فرآيند نوآوري و استفاده از فناوري‌هاي نوين مفهوم خودرو در جهان توسعه يافته و تغيير كرده است و ظهور خودروهاي هوشمند و بي‌راننده و استفاده از هوش مصنوعي و اينترنت اشيا دروازه‌ها، رويكردها و ارزش‌هاي جديدي را براي رفاه مردم در اين صنعت خلق كرده است. رويكرد كهنه و زيانبار فرآيند توليد كنوني در ايران با استانداردهاي جهاني توليد خودرو كه با تغيير پارادايم دانش، نوآوري و توليد بر پايه فناوري نوين سر كار دارد، تطابق ندارد. با اصرار بر سياستگذاري‌هاي غلط، مردم ايران مجبور به خريد و حتي با فساد نهادينه شده در نظام توزيع ناچار به ايجاد تقاضاي مضاعف براي خودروهاي منسوخ و كم‌كيفيت هستند. توجيه توليد اين خودروها و اتلاف فرصت تعميق صنعت دامنه وسيعي براي برخي مسوولان سياسي كم‌سواد پيدا كرده است و به بهانه ايجاد فرصت شغلي و حفظ اشتغال موجود و مثلا توليد داخلي امكانات وسيعي از تامين منافع ملي سوخت مي‌شود. اين فرصت‌سوزي‌ها مغاير اين اصل مهم است كه دولت‌ها بايد كارگزار منافع ملي باشند. دولت‌ها در ايران با گماردن مديران ضعيف و كم‌دانش نقش خود را در هدايت و راهبردهاي كارآفريني و سرمايه‌گذاري‌ها به خوبي انجام نداده‌اند. عدم شفافيت و عدم ايجاد فرصت برابر براي رقابت بخش خصوصي و كهنگي نظام حقوقي و سوءاستفاده از مقررات به ويژه حقوق و تعرفه‌هاي گمركي بستر اصلي اين ناكارآمدي‌هاست.
صنعت خودروسازي در ايران محتاج رهايي از روش‌هاي منسوخ و هدايت به رويكرد كارآفريني فناورانه است.
واردات خودرو كه متقاضيان پر ولع بسيار دارد اكنون هم به بدترين و زيانبار‌ترين شكل انجام مي‌شود و ايران اكنون به نمايشگاه و پاركينگ كم‌كيفيت‌ترين و ناامن‌ترين خودروهاي خارجي با نام‌هاي مختلف و مغاير منافع ملي تبديل شده است. در واقع يك تجارت خسارت‌بار و ضعيف با هزينه بالا از جيب مردم به اسم توليد در قالب عناوين مختلف خودروسازي انجام مي‌شود. شركت‌هاي خودروسازي كنوني در ايران در واقع شركت‌هاي انحصاري واردات خودروهاي بي‌كيفيت و بي‌آينده هستند كه عنوان توليد ملي را يدك مي‌كشند. گاهي بين صنعت موشك‌سازي و خودروسازي مقايسه مي‌شود يعني اينكه ساختار اصلي صنعت خودرو و صنايع موشكي براي افرادي كه اين مقايسه را مي‌كنند شناخته شده نيست و دو صنعت غيرقابل مقايسه را همانند تطبيق سيب با پرتقال و نه سيب با سيب با يكديگر مقايسه مي‌كنند. در حالي كه سطح اجتماعي و قلمرو و شبكه اجتماعي، سرمايه‌گذاري‌ها و مديريت زنجيره تامين و همچنين مديريت زنجيره ارزش صنعت خودرو متفاوت از صنايع موشكي است. حداقل چهار شاخص عمده تامين منافع ملي به ويژه ميزان صادرات حاصله از صنعت خودروسازي كه تضمين‌كننده كيفيت و ارز آوري و توليد است، ميزان سهم صنعت از درآمد مالياتي كشور، ميزان ايجاد فرصت كارآفريني و ايجاد اشتغال براي جوانان تحصيل كرده و ميزان سرمايه‌گذاري واقعي در فرآيند نوآوري، استفاده از فناوري‌هاي نوين و تحقيق و توسعه نمايان‌گر عدم تطبيق فرآيند فعاليت كنوني صنايع خودروسازي ايران با منافع ملي است، متاسفانه هر چهار مولفه و شاخص‌هاي آنها براي صنعت خودروي ايران طبق آمار در سه دهه گذشته كاملا منفي است. براي حفظ كيفيت خودرو هر شركت خودروسازي بايد مكلف به صادرات حداقل 30درصد از توليدات خود باشد در غير اين صورت كيفيت خودرو به دليل تقاضاي بالاي داخل كاهش مي‌يابد و همين سناريوي ناكارآمد و ظالمانه كنوني تكرار مي‌شود. در سال ۱۳۷۱ قانوني در مجلس تصويب شد و همچنين در سال ۱۳۷۳ كه استراتژي كلي در دولت ترسيم گرديد بنا شد و قرار بود كه ايران مركز اصلي قطعه‌سازي خودرو در غرب آسيا باشد. اينكه چرا انتظارات جامعه از صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي علي‌رغم هزينه و تحمل دشواري‌هاي بسيار محقق نشد يك مساله مهم و قابل تحقيق است. سي سال بازار بدون رقيب و به صورت انحصاري در اختيار شركت‌هاي خودروساز بوده است و اكنون نتيجه آن مثبت نيست. متاسفانه در اين سي سال ملت ايران هزينه مادي و انساني بسيار زيادي را براي توليد چند خودرو ي‌كم‌كيفيت و ناامن پرداخت كردند و شركت‌هاي خودروسازي به جاي اينكه اصل توليد و تعميق و طراحي و قطعه‌سازي توليد داخل را در اولويت قرار دهند بيشتر به عنوان يك بازار تجاري به اين موضوع نگاه كردند و بيشتر به جاي توليد تجارت كردند و براي همين تمركز بر استراتژي جايگزين واردات به شكل بسيار ابتدايي فرصتي براي راهبرد افزايش كيفت و توسعه صادرات باقي نگذاشت. خودروسازان در ايران به جاي شكار از بيرون و صيد ماهي از درياي وسيع تقاضاي ايران و منطقه غرب آسيا براي توليد خودرو به شكار مرغان خانگي و در قفس ايران و همچنين به صيد ماهي از آكواريوم موجود در كشور پرداختند و ارزيابي‌ها به جاي گزارش پيشرفت به وضوح حاكي از فرو رفت اين صنعت است. دانشگاه در قبال اين مشكل اجتماعي و چالش كارآفريني مسووليت دارد و با رويكرد آينده‌نگري و تخصصي به تحليل اين موضوع مي‌پردازد.