دبيركل انجمن اسلامي معلمان كشور از ماهيت حقوقي صندوق فرهنگيان مي‌گويد
كشمكش بر سر مديريت صندوق ذخيره فرهنگيان
از زمان افشاي اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان سال‌ها مي‌گذرد اما هنوز هم در نحوه اداره آن كشمكش وجود دارد، فساد و اختلاس مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان در ميانه دهه ۱۳۹۰ مطرح شد؛ در ابتدا فساد 8 هزار ميليارد توماني نام گرفت، اما رقم آن بعدها ۱۵ هزار ميليارد تومان هم اعلام شد. درنهايت دادگاه اعلام كرد رقم پرونده فساد در پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه، ۱۴ هزار ميليارد تومان است و فساد مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان در ارتباط با فساد در بانك سرمايه بوده و به همين دليل، دادگاه رسيدگي به اين دو پرونده در كنار هم بودند و در نهايت اعلام شد ۴۰۰ متهم در اين پرونده حضور دارند.
ماهيت حقوقي صندوق ذخيره فرهنگيان چيست؟
حال پس از گذشت 11 سال از اين اختلاس مالي، صندوق ذخيره فرهنگيان با چالش ديگري روبرو شده و آن ماهيت حقوقي اين صندوق است، برخي مدعي هستند كه اين صندوق بايد دولتي اداره شود و برخي ديگر بر خصوصي بودن آن تاكيد دارند.
سيد عبدالرزاق موسوي، دبيركل انجمن اسلامي معلمان كشور و حقوقدان، در خصوص ماهيت اين صندوق به «اعتماد» گفت: صندوق ذخيره فرهنگيان به اعتقاد ما خصوصي است. زيرا همه صندوق‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي يا دولتي هستند، يا عمومي و غيردولتي يا خصوصي‌اند كه البته تعاوني هم به نوعي خصوصي محسوب مي‌شود اما با توجه به عنوان ثبت شده اين صندوق خصوصي محسوب مي‌شود.
موسوي در ادامه افزود: تكليف صندوق يا موسسه دولتي مشخص است. زيرا در صندوق‌هاي دولتي حدود 50 درصد از سرمايه آنها بايد متعلق به دولت باشد و مديريت آن هم دولتي است كه صندوق ذخيره فرهنگيان اين ويژگي را ندارد زيرا عمده سرمايه اين صندوق متعلق به فرهنگيان است و اين صندوق جزو تعاوني هم محسوب نمي‌شود و غيردولتي هم نيست زيرا در موسسات غيردولتي، دولت بخشي از وظايف خود را به بخش عمومي واگذار مي‌كند و سهم عمده‌اي هم در آن دارد، مانند سازمان دانش‌آموزي كه دولت آن را ايجاد كرده يا كميته المپيك، هلال احمر يا شهرداري‌ها جزو سازمان‌هاي غيردولتي هستند اما در عين حال از سرمايه مردم هم در آنها استفاده مي‌شود.
صندوق ذخيره فرهنگيان
زيرمجموعه بخش خصوصي است
دبيركل انجمن اسلامي معلمان كشور خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه صندوق ذخيره فرهنگيان زيرمجموعه هيچ كدام از بخش‌هاي دولتي، غيردولتي و تعاوني نيست و بخش خصوصي محسوب مي‌شود و در اين اوضاع اقتصادي به فعاليت خود ادامه داده و ماموريت اصلي اين موسسه از سوي دولت تعيين نشده و سرمايه آن هم از سوي فرهنگيان تامين شده است.او ادامه داد: البته شايد اينگونه برداشت شود كه دولت نيز مكلف شده تا به موجب قانون به اندازه سهمي كه فرهنگيان پرداخت مي‌كنند به اين صندوق پرداخت داشته باشد اما به اعتقاد ما اين تنها كمك به اين صندوق محسوب مي‌شود و در مصوبه هيات وزيران هم قيد شده كه اين منابع به عنوان كمك است و دولت اين شرايط را ندارد تا اين صندوق را دولتي اعلام كند. او افزود: اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان موسسه تجاري- خصوصي به ثبت رسيده است و هيچ توجيهي براي عمومي يا غير دولتي دانستن آن نيست، اما تنها نكته‌اي كه باقي مي‌ماند اين است كه ممكن است پشت اين قضيه نگاهي غير از نگاه اقتصادي باشد و بحث‌هاي ديگري مطرح باشد وگرنه ترديدي در خصوصي بودن اين صندوق وجود ندارد.
نظارت صندوق بايد در دست فرهنگيان باشد
موسوي در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي تلاش دارند تا اين صندوق ديگر در دست فرهنگيان نباشد؟ تصريح كرد: برخي از نمايندگان مجلس قبلا بر مديريت اين صندوق ايراداتي گرفته بودند و خواستار نظارت بر آن شدند اين در حالي است كه ساير موسسات غيردولتي و عمومي دولتي كه در كشور وجود دارند هم با فسادهاي زيادي روبرو هستند اما مجلس به آنها ورود نمي‌كند اين در حالي است كه وابسته به دولت هم هستند اما اين نظارت وجود ندارد.
دولت نبايد در منابع اين صندوق
دخل و تصرفي داشته باشد
دبيركل انجمن اسلامي معلمان كشور در ادامه گفت: اگر مساله نظارت بر صندوق مطرح است بايد آن را به دست نماينده فرهنگيان بدهند تا خودشان نماينده‌شان را انتخاب و صندوق را مديريت كنند و اگر باز هم دچار فساد و مشكل شد آن زمان آن را حل كنند و اگر هم تاكنون سوءاستفاده‌اي بوده مقصر همه آنها دولتي‌ها بوده‌اند.
او افزود: امروز صندوق ذخيره فرهنگيان به وضعيت بهتري نسبت به قبل رسيده است و شايد دولت بخواهد مشكل اين صندوق را از سرمايه خود فرهنگيان حل كند كه اين هم دخل و تصرف در اموال غير و اموال خصوصي مردم است و اصلا انگيزه مشخص نيست و هيچ كس بهتر از فرهنگيان نمي‌تواند در اين صندوق نظارت بهتري داشته باشد و سلامت فعاليت‌هاي اين صندوق هم بيشتر خواهد شد.
مشكلات را دولتي‌ها براي صندوق ذخيره فرهنگيان به وجود آوردند
موسوي در مورد چرايي بحران به وجود آمده در اين صندوق توضيح داد: اين بحران از سوي مديريت اين صندوق ايجاد شد و معلمان در آن هيچ تقصيري نداشتند و تنها هر ماه از حساب‌شان مبالغي كسر مي‌شد و وارد اين صندوق شده است و اين مشكلات در گذشته تنها از سوي مديران دولتي ايجاد شده بود و رييس هيات امناي اين صندوق هم كه وزير آموزش و پرورش بود كه او هم از سوي دولت و مجلس تعيين شده بود كه بايد پاسخگوي اين مسائل باشد.
او تصريح كرد: بنابراين همه مشكلات گذشته صندوق ذخيره فرهنگيان به نحوه اداره اين صندوق از سوي دولتي‌ها برمي‌گردد و فرهنگيان هيچ نقشي در اين نظارت‌ها نداشتند و گناهكار هم نيستند، هر چند قرار بود 3 نفر از نماينده فرهنگيان در صندوق ذخيره فرهنگيان حضور داشته باشند اما آنها باز هم در اقليت بودند و پس از آن اعلام شد 6 نفر از نماينده فرهنگيان در صندوق حضور داشته باشند كه وزير جديد از آن هم سر باز زد و يك تخلف آشكار شخص وزير آموزش و پرورش در اين قضيه محسوب مي‌شود.