لايحه بودجه و كوچك‌تر شدن 20 درصدي مجدد سفره مردم
مجيد فراهاني
نمايندگان مجلس از ظرفيت نخبگان براي تنظيم مجدد بودجه استفاده كنند
نگراني نسبت به معيشت و زندگي روزمره، دغدغه اين روزهاي مردم ايران شده و به غير از معدود ياران دولت مستقر، تقريبا به زحمت مي‌توان كسي را يافت كه مدافع عملكرد دولت سيزدهم باشد. اگرچه برنامه اجرايي هفت هزار صفحه‌اي جناب رييس‌جمهور هيچ‌وقت رونمايي نشد، اما آنچه از نتايج آن جزوه ناديده مشاهده مي‌شود، بي‌تدبيري در تصميمات و ايجاد بحران معيشتي و اقتصادي است كه دلار بيش از 40 هزارتوماني؛ سكه بالاي 20 ميليوني؛ افزايش لجام‌گسيخته قيمت خودرو؛ وضعيت بحراني بازار مسكن و اجاره و مختل شدن بسترهاي درآمدزايي قشر وسيعي از كسب‌وكارهاي خُرد اينترنتي كه اشتغال قريب به 15 ميليون نفر وابسته به آن است، از جمله «دستاورد»هاي آن است كه آينده زندگي صدها هزار خانوار را به كابوس تبديل كرده است. عملكرد دولت معزز تا به اينجا نشان داده است كه مجموعه دولت از اقتصاد به عنوان يك علم شناخته شده تاكنون استفاده موثري ننموده است؛ با اين وجود به بهانه تقديم لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي، حزب نداي ايرانيان روز گذشته دغدغه‌ها و نگراني‌هاي نسل نو را در مورد شرايط اقتصادي كشور بررسي و از سر دلسوزي و نگراني به آقايان مسوول خصوصا الان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تذكر داد. روز چهارشنبه 21 دي ماه، بعد از 36 روز تأخير بالاخره بودجه 1402 از سوي رييس‌جمهور به مجلس تقديم شد؛ بودجه‌اي با بيش از پنج هزار هزار ميليارد تومان منابع و مصارف، آن هم در‌حالي كه كشور شرايط اقتصادي خوبي را پشت سر نمي‌گذارد به هيچ عنوان متناسب با انتظارات براي كنترل تورم و حمايت از منافع مردم نيست. در حالي بودجه اجراي قانون هواي پاك نصف شده است كه بودجه برخي نهادها مانند شوراي عالي حوزه‌هاي علميه بيش از 60 درصد افزايش، بنياد حفظ آثار دفاع مقدس با قريب به 160 درصد افزايش، دفتر تبليغات حوزه علميه قم با 55 درصد افزايش و بسياري ديگر از نهادها از جمله صداوسيما كه حوادث سال گذشته ناكارآمدي آنان را اثبات كرد، همين افزايش درصدها شامل حال‌شان شده است. سوال مي‌كنيم دليل اين بودجه‌هاي غيرضروري در شرايطي كه حقوق بازنشستگان با علم به تورم حداقل چهل درصدي سال آينده و چهل و پنج درصدي امروز، تنها بين حدود بيست درصد افزايش‌يافته است چيست؟ با افزايش كمتر از بيست درصد حقوق‌ها به معني كوچك‌تر شدن حداقل بيست درصدي سفره مردم با توجه به تورم انتظاري نيست و آيا دستگاه‌هايي كه به اين شكل افزايش بودجه داشته‌اند، كارآمدي و ميزان تاثيرشان مورد ارزيابي قرارگرفته شده است؟
از همه مهم‌تر با وجود نبود رشد اقتصادي و ركود شديد كسب‌وكارها دولت قرار است سال آينده حدود نزديك شصت درصد بيش از امسال ماليات مستقيم از كسب و كارها دريافت كند و اين به معناي خداحافظي با كارآفريني و تعطيلي و ورشكستگي بيشتر شركت‌ها و بنگاه‌هاي عمدتا بخش خصوصي در هنگامه تورم بالاي چهل‌درصد و افزايش سنگين همه اقلام هزينه‌اي است .
كشور ايران داراي اقتصاددانان برجسته داخلي و خارجي، اساتيدي به روز در حوزه توسعه و كارآفرينان خبره در صنعت است. شايسته نيست كشوري كه داراي اين‌همه چهره‌هاي نخبه در حوزه‌هاي اقتصاد و كارآفريني است، از اين ظرفيت ارزشمند در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي استفاده نكند و از نمايندگان راه‌يافته به مجلس شوراي اسلامي كه اين لايحه پرايراد اكنون در دست بررسي ايشان است انتظار مي‌رود از ظرفيت نخبگان اقتصادي كشور براي تنظيم مجدد بودجه سال آينده با هدف رسيدن به بودجه براي مردم استفاده كنند.