زخمي که در پيكر اقتصاد ايران ريشه دوانده
رد پاي كارتهاي اجارهاي در بحران ارزي
اميررضا اعتمادي
ابزار «كارت بازرگاني اجارهاي» سالهاست در اقتصاد ايران ريشه دوانده است. در ابتدا ردپاي چنين كارتهايي بيشتر در واردات ديده ميشد تا پشتپردههاي واردات را از پرداخت ماليات معاف كند؛ به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۴ با كارت يك زن روستايي - كه تنها ۱۰۰ هزار تومان بابت اجاره كارت دريافت كرده بود - تعداد ۷۰۰ دستگاه پورشه به كشور وارد شد. اما پس از جهشهاي ارزي و وضع مقررات پيمانسپاري، مسير سوءاستفاده به صادرات تغيير پيدا كرد. صادركنندگان متخلف دريافتند كه ميتوانند با صادرات به نام افراد فاقد توان ونا آشنا به قوانين، از اجراي بخشنامههاي بازگشت ارز حاصل از صادرات شانه خالي كنند. واقعيت آن است كه خلأهاي قانوني و نظارتي در صدور كارتهاي بازرگاني طي ساليان متمادي، زمينهساز شكلگيري اين كارتهاي يكبار مصرف شده است. اهليتسنجي ضعيف و سهولت صدور كارت باعث شده بخشي از اين مجوزها به ابزار دور زدن قانون و فرار مالياتي تبديل شوند. با آغاز پيمانسپاري ارزي از سال ۱۳۹۷ (الزام صادركنندگان به بازگرداندن ارز) جذابيت كارتهاي اجارهاي دوچندان شد. اختلاف قابل توجه نرخ ارز رسمي و آزاد انگيزهاي قوي براي سوءاستفاده فراهم كرد؛ بسياري از صادركنندگان ترجيح ميدادند ارز صادراتي خود را به جاي سامانه نيما در بازار آزاد بفروشند و از مابهالتفاوت نرخها سود ببرند. حتي سياستهاي تسهيلي بانك مركزي در آن زمان - مثلا معافيت عرضه ارز در نيما تا سقف يك ميليون دلار - خود به روزنهاي براي سوءاستفاده تبديل شد؛ چرا كه برخي صادركنندگان متخلف صادراتشان را به محمولههاي كوچك تقسيم ميكردند تا از اين معافيت بهرهمند شوند. نتيجه چنين مقررات ناقصي، تولد گسترده كارتهاي بازرگاني اجارهاي در بخش صادرات بود كه عملا براي دور زدن بازگشت ارز به كار گرفته شدند.
آمارهاي نگرانكننده
در دو سال اخير حدود ۹۰۰ كارت بازرگاني اجارهاي شناسايي شده كه ۱۵ ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات را به كشور برنگرداندهاند. حيرتآور اينكه تنها ۱۵ نفر از اين سودجويان، به تنهايي ۶ ميليارد دلار تعهد ارزي را برعهده داشتهاند! بسياري از اين كارتها به نام ساكنان روستاهاي دورافتاده و شهرهاي مرزي ثبت شده است؛ افرادي با بضاعت مالي اندك كه بعضا آدرس محل سكونتشان يافتنشان را دشوار ميسازد. اين موضوع پيگيري قضايي و بازگشت ارزهاي گمشده را پيچيده كرده؛ هرچند به گفته مقامات بانك مركزي با ورود دستگاههاي نظارتي و قضايي مسير برخورد با اين تخلفات در حال تسهيل است. بانك مركزي اعلام كرده پرونده متخلفان به مراجع قضايي ارجاع شده تا براي بازگرداندن اين منابع ارزي اقدام شود. نگاهي به آمار كلان نيز عمق مشكل را روشنتر ميكند. طبق اظهارات معاون ارزي بانك مركزي، تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ ميليارد دلار ارز صادراتي بازنگشته به ثبت رسيده و در سال ۱۴۰۴ تاكنون حدود ۹ ميليارد دلار ديگر نيز هنوز به كشور برنگشته است. به عبارت ديگر طي حدود يك سال و نيم اخير نزديك به ۲۷ ميليارد دلار عدم ايفاي تعهد ارزي شناسايي شده كه رقم وحشتناكي براي اقتصاد كشور به شمار ميرود. براي مقايسه، اين عدد تقريبا معادل كل ارز ترجيحي پيشبيني شده در بودجه يك سال براي واردات كالاهاي اساسي است. طبيعي است كه چنين خروج سرمايه ارزي، تعادل بازار ارز را به شدت به هم ميزند.از سوي ديگر، جهش صدور كارتهاي بازرگاني نيز تأييدكننده سوءاستفاده گسترده است. گزارش رسمي وزارت صمت نشان ميدهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار كارت بازرگاني جديد صادر شده است، در حالي كه تا پايان ۱۴۰۲ مجموع كارتهاي فعال كشور حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار فقره برآورد ميشد. اين افزايش كمسابقه ظاهرا نشانه تسهيل تجارت است، اما آمارها گواهي ميدهند بخش قابل توجهي از اين كارتهاي تازهصادره عملا به ابزار دور زدن مقررات ارزي تبديل شدهاند. طبق دادههاي منتشر شده، از ميان شناسههاي جديد صادراتي در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۶۲۱ صادركننده تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۴ به ارزشي معادل ۸،۷۸۶ ميليارد يورو هيچ گونه تعهد ارزي خود را ايفا نكردهاند. تنها حدود ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات اين گروه به چرخه اقتصادي كشور بازگشته و مابقي از دسترس نظام ارزي خارج شده است. اين يعني بخش اعظم ارز صادراتي تازهواردها سر از بازار غيررسمي درآورده و به ناترازي ارزي و التهاب بازار دامن زده است. چنين ارقامي صرفا عدد روي كاغذ نيست؛ بلكه به معناي كاهش منابع ارزي كشور و فشار بيشتر بر بازار ارز است. هر دلاري كه از مسير صادرات خارج ميشود اما به چرخه رسمي بازنميگردد، عرضه ارز را كاهش داده و باعث افزايش قيمت دلار در بازار آزاد ميشود. افزايش نرخ دلار نيز با كمي تأخير به افزايش قيمت كالاهاي اساسي، دارو، مسكن و ساير هزينههاي روزمره مردم منجر ميشود. اين چرخه معيوب نشان ميدهد چرا موضوع بازگشت ارزهاي صادراتي به مسالهاي حياتي تبديل شده است.
نقش سياستها و عملكرد نهادها
به دنبال تشديد تحريمها فعاليت كارگروه بازگشت ارز فعالتر شد. اين كارگروه با حضور ۱۱ دستگاه اجرايي از همان آغاز (از جمله بانك مركزي، وزارت صمت، گمرك، سازمان توسعه تجارت و...) تشكيل ميشد. اما تجربه نشان داده اين تصميمگيري بينبخشي همواره منجر به اقدامات قاطع و هماهنگ نشده و بعضا تعارض منافع يا نبود عزم واحد اجراي مصوبات را عقيم كرده است. نمونه اخير آن، ماجراي محدوديتهاي جديد از مهرماه امسال براي مسدودسازي راه كارتهاي اجارهاي بود. قرار بود از مهر ۱۴۰۴ صادركنندگان فاقد سابقه رتبهبندي ملزم به ارائه ضمانتنامه بانكي شوند و در مقابل، به صادركنندگان خوشسابقه مشوقها و تسهيلاتي تعلق بگيرد. اين تصميم به منظور جلوگيري از صدور كارتهاي صوري و تضمين بازگشت ارز اتخاذ شد. اما عمر اين سياست زياد نبود؛ فشارهاي بيروني و مداخلات برخي ذينفعان باعث شد سازمان توسعه تجارت عقبنشيني كرده و مجددا مجوز صادرات بدون ضمانتنامه بانكي تا سقف ۱۰۰ هزار دلار را صادر كند. اين تغيير رويه به اعتقاد بسياري از كارشناسان عملا راه را براي تداوم صادرات با كارتهاي اجارهاي باز گذاشت، چرا كه متخلفان ميتوانند صادرات خود را به محمولههاي كوچك زير اين سقف تقسيم كنند و از ارائه تضامين شانه خالي كنند. چنين عقبنشينيهايي پيام اشتباهي به سودجويان مخابره ميكند و نشان ميدهد شايد اراده كافي براي برخورد قاطع وجود ندارد. اين مماشاتها با واكنش تند نمايندگان مجلس هم روبهرو شد. حسين صمصامي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، صراحتا هشدار داد كه از ۸ آذر به بعد، مسووليت ارزهاي برنگشته متوجه وزير صمت خواهد بود و تمديد صادرات بدون ضمانتنامه به معناي انتقال خسارت مستقيم به منافع ملي است. وقتي يك مقام قانونگذار چنين سخني ميگويد، نشاندهنده عمق نگراني از تبعات تصميمات سست و كوتاهمدتنگرانه در حوزه تجارت خارجي است. به بيان ديگر، توپ اكنون در زمين وزارت صمت قرار گرفته تا با سختگيري بر صدور كارتها و نظارت بر صادرات، بار بازگشت ارز را به دوش بكشد. وزارت صمت اخيرا اعلام كرده توليدكنندگاني كه در بازگشت ارز با مشكل مواجهاند ميتوانند با تشخيص سازمان توسعه تجارت تا ۱۵ ماه مهلت بگيرند؛ اما منتقدان ميگويند اين نوع تسهيلات اگر بدون نظارت دقيق اعطا شود، خود مجوزي براي تعلل بيشتر در ايفاي تعهدات خواهد بود. بانك مركزي نيز از سوي ديگر تلاش كرده با اصلاح سياستهاي ارزي انگيزه بازنگرداندن ارز را كاهش بدهد. يكي از شكايات صادركنندگان، اختلاف زياد نرخ ارز سامانه نيما با بازار آزاد بود كه سودآوري عدم بازگشت را توجيه ميكرد. بانك مركزي در سالهاي اخير با ايجاد تالار دوم مركز مبادله ارز گامي برداشت تا صادركنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ توافقي نزديك بازار عرضه كنند. معاون ارزي بانك مركزي تأكيد كرده كه تالار دوم با هدف عمقبخشي به بازار ارز طراحي شده و بانك مركزي در تعيين نرخهاي آن مداخلهاي ندارد. اين اقدام تا حدودي اختلاف نرخها را كم كرده و انگيزه عرضه ارز در بازار رسمي را بالا برده است. به گفته برخي فعالان، جذابيت كارتهاي اجارهاي زماني كاهش مييابد كه نرخهاي رسمي و غيررسمي اختلاف فاحشي نداشته باشند. با اين حال، منتقدان سياستگذار معتقدند عقبنشيني در برابر فشار ذينفعان (مثلا مطالبه ايجاد تالار سوم يا نرخگذاري بر اساس بازار غيررسمي) پيامدهاي وخيمي دارد. تجربه سه سال گذشته نشان داده كه چنين امتياز دادنهايي، باعث فقيرتر شدن روزافزون مردم و آسيب به توليدكنندهها و بازرگانان قانوني شده است.
لطمههاي اقتصادي و آسيب
پيامدهاي اقتصادي عدم بازگشت ارزهاي صادراتي بسيار فراتر از ارقام مالي آن است. اولين لطمه را تعادل بازار ارز و به دنبال آن معيشت مردم ميبيند. همان طور كه اشاره شد، ۱۵ ميليارد دلار ارزي كه به جاي بازگشت به كشور سر از خارج درآورده، يعني ۱۵ ميليارد دلار فشار بيشتر بر بازار ارز و افزايش نرخ دلار. اين افزايش نرخ دلار، تورم را در داخل كشور تشديد ميكند و هزينه زندگي را بالا ميبرد. در واقع ارزي كه به كشور بازنميگردد تنها يك عدد گمشده در ترازنامهها نيست؛ اين ارز مستقيما از جيب مردم رفته و هزينه آن را خانوارها با تورم بالاتر و كاهش قدرت خريد پرداخت ميكنند. بخشي از افزايش اخير قيمت دلار نه ناشي از هيجانات رواني، بلكه نتيجه همين تصميمات سياستي نادرست و خلأهاي نظارتي است. وقتي ميلياردها دلار ارز در برههاي حساس به اقتصاد تزريق نشود، بديهي است كه نرخها افسار پاره كنند و سفره مردم كوچكتر شود.
لطمه بعدي متوجه بخش خصوصي واقعي و سالم در تجارت خارجي است. تخلفات عدهاي سودجو، بدنامي و سختگيري را براي كليت صادركنندگان به همراه ميآورد. دولت و نهادهاي حاكميتي تحت فشار اين سوءاستفادهها، اقدام به وضع مقررات سختگيرانه ميكنند كه متأسفانه عمدتا گريبان فعالان سالم را ميگيرد. صادركنندگان خوشنام كه سالها در بازارهاي جهاني اعتبار كسب كردهاند، اكنون بايد بار سنگين وثيقهها، ضمانتنامهها و بروكراسي پيچيده را تحمل كنند؛ چرا كه عدهاي با كارتهاي اجارهاي بدعهدي كردهاند. بسياري از شركتهاي خرد و متوسط عملا از گردونه صادرات حذف يا نقششان كمرنگ شده، چون توان مقابله با اين حجم از محدوديتها و شرايط را ندارند. اتخاذ سياستهايي چون سهميهبندي ارزي، صفهاي طولاني تخصيص ارز و محدوديت در ثبت سفارش واردات كه از سال ۱۴۰۲ به بعد شدت گرفته، عملا شركتهاي كوچك را از فضاي رقابت خارج كرده يا تحت فشار شديد قرار داده است. اين در حالي است كه شركتها و شبكههاي بزرگتر - كه بعضا خود عامل خلق اين وضعيت بودهاند - با نفوذ و امكانات خود راههاي جديدي براي دور زدن قوانين پيدا ميكنند.
بسياري از كارشناسان تأكيد ميكنند تا زماني كه تكليف بازگشت ارز صادراتي توسط كارتهاي اجارهاي روشن نشود، حتي ساختارهاي جديد بازار ارز (مانند تالار دوم يا هر ابتكار ديگري) نميتوانند مانع فشار بر نرخ دلار شوند. آسيب اصلي هم در اين ميان نه بر دوش صادركننده متخلف، بلكه بر دوش عموم مردم و تجار قانونمدار است. به عنوان نمونه، يك تحليلگر حوزه تجارت خارجي ميگويد بيش از ۹۰ درصد عدم بازگشت ارز صادراتي در يك سال و نيم گذشته مربوط به شركتهاي بزرگ صادراتي است و طي اين مدت بيش از ۳۵ ميليارد دلار ارز به چرخه اقتصادي كشور بازنگشته است. نتيجه چنين وضعيتي آن است كه توليدكننده و بازرگان رسمي هر روز تحت فشار بيشتري قرار ميگيرند و مصرفكننده نهايي هزينه اين سياستها را ميپردازد. به عبارتي ديگر، شركتهاي بزرگ و پرنفوذي كه ارز را برنميگردانند ثروتمندتر ميشوند، اما توليدكننده كوچك و مردم عادي فقيرتر. از منظر عدالت اقتصادي نيز لطمه واضح است: درآمدهاي ارزي ملي كه ميتواند صرف سرمايهگذاري، ايجاد اشتغال يا واردات كالاهاي اساسي شود، به جيب شبكههاي پشتپرده ميرود. ضمن اينكه فرار مالياتي گستردهاي نيز رخ ميدهد؛ سازمان امور مالياتي اعلام كرده پديده كارتهاي اجارهاي تاكنون موجب چندين هزار ميليارد تومان فرار مالياتي شده است. در نهايت اين خلأهاي مالياتي بايد از بخشهاي شفاف اقتصاد و مالياتدهندگان واقعي جبران شود، كه فشار مضاعفي بر كسبوكارهاي رسمي وارد ميكند.
عضو اتاق بازرگاني