خودفريبي سياسي

در تعريف يا تمايز انسان از حيوان گزاره‌هاي گوناگوني گفته شده است. به قول ارسطو، انسان حيوان ناطق است. ديگري انسان را حيوان صاحب فرهنگ و تمدن دانسته. يك توصيف مهم، انسان را حيوان ابزارساز دانسته‌. همچنين انسان حيواني است كه آگاهي از مرگ دارد، حيوان اخلاقي است، حيواني كه مي‌خندد، حيوان ناراضي است، حيواني كه بازي مي‌كند، حيواني كه تاريخ دارد، حيواني كه در جست‌وجوي معناست و حيواني كه نمادپرداز است. همه اينها درست و جالب است ولي شايد بتوان تعريف ديگري هم از انسان داشت كه آگاهانه دروغ مي‌گويد و حتي بالاتر از آن خودفريبي مي‌كند. نه فقط ديگران، بلكه خود را نيز فريب مي‌دهد. در واقع انسان توانايي ساختن واقعيت‌هاي جايگزين و حتي جعلي را دارد. البته اين كار نيازمند توانايي شناختي پيچيده انسان است و با قدرت زبان و نمادسازي نيز پيوند دارد. برخلاف فريبكاري كه مي‌تواند غريزي هم باشد و در برخي از حيوانات نيز هست، خودفريبي فرآيندي خودآگاه يا نيمه خودآگاه است، فرد با پنهان كردن واقعيت‌هاي ناخوشايند، تهديدآميز و ناسازگار با باورهايش، خود را فريب مي‌دهد. همچنين با توجيهات غيرمنطقي سعي مي‌كند باورها و رفتارهايش را موجه سازد. يا براي هماهنگي و تعارضات شناختي خود دست به تحريف ادراك مي‌زند. از اين نظر خودفريبي علاوه بر اينكه با خودآگاهي فرد و قدرت روايت‌سازي ارتباط دارد، تحت تاثير هويت و ارزش‌هاي فرد نيز هست. اين ويژگي در هيچ حيواني ديده نشده است. البته خطاهاي ادراكي در همه موجودات زنده هست. مثلا اشتباه در اندازه‌گيري خطر داريم ولي اشتباه را نمي‌توان معادل خودفريبي دانست و اين خطاها معمولا ناشي از محدوديت‌هاي حسي يا شناختي است و نه يك ساز و كار دفاعي رواني؛ ساز و كارهايي چون «انكار»، «فرافكني»، فرار از مسووليت و... پديده‌هايي آگاهانه يا نيمه آگاهانه ويژه انسان هستند. پرسش اين است كه اين خودفريبي در كدام حوزه زندگي ما بيشتر ديده مي‌شود و چرا؟ به احتمال فراوان ابعاد خودفريبي كه مي‌تواند با دگرفريبي هم همراه شود يا با دگرفريبي آغاز و به خودفريبي منتهي شود، در سياست بيش از حوزه‌هاي ديگر است. 

سياست و انگيزه‌هاي قوي كنشگران آن همراه با مقولاتي چون قدرت، ايدئولوژي، هويت گروهي و بقا و نيز ارتباط ميان هدف و وسيله، مي‌تواند از علل تشديد خودفريبي در اين حوزه باشد. عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي و وجود حلقه‌هاي مشورتي همفكر و محدود و چارچوب‌هاي بسته فكري، خودفريبي جمعي را تشديد مي‌كند، به ويژه هنگامي كه آزادي تعامل و تقاطي افكار نيز ميان آنان نباشد. جهت‌گيري هويتي نقش برجسته‌اي در بروز اين ويژگي دارد.
همان‌طور كه گفته شد اين پديده در سياست بيشتر ديده مي‌شود، شايد بتوان در كنار عواملي چون ايدئولوژي و هويت، تركيب دو علت را در اين پديده موثرتر دانست.
اول؛ وابستگي به مسير است. به عبارت ديگر تصميمات و رويدادهاي سياسي گذشته نه تنها هويت ايجاد مي‌كند كه عقب‌نشيني از آن پرهزينه تلقي مي‌شود، بلكه دامنه انتخاب‌هاي ممكن را در حال و آينده محدود جلوه مي‌دهد، در نتيجه سياستمداران حتي در مواجهه با شواهد آشكار از شكست، به سياست  ناكارآمد گذشته  ادامه  داده و خود را فريب  مي‌دهند.
دوم؛ ساختار هزينه و منفعت در سياست است. هر رفتاري مي‌تواند از نظر هزينه و فايده متفاوت يا غيرمتقارن باشد. مثلا خريد ما از بقالي و نانوايي صددرصد متقارن است. هزينه از جيب خودمان است كه پرداخت مي‌كنيم، همه فايده نيز نصيب ما مي‌شود و محصول را مصرف مي‌كنيم، ولي هزينه و فايده در سياست به كلي نامتقارن است. سياستمداران دنبال سياست‌هايي هستند كه منافع آن اغلب مي‌تواند شخصي يا گروهي مربوط به خودشان باشد ولي هزينه آن از جيب مردم است. يا برعكس از سياست‌هايي گريزان هستند كه هزينه آن گريبان خودشان و گروه‌شان را بگيرد حتي اگر فوايد آن نصيب مردم شود. براي توجيه اين دو نوع تصميم سياسي، دست به كار دگرفريبي و نيز خودفريبي مي‌زنند. مساله مهم ديگر در زمان‌بندي هزينه‌ها و پاداش‌ها است كه سياستمداران دنبال فرار از هزينه‌هاي كوتاه‌مدت و جلب منافع كوتاه‌مدت هستند. در حالي كه منافع و هزينه‌هاي بلندمدت را ناديده مي‌گيرند يا انكار مي‌كنند. نمونه آشكار آن سياست‌هاي پولي تورم‌زا در ايران است كه اكنون بيش از ۵ دهه در حال اجرا است. يا سياست قيمت‌گذاري انرژي و ارز است. در چنين شرايطي، هزينه‌هاي خطاي سياسي، اجتماعي مي‌شود، درحالي كه منافع هر موفقيت سياسي، خصوصي و شخصي مي‌شود و اين ساختار به ‌شدت وابسته به مسير است و ريشه خودفريبي و دگرفريبي است و رابطه ميان روان‌شناسي سياسي و اقتصاد سياسي را به خوبي نشان مي‌دهد.
چه مي‌توان كرد؟ قطعا راه‌هايي براي تخفيف اين مشكل هست كه گفتن جزييات آنها خارج از تصورات متعارف براي اجرا شدن است، ولي در مجموع بايد ساختارهاي سياسي را به سوي مسووليت‌پذيري و پاسخگويي مستقيم هدايت و اصلاح كرد. بدون شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات اين ساختار اصلاح‌پذير نخواهد شد. انگيزه‌هاي مالي و اقتصادي را بايد به نحوي اصلاح كرد كه رويكرد بلندمدت بر كوتاه‌مدت ترجيح داده شود. تقسيم قدرت و نظام نظارتي آزاد و چند لايه ضروري است. از فناوري‌هاي جديد براي كاهش فاصله ميان سياستگذار و مردم مي‌توان استفاده كرد. در مجموع بايد سرنوشت هر تصميم‌گيري را با نتايج تصميم همبسته نمود. كاهش انحصار اطلاعات و توزيع به جاي تمركز قدرت راه‌حل اين مشكل  است.