تاملي در حكمراني ارتباطات انساني

در روزهايي كه برخي اظهارنظرها و تصميم‌ها در فضاي عمومي، حقوق بنيادين انسان - به‌ويژه زنان - را نه به ‌مثابه كرامت انساني، بلكه به عنوان امتيازي مشروط، قابل تعليق يا حتي ابزار تنبيه بازنمايي مي‌كنند، يك پرسش جدي پيش ‌روي جامعه قرار مي‌گيرد:  آيا قانون همچنان در خدمت معنا و انسان ايستاده است يا به ‌تدريج به ابزاري براي اعمال قدرت بدل مي‌شود؟
اين دست گزاره‌ها، صرف‌نظر از گوينده يا جايگاه حقوقي آنها، حامل پيامي عميق‌ترند: گسست ميان قانون و معنا. مساله فراتر از يك جمله يا يك طرح، نوع نگاهي است كه پشت آن ايستاده؛ نگاهي كه انسان را نه «صاحب حق»، بلكه «موضوع كنترل» مي‌بيند.
قانون، وقتي از تجربه زيسته جدا مي‌شود- اگر قانون از تجربه زيسته انسان‌ها گسسته شود، به ‌جاي ساماندهي زندگي اجتماعي، به ابزاري براي اعمال قدرت تبديل مي‌شود. در چنين وضعيتي، دين، اخلاق و نظم اجتماعي - كه ذاتا بايد حافظ كرامت انساني باشند - به مكانيسم‌هاي تنبيه و حذف فروكاسته مي‌شوند. در حكمراني ارتباطات انساني، هر قانوني پيش از آنكه اجرا شود، معنا توليد يا آن را تخريب مي‌كند. قانون تنها يك متن حقوقي نيست؛ پيامي است كه به جامعه مخابره مي‌شود و به انسان‌ها مي‌گويد در اين نظم اجتماعي، «چه كسي» هستند و «كجا» ايستاده‌اند.
اخلاق بدون همدلي؛ فرسايش سرمايه اجتماعي-  اخلاق، زماني كه از همدلي و آگاهي انساني جدا شود، به مجموعه‌اي از بايد و نبايدهاي اقتدارمحور بدل مي‌شود. چنين اخلاقي نه اعتماد مي‌سازد، نه ايمان مي‌آفريند و نه جامعه را اصلاح مي‌كند؛ بلكه به توليد ترس، ريا و شكاف اجتماعي مي‌انجامد. تجربه‌هاي اجتماعي نشان داده‌اند هيچ جامعه‌اي با سلب كرامت، به اخلاق پايدار نرسيده است. اخلاقي كه با اجبار تحميل شود، دروني نمي‌شود؛ فقط به سكوت، پنهانكاري و گسست اجتماعي مي‌انجامد.
حكمراني ارتباطات انساني؛ حلقه مفقوده تصميم‌هاي كلان- آنچه در بسياري از سياستگذاري‌ها مغفول مانده، حكمراني ارتباطات انساني است؛ يعني درك اين واقعيت كه هر تصميم حقوقي، پيامدهاي رواني، اجتماعي و اخلاقي دارد. 

مردم، پيش از آنكه تابع قانون باشند، تابع معنايي هستند كه قانون به زندگيشان مي‌دهد. قانوني كه احساس ناامني، تحقير يا حذف ايجاد كند، حتي اگر بر كاغذ مشروع باشد، در زيست اجتماعي مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.
مسيرهاي متفاوت حكمراني-  در فضاي حقوقي و اجتماعي امروز، دو نوع مواجهه با قانون و انسان آشكار است. برخي رويكردها، قانون را به تجربه انساني پيوند مي‌زنند، اخلاق، آگاهي و همدلي را محور قرار مي‌دهند و مي‌كوشند اعتماد و معنا را در جامعه زنده نگه دارند. در مقابل رويكردهايي نيز وجود دارد كه قانون و دين را به ابزار فشار و كنترل فرو مي‌كاهند و نقش انتخاب فرد را ناديده مي‌گيرند.
پيامدها روشن است:  وقتي قانون از تجربه زيسته انسان جدا مي‌شود، اخلاق به چماق، اعتماد به سكوت و انسان به موضوع كنترل بدل مي‌شود. اما هنگامي كه خرد و مهرباني در كنار يكديگر عمل مي‌كنند، تجربه زيسته ارزشمند مي‌ماند، گفت‌وگو شكل مي‌گيرد و اعتماد اجتماعي امكان رشد پيدا مي‌كند.
تاريخ اجتماعي بارها نشان داده است:  گفتارهاي مبتني بر زور، بلندصدا اما كوتاه‌مدتند؛  گفتارهاي مبتني بر معنا، آرام اما ماندگارند. و اين مسير معناست كه بذر اعتماد بلندمدت مي‌كارد و جامعه را به‌ جاي كشاندن به قعر دره سقوط كرامت انساني، به سوي قله تعالي انساني هدايت مي‌كند.
قدرت پايدار از مسير مهرباني مي‌گذرد- قدرتي كه مهرباني را ضعف بداند، ناچار است براي بقا، مدام بر شدت اجبار بيفزايد. اما تاريخ اجتماعي نشان داده است كه قدرت پايدار از مسير اعتماد، گفت‌وگو و اخلاق معناگرا عبور مي‌كند. جامعه‌اي سالم‌تر است كه به ‌جاي تنبيه هويت‌ها، بر اصلاح ساختارها تمركز كند، به‌ جاي كنترل بدن‌ها، بر رشد آگاهي سرمايه‌گذاري كند و به‌ جاي حذف صداها، گفت‌وگو را تقويت كند.
بازگشت به انسان، بازگشت به معنا- مساله امروز ما، زن يا مرد، حجاب يا بي‌حجابي، قانون يا بي‌قانوني نيست؛ مساله جايگاه انسان در معادله حكمراني است. قانون بدون معنا، اخلاق بدون همدلي و قدرت بدون مهرباني، نه جامعه مي‌سازد و نه آينده. بازگشت به انسان، نه عقب‌نشيني از قانون است و نه تضعيف اخلاق، بلكه تنها راه نجات هر دو است.پژوهشگر و مدرس دانشگاه